قانون الهجرة غير الشرعيه على صدارة اجندة مجلس النواب فى الدورة الجديده البحث عن اغلبية الثلثين للموافقه النهائية على قانو الخدمه المدنيه الجديد

كتب محمد العدس
فرضت كارثة وفاة 203 من ابناء مصر فى مركب الصيد المنكوبه الاسبوع الماضى نفسها على اجندة خريطه مجلس النواب فى اولى جلساته فى الدورة البرلمانيه الثانيه التى ستبدا بعد غد الثلاثاء ويتصدر مشروع قانون الهجرة غير الشرعيه الذى وافقت عليه اللجان المتخصصة فى البرلمان الاسبوع الماضى وسلمت اللجنة المشتركة التقرير للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لادراجه فى جدول اعمال الجلسات الجديده لاقراره وسط مطالب من بعض النواب بان يتم اصدارة باثر رجعى بحيث يتم تطبيقه على مافيا عصابات التهريب للبشر الى الخارج الذىين تم القبض عليهم او الذين سيتم القبض عليهم
بينما يتحدث بعض النواب عن مطالب بضرورة رفع العقوبة الجنائية الى الاعدام بدلا من السجن المؤبد وهى العقوبة القصوى الواردة فى مشروع قانون الحكومة خاصة فى حالات ضياع ارواح المهاجرين مثلما حدث فى الوقعة الاخيرة حيث سقط 203 ضحايا الجشع والطمع
من ناحية اخرى علم المحرر البرلمانى انه من المنتظر ان يتم الاعلان قريبا عن موعد عقد الجلسه الخاصة للبرلمان التى سيلقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابة فى افتتاح الدورة البرلمانيه الجديده
ومن جهة اخرى من المنتظر ان يقدم رئيس الحكومة شريف اسماعيل كشف حساب الى البرلمان عن انجازات الحكومة خلال الفترة الماضية
وعلى صعيد اخر فان ملفات الارتفاع الرهيب فى اسعار السلع الاساسية واختفاء بعض السلع مثل السكر ستكون على اولويات اجندة عمل البرلمان فى الدورة الجديده اضافة الى الازمات الاوليه التى اظهرها التطبيق لقانون ضريبة القيمه المضافة خاصة مع نقابة المحامين وبالتالى مع مختلف النقابات المهنيه
بينما يبدأ مجلس النواب، غدٍ الثلاثاء، دور الانعقاد الثانى، فى أعقاب تلاوة قرارى رئيس الجمهورية الصادرين برقم (423) و(409) لسنة 2016، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول، وقرار فص دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول على الترتيب.
حيث يستهل المجلس  أولى جلساته غدا برئاسة د. على عبد العال، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار الخدمة المدنية ، المؤجّل التصويت عليه من دور الانعقاد الأول، ويتطلب إقراره موافقة النواب بأغلبية الثلثين.
كما يناقش المجلس غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. 
من ناحية أخرى أكدت مصادر إن البرلمان سيرفع الجلسات العامة يوم 5 أكتوبر حتى 16 أكتوبر، من أجل التجهيز والاستعداد لانتخابات اللجان النوعية، فضلاً عن انشغال المجلس باحتفالية مرور 150 عاماً على بدء الحياة البرلمانية فى مصر، المقرر تنظيمها 10 أكتوبر فى مدينة شرم الشيخ، ويستقبل بمناسبتها جلسات البرلمان الأفريقى، من 11 أكتوبر، حتى يوم 21.
من جانب أخر أعلن عدد من النواب، استعدادهم لدور الانعقاد الجديد، بنحو 10 استجوابات، ضد الحكومة، خصوصاً وزراء التعليم والصحة والزراعة.
وقال النائب أسامة شرشر، إنه سيُقدّم استجوابين مع بداية دور الانعقاد، الثانى الى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات، التى تبلغ 634 مليار جنيه، وفوائدها التى تتخطى 200 مليار جنيه. وأعلن النائبان أحمد طنطاوى، ورائف تمراز، عن تقديم استجوابين ضد رئيس الوزراء، بسبب تخبُّط الحكومة فى تحقيق النسب الدستورية فى الموازنة للإنفاق على التعليم والصحة، ويُقدّم النائب عبدالمنعم العليمى، استجواباً لرئيس الوزراء، بسبب تلوث مياه النيل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالفشل الكلوى. وأشار النائب خالد هلالى، إلى أنه سيستجوب وزير الزراعة، بسبب إهدار المال العام والتستر على فساد بالمحافظة.
ويُجدّد النائب محمد الحسينى، استجوابه ضد وزير التربية والتعليم، عن أزمة الثانوية العامة.
من جهة أخرى، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن لدى اللجنة خطة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مع نهاية نوفمبر المقبل، مما يستدعى عقد اجتماعات شبه يومية، فى الفترة المقبلة لمناقشته، مضيفاً: «اللجنة انتهت من 43 مادة حتى الآن، من المشروع، ومن المقرر البدء بمواد الانتخابات فى الانعقاد الثانى، ونأمل إقرار القانون لإجراء انتخابات المحليات بداية 2017، والقرار النهائى فى يد الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية». وحول سلطات المحافظين فى مشروع القانون، أوضح «السجينى»، أن فلسفته تعتمد على توسيع صلاحياتهم، لكن الاختلاف الآن حول سقف هذه الصلاحيات. وطالب النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، بجعل المجالس المحلية مستقلة مالياً فى القانون، للتخلص من السيطرة المباشرة للحكومة عليها، مضيفاً: «الحكومة تعتبر المجالس المحلية أولادها، وما دامت تعطيها المصروف ستُسيطر عليها بطبيعة الحال».
وقال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيُقدّم استجواباً ضد وزير الزراعة، لسحب الثقة منه فى ظل قراراته المتضاربة وغير المدروسة، التى تُكلف مصر مبالغ كبيرة، كشروط جزائية دولية، بعد إلغاء تعاقدات استيراد القمح المصاب بفطر «الأرجوت»، لافتاً إلى أن إلغاء التعاقدات أدى إلى توتر العلاقات الخارجية بين مصر وعدد من الدول الخارجية. وأوضح «محيى الدين»، أن القرارات المتضاربة عرّضت مصر لدفع مبالغ قيمة الشروط الجزائية والتعويضات المنصوص عليها فى عقود القمح، بعد بإلغاء الوزير استيرادها بسبب «الأرجوت»، مما يُعد إهداراً للمال العام
وقال النائب طارق رضوان، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنهم سيعيدون تقديم الاستجوابات التى سقطت ضد وزير التعليم، بانتهاء دور الانعقاد الأول، وسيُقدّم استجواباً ضد وزير الصحة، فى ظل تدهور الرعاية الصحية فى مصر.