بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:22 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

برلماني: استجواب ضد وزير قطاع الأعمال العام بشأن الحفاظ على المال العام في مصانع الحديد والصلب

كتب - صالح شلبي:

م النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم لمجلس النواب، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.
وأضاف عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أن الأزمة تتلخص فى اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها ، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها.
وأشار النائب إلي أنه تمت الدعوة الأيام الماضية بالإعلان في إحدى الجرائد الرسمية لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية وذلك للنظر في استمرارية الشركة وذلك يوم 11 نوفمبر 2019 بمقر شركة الصناعات المعدنية بجاردن سيتي، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد واهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الاعمال العام".
وأوضح النائب، أن شركة الحديد والصلب تُعد واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية والتي تعتمد في انتاجها على الخام المحلي ولديها خط انتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد) وافران صهر حتى المنتج النهائي وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح كما انه تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع انحاء الجمهورية.
وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت احدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الاعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية الهامة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".
واستكمل:" أن الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط من بينها ، التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلاً عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".
وفيما يتعلق بإدعاء وزارة قطاع الاعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، الا ان هذا الامر خاطئ فالشركة وفقاً لنظام الـDPR تعليمات التشغيل الروسي، تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 الف عامل، إلا ان الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل .
وأشار إلي أن فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة فقد تم توقيع عقود عمل لعدد من المستشارين والمندوبين بعشرات الآف من الجنيهات دون القيام بالمهام الموكولة اليهم، فضلا عن توقيع عقود تعيين للسيد عفيفي عفيفي الذي تتناقض مصالحه مع شركة الحديد والصلب إذ انه كان وكيل شركة تاتا ستيل والآن يشغل منصب مستشار الحديد والصلب والكوك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأوضح ، أن عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير؛ وهذا يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) وقبول جدولة الديون، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها، فضلاً عن الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة وهو ما يتنافى مع الواقع.
وذكر النائب، أنه تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون جنية، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء وجدولة باقي الديون على 36 شهر، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز وجدولة باقي المديونية على خمس سنوات، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصب سداد قيمة المديونية بالكامل والتي تُقدر بـ 500 مليون جنية .
ولفت إلي "أنه بناء على ما سبق تتضح لنا عمليات فساد وإهدار للمال العام دون القيام بالتحقيق فيها بصورة جيدة وقد أدت هذه العمليات إلى تكبد الشركة لخسارة كبيرة أثرت على مسيرة تطورها من ناحية وستؤثر على البُعد الخاص بالعمالة وهو أمر يثير العديد من التساؤلات: ما هي رؤية الحكومة الاستراتيجية حيال الصناعات الوطنية وخاصة صناعة الحديد والصلب؟، وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة المختصة للتحقيق في اوجه الفساد واهدار المال العام في الشركة لحمايتها من الخسائر التي تتكبدها؟، وما هي خطة الحكومة والوزارة لتطوير صناعة الحديد والصلب وحمايتها وحماية تلك الشركة والعمالة بها؟، ما هو دور وزارة قطاع الاعمال في الحفاظ على أوضاع العمال وحماية أحد الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام؟".
وأرفق النائب ، مذكرة شارحة لطلب الاستجواب تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.09
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.75
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.08
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.06
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.38
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.04
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2739.80
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.61
الأونصة بالدولار 2739.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى