النواب يطالبون بزيادة مخصصات مياه الشرب والصرف في الموازنة أبو اليزيد: الجيزة على صفيح ساخن والمياه حق إنساني ومش هنقدر نطبطب على الناس

وجاءت توصية اللجنة بعدما تأخر مشروعات الصرف الصحى فى دوائرهم وفى ضوء كثرة عدد الشكاوى المقدمة من السادة النواب ،  وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع موازنة للعام المالي الجديد 2019/2020 فى عدد من قطاعات الاسكان الواقعة فى اختصاص اللجنة ، وفى مقدمتها هيئة تنمية الصعيد.

جاء ذلك فى الوقت الذى أوضح فية محمد فريد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الموجهة فى مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالي 19/20 تبلغ  70 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

 وشدد فريد  على أن خطة الوزارة فى هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات والتى تقدر بـ 5.1 مليار جنيه من إجمالى 18 مليار جنيه ممثلة فى بنية تحتية ومحطات صرف صحى ومحطات تحلية فى المحافظات الحدودية.

فيما تحفظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حسن الفار على الميزانية المقدرة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2019/2020  وهى 4.308 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه. 

 وأشار، إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة له إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، وتابع قائلا: "سيتبقي لدى الجهاز قرابة المليارى جنيه فقط للصرف على خطه العام الجديد.

 ومن جانبه، قال محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن استمرار تخصيص وزارتى المالية والتخطيط الـ4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط ولن نتمكن من الدخول فى مشروعات جديدة.

 وأضاف "أنا عايز حد يحاسبنى ويقول إن باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندى فائض ميزانية". 

 وعقب رئيس اللجنة النائب علاء والى بالتأكيد أن هناك وعد رئاسي بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحى، مضيفا "يبقا مينفعش ومصر تنطلق وبها إنجازات ويكون هناك مشكلة فى مياه الشرب والصرف".

 وتدخلت عضو اللجنة النائبة منى شاكر لتقول: الـ5.1 مليار جنيه دول ميوصلوش حتى لقنا.. بطلوا كدب علينا أنا عندى 7 قري عطشانة، وفى اجتماع فى إدفو ( دائرتها) الرجالة قالولي إنتى بتكدبي علينا، وكانوا حيطلعوا بالشوم".

 وأشارت النائبة إلى أن مواطنى القري الـ7 يضطرون إلى شراء جركن المياه بـ5 جنيهات وتكلفة التوكتوك 50 جنيها لتوصيل الجراكن للمنازل، مستطردة " هل يكفيهم 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضا ويشرب ويطبخ! ليعقب ممثل وزارة التخطيط مطالبا إياها بالتواصل مع أحد المسئولين فى جهاز مياه الشرب، لترد "متشوطنيش لبعضكم، إحنا جينا معاكم بالأدب واشترينا خاطركم، إحنا مش بنشحت منكم دى طلبات الناس بعد كدا متزعلوش مننا إحنا عدانا العيب..أنا حطلع انهاردة لرئيس الوزراء وبليل على الـdmc وحنجرس بعض على الهوا، الناس بتموت و60 درجة الحرارة ورمضان داخل علينا ".

 وعقب ممثل التخطيط مرة أخرى بالتوضيح أنه تم تخصيص 48.939 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب فى محافظة أسوان، مضيفا: "إحنا كدا عملنا اللى علينا".

تحدث النائب/ عمرو ابو اليزيد مؤكدا ضرورة وجودة نظرة من الدولة لتطوير المرافق العامه واشار الى ان محافظة الجيزة تحتاج الى ٨٠ الف متر مكعب مرحله اولى قبل بدايه شهر رمضان

 وفى هذا السياق قال إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن المشاكل بالهيئة جاءت كنتاج لسنوات سابقة، ولن تحل بين يوم وليلة، بل تحل بالعمل بجدية.

 وأشار إلى أنهم طلبوا خلال السنة المالية الحالية اعتماد بــ25.5 مليار جنيه موزعة 8.8 مليار لمياه الشرب و7.1 مليار جنيه صرف صحى للمدن و9.4 مليار جنيه للصرف الصحي للقري بواقع 249 مشروعا منها 251 استكمال تنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن ما تم اعتماده لهم في الموازنة الجديدة بلغ 10.209 مليار جنيه شاملة المخصص من خزانة الدولة وما يخصص لها من قروض.

 ومن جانبه، حذر مساعد الوزير محمد عصام مساعد وزير الإسكان من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم مع بقاء الاعتماد في الموازنة كما هو.

 وبشأن القروض، قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، إن القروض الخارجية تعتبر جزءا من عجز فى الموازنة باعتراف وزير المالية، موضحا أن القروض ينفذ منها1% أو 2%، ليتدخل علاء والى قائلا: "لذلك نحن طالبنا بأن تقدم لنا الحكومة تقريرا بالقروض التى تم الموافقة عليها وطرق صرفها" .بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020 ، زيادة عن المخصص لها، والبالغ 4 مليارات و308 ملايين جنيه، كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.