وكيل اول مجلس النواب يعلن دعمة لتعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية
كتب عماد فؤاد
قال النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، أن التعديلات التى اقرتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية اعضاء مجلس النواب،عندما تعرض على البرلمان لمناقشتها.
واضاف وكيل مجلس النواب، ان أهم ماجاء بالتعديلات على مشروع القانون، انها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل اى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها،ويكسبها الاستقلالية.
واشار الشريف،الى ان هيئة الرقابة الاداريية لعبت دوراً هاماً،منذ ثورة 30 يونيو وحتى الان فى كشف العديد من قضايا الفسايد وايهدار المال العام،واصبح اى مسئول فى الدولة يفكر الف مرة قبل ان يتخذ اى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
واكد الشريف ،على ضرورة أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان هذا النص جاء فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة،مؤكداُ على ان التعيين سيكون من الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
وطالب الشريف،الحكومة بسرعة اصدار التعديلات الى نمجلس النواب،ليتم وضعها على الاجندة التشريعية فى بداية دور الانعقاد الثالث عق الاجازة البرلمانية.
قال النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، أن التعديلات التى اقرتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية اعضاء مجلس النواب،عندما تعرض على البرلمان لمناقشتها.
واضاف وكيل مجلس النواب، ان أهم ماجاء بالتعديلات على مشروع القانون، انها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل اى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها،ويكسبها الاستقلالية.
واشار الشريف،الى ان هيئة الرقابة الاداريية لعبت دوراً هاماً،منذ ثورة 30 يونيو وحتى الان فى كشف العديد من قضايا الفسايد وايهدار المال العام،واصبح اى مسئول فى الدولة يفكر الف مرة قبل ان يتخذ اى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
واكد الشريف ،على ضرورة أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان هذا النص جاء فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة،مؤكداُ على ان التعيين سيكون من الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
وطالب الشريف،الحكومة بسرعة اصدار التعديلات الى نمجلس النواب،ليتم وضعها على الاجندة التشريعية فى بداية دور الانعقاد الثالث عق الاجازة البرلمانية.