مجلس النواب يحيل للنيابة الادارية الخلاف بين ممثلي الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثلي وزارة المالية للتحقيقوثورة غضب من النواب ضد الحكومة وبرلمانية النور لرئيس الوزراء ازاى بتنام والديون قفزت الى 380 مليار دولا
كتب صالح شلبى
شهد مجلس النواب ثورة من الغضب إثناء مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016ضد اداء اللحكومة وعدم شعورها بما يعانى منة المواطنين من أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع الاسعار واستمرار حالة التضخم،فيما أنتقد النائب اسامة شرشر ، تجاهل الحكومة للإرتفاع الجنونى للأسعار التى يعانى منها المواطنين، مؤكداً أن الناس فى الشارع بتصرخ "جاى " ولا أحد يشعربه، ووجه شرشر، انتقادات، للدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، واصفاً إياه بـ"ميكانيكى " الموازنة، والذى تسبب فى ضياع الدولة، بينما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مجلس النواب قام بترشيد الإنفاق من خلال التحول الورقى إلى الالكترونى وهو الامر الذى وفر على الدولة ملايين الجنيهات مطالبا الحكومة بان تقتدى بما فعله البرلمان .
وهاجم عابد ، هيئة السكة الحديد قائلا السكة الحديد هيئة لها العجب وكذلك هيئة الاذاعة والتفلزيونن تعدت خسائره 32 مليار لافتا إلى أن هناك تشابك بين وزارة المالية مع الهيئات الاقتصادية المختلفة مما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات ، فيما هاجم النائب احمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور رئيس الوزراء بسبب فوائد الديون قائلا : يا رئيس الوزراء ازاى بتنام .. الشعب المصرى تعب، وقال يا رئيس الوزراء ازاى بتنام وكل يوم الغول اللى اسمه الفوائد بياكل الشعب المصرى وبيكلنا معه ..ازاى بتنام والفوائد فى 2010 كانت 80 مليار دولار والآن 380 مليار دولار.
واضاف : الشعب المصرى تعب و الحكومة وفرت اموال الموازنة من جيوب الموظفين وباب الدعم وتابع فى اموال تانية ممكن ناخد منها، وطالب بتشكيل مجلس قومى لإدارة ديون الدولة .
جاء ذلك فى الوقت الذى وجة فية النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية إنتقادات حادة حول غياب المسئولين عن حضور جلسات مجلس النواب مؤكداً على تقديره الكامل لرئيس المجلس د. على عبد العال، بشأن الإلتزام باللائحة فى إدارة الجلسات،الا أنة من الضروركان حضور، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة، خاصة أننا نتحدث عن حساب ختامى للموازنة ولابد أن يكون التمثيل على مستوى عال ، وليس حضور ممثل عن رئيس الجهاز، مشيرا إلى أن مطالبته بهذا الأمر ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن صحة إجراءات إنعقاد الجلسة.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن قاعة البرلمان مش حرام على حضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان من الضرورى أن يحضر هذه الجلسة قائلا:" قاعة البرلمان مش محرمة على بعض المسؤلين فى الدولة ".
وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال، بأن البرلمان من حقه استدعاء أى مسؤل فى الدولة وفق الدستور والقانون، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن اللائحة تسمح بأن يحضر ممثل عن الجهاز المركزى، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز هو مستشار جليل والجميع يقدره.
فيما قرر مجلس النواب ، إحالة موضوع الخلاف الذي نشأ بين ممثلي الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممثلي وزارة المالية حول مدى تعبير الأرقام التي وردت بحساب ختامي الهيئة المرسل إلى مجلس النواب، إلى هيئة النيابة الإدارية لتبيان حقيقة هذا الموضوع.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015-2016.
وقال عبد العال "تحال واقعتا عدم اعتماد بعض مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد البعض الآخر منها عقب ورود مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية إلى مجلس النواب.. ومن قاموا بإعداد الحسابات الختامية للهيئات المشار إليها دون التأكد من استيفائها الإجراءات التشريعية إلى هيئة النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة وإخطار مجلس النواب بما تم في هذا الشأن".
وكان الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى جلسة اليوم الثلاثاء قد عرض تقرير لجنته بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016
وقال عيسى ان التقرير اوصي بمراعاة اقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات استخدامات الموازنة ومتحصلات الايرادات والالتزام باسس وقواعد التقدير المنصوص عليهما فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة اضافة الى استخدام الاساليب العملية الحديثة بالشكل الذى يقلل الفجوة بين المقدر والفعلى الى ادنى درجاتها
واضاف انه فيما يتعلق بالتعديلات التى تتم سنويا على اعتمادات الموازنة العامة للدولة فيجب التشديد على كافة الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالالتزام بشمول تقديرات موازناتها السنوية المالية القادمة كافة الاحتياجات المتوقعة من بنود الانفاق حتى يتم الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات مع مراعاة اتفاق التعديلات التى تتم ومتطلبات الصرف الفعلية للجهات الممسوكة بمعرفة وزارة المالية الا فى الحالات الطارئة والحتمية والتى لم تكن فى الحسبان وقت اعداد تلك التقديرات ووفقا للقواعد المقررة للصرف من هذه الاحتياطيات.
وقال الدكتور حسين عيسى ،انه يجب الالتزام بالانفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها والتطبيق التدقيق للمبادىء العامة لاعداد وتنفيذ الموازنة مع مراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها وعدم ارجاء جانب منها الى السنوات التالية حتى يمكن اظهار الحساب الختامى للموازنة ممثلا للواقع وتجنيب موازنات السنوات التالية باعباء تدبير التمويل اللازم لسدادها مع الاخذ فى الاعتبار لدى تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الانفاق الحكومى وعدم تحميلها باعباء الزيادة وكان يمكن تجنبها.
ودعا عيسى الى تحقيق اقصى استفادة ممكنة من العمالة المتاحة بجهات الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والاعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة سنة بعد اخرى فى صورة اجور ورواتب وذلك عن طريق زيادة اعتمادات برامج التدريب المخصصة لها وتغيير سبل اختيار القيادات لمستوياتها المختلفة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى اعلانات غير مرتبطة بتحقيق الاهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد الدعم والعمل على ان تحظى كافة قطاعات الموازنة بقدر اكبر من الانفاق الاستثمارى.
واكدعلى ضرورة وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها المقررة والخدمات المتوقع اداؤها والايرادات المتوقعة منها ومتابعة تنفيذها للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع ووضع خريطة استثمارية للمشروعات على مستوى محافظات الجمهورية
وطالب الدكتور حسين عيسى بمراعاة الدقة لدى تقدير بعض بنود الايرادات واحكام الرقابة على حساباتها وتحصيلها وتحسين الاداء الضريبى وقصر الاعفاءات الجمركية على الحتمى منها واعادة النظر فى فئات الرسوم القضائية.
وفيما يتعلق بالدين العام.. قال عيسى ان اللجنة اكدت ضرورة ايجاد الحلول المناسبة للحد من تزايد الدين العام الحكومى سنة بعد اخرى بهدف تخفيض اعباء خدمة هذا الدين من فوائد واقساط والعمل على اعادة هيكلة الدين العام.
وفيما يتعلق بالدين الخارجى ..اكدت اللجنة ضرورة الوقوف على الاسباب التى تؤثر على كفاءة استخدام اموال بعض اتفاقيات القروض والتى من بينها عدم دقة دراسات الجدوى المعدة مسبقا وعدم كفاية التمويل المحلى لبعض المشروعات فضلا عن المشاكل التمويلية والتنظيمية والادارية.
وحول ابرام وتنفيذ عقود الاعمال والتوريدات طالبت اللجنة بضرورة التزام كافة الجهات بالضوابط والاحكام المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وشروط التعاقد والتعليمات المقررة.
وقال الدكتور حسين عيسى ان استمرار الاختلال الهيكلى الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة امر لايتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى ما يستلزم وضع حزمة من السياسات والاجراءات الاقتصادية التى تكفل الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين اجمالى الاستخدامات وجملة الايرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول.
وطالب باستخدام اموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الاهداف المنشأة من اجلها والعمل على تحقيق ايرادات هذه الصناديق والحسابات حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها المقررة تجاه الخزانة العامة باقصى استفادة ممكنة
واكد ان الامر يتطلب نظرة شمولية وواقعية تجاه هذه الصناديق والحسابات الخاصة بالشكل الذى يجعل مواردها تمثل موردا عاما لخزانة الدولة وان تتم نفقاتها فى اطار الانفاق العام المحدد من الدولة.
وفيما يتعلق بالأصول المملوكة للحكومة، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى بتحقيق الاستفادة من هذه الأصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأراضي والمنشآت والمباني المملوكة للحكومة وإزالة التعديات التي تقع عليها والتصرف في الأراضي المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها لتحقيق عائد يؤول إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة لحساب ختامي موازانات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016، قال الدكتور حسين عيسى –خلال استعراض تقرير اللجنة- إن اللجنة خلصت إلى ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بأحكام التشريعات المنظمة لقواعد إعداد مشروعات الحسابات الختامية للهيئات وبالأخص اعتماد هذه الحسابات من مجالس إدارات الهيئات قبل إرسالها إلى وزارة المالية، مع ضرورة عدم استلام وزارة المالية أية حسابات ختامية إلا بعد استيفاء كافة إجراءاتها التشريعية من قبل الهيئات.
وأضاف عيسى أن لجنة الخطة والموازنة أوصت بإحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق بشأنهما
وتابع عيسى أنه بالنسبة للهيئات التي حدثت لها تجاوزات في الاعتمادات، فقد أكدت اللجنة ضرورة أن يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة وعدم تجاوزها قبل الحصول على الموافقة والترخيص بذلك وفي حدود التمويل المتاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة للهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر (عجز النشاط) فتمت التوصية باتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من حدوث خسائر وذلك بوضع برامج إصلاح اقتصادي جادة ومعالجة الخلل في الهياكل التمويلية والحد من الاعتماد على القروض لما تمثله من أعباء عجزت عنها مواردها الذاتية مع العمل على ترشيد النفقات وتغيير ثقافة التعامل مع الانفاق العام من كونه هدفا إلى كونه يأتي بعائد ومردود.
وأشار عيسى إلى أن اللجنة أوصت أيضا بصدور قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وغيرها من الأمور مما يدخل في اختصاص لجنة الخطة والموازنة وعلى الأخص مسببات الخسائر التي تحققها عاما بعد عام.
قال الدكتور حسين عيسى إن اللجنة قدمت في تقريرها عددا من التوصيات للهيئة الوطنية للإعلام التي حلت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وأضاف عيسى أن هذه التوصيات تضمنت: دراسة الأسباب التي أدت إلى استمرار الاتحاد في تحقيق خسائر وزيادتها من عام لآخر والعمل على تلافي الأسباب التي أدت لزيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها، وعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها في حالة انتاجية مرتفعة.
وتابع عيسى أن التوصيات تضمنت كذلك تنشيط تحصيل المديونيات المستحقة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (سابقا)، وإعداد الدراسات اللازمة للمديونيات التي كانت مستحقة على الاتحاد، ووضع معدلات معيارية لما يحتاجه كل قطاع من العمالة بنوعيتها المختلفة، وإعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية، والعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التلفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها، ودراسة سبل علاج الخلل في الهيكل التمويلي، وإيلاء آراء ومقترحات المشاهدين والمستمعين عن مدى جودة مستوى الخدمات عناية فائقة وإجراء البحوث والدراسات الاستقصائية تجاه مستوى هذه الخدمات.
وحول حساب ختامي الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2015-2016، قال عيسى إن لجنة الخطة والموازنة توصي بمراعاة الدقة الواجبة لدى إعداد تقديرات موازنة الهيئة بحيث تأتي هذه التقديرات متوافقة بقدر الإمكان مع نتائج التنفيذ الفعلي في السنوات السابقة وما هو مستهدف في السنة المالية موضوع التقدير تحقيقا للهدف من إعدادها، مع العمل على تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف بعض الشركات، واستغلال الفائض المرحل الاستغلال الأمثل، ودراسة وبحث جدوى الاستثمار في شركات أخرى في ضوء ما اتخذته هذه الشركات من خطط وسياسات للنهوض باستثماراتها.
وبالنسبة للهيئات التي تعاني من تعثر مشروعاتها الاستثمارية، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب –خلال استعراض تقارير اللجنة حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والخزانة العامة عن السنة المالية 2015-2016- إن اللجنة أوصت بالاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الأولية للمشروعات الاستثمارية، والتأكد من الكفاءة الفنية والقدرة المالية للمقاولين قبل البدء في التنفيذ ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات.
وأضاف عيسى أنه بالنسبة للهيئات التي لا تحقق عوائد من استثماراتها المالية، فيجب إعادة النظر في جدوى الاحتفاظ ببعض الاستثمارات المالية طويلة الأجل وبصفة خاصة التي تحقق خسائر أو التي لم تحقق أية عوائد، والاخرى التي لا تتناسب عوائدها مع حجم الأموال المستثمرة فيها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للهيئات التي تعاني من وجود طاقات عاطلة ورواكد مخزون فيجب البحث في سبل الاستفادة من هذه الطاقات والعمل على التصرف الاقتصادي في رواكد المخزون واتباع السياسات الشرائية التي تكفل الحد من الرواكد.
وتابع عيسى أنه فيما يتعلق بالهيئات التي تعاني من تضخم أرصدتها المدينة المستحقة على الغير، فيجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تحصيل الأرصدة المدينة المستحقة على الغير لاسيما المتوقف والمتعذر تحصيله منها والحد من تراكمها، ودراسة موقف العملاء قبل منحهم الإئتمان والحصول على الضمانات الكافية، وتدعيم المخصصات اللازمة لمواجهة احتمالات عدم التحصيل.
ولفت عيسى إلى تأكيد اللجنة ضرورة اتخاذ الهيئات التي تعاني من تضخم أرصدتها الدائنة المستحقة عليها للغير كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل سداد الهيئات التزاماتها المستحقة عليها للغير أولا بأول، منوها إلى أنه بالنسبة للهيئات التي تعتمد على وزارة المالية في سداد التزاماتها فيجب ايجاد الحلول اللازمة التي تكفل تغيير ذلك، مع وضع الهيئات التي تعاني من ضعف أنظمة الرقابة الداخلية لنظم ضبط ورقابة داخلية تتميز بالكفاية والملائمة والفاعلية تمتد إلى كافة أنشطة الهيئات وبالأخص أعمال المشتريات والمخازن ووضع الملاحظات التي تقدمها أجهزة الرقابة الخارجية موضع التنفيذ.
وبالنسبة لعدم وجود قواعد محددة لتوزيع صافي الربح العام، أكد عيسى ضرورة وضع قواعد موحدة لتوزيع صافي الربح العام على أن تتضمن تدعيم المراكز المالية واستهلاك جزء من الخسائر المرحلة (إن وجد) وتمويل المشروعات وسداد القروض، مشددا على أنه بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الهيئات فيجب إعادة تسعير بعض المنتجات والخدمات التي تقدمها الهيئات دون الإخلال بالجانب الاجتماعي بحيث يعطى لها المزيد من الحرية في تحديد أسعارها وفقا للسوق التنافسي.
وحول التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات ووزارة المالية، أشار عيسى إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة موحدة تضم الوزراء المعنيين أو من بينهم إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة تكون مهمتها اتخاذ التدابير اللازمة لفحص هذه التشابكات ومنع حدوثها مستقبلا.
