بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 07:30 صـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إقتصادية النواب تواصل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

كتب عوض العدوى

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، إستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000، وذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل
بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر
به رقم 93 لسنة 2000، فى مجموعه وأحاله عبد العال إلى مجلس الدولة.

ويهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام

وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، إلى أنه بالنسبة
للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك
المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق
المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك
المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة
الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك
المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة
للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن
نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية
إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة
للعمليات التى تجرى على هذه العقود.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق
المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان
يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة،
ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع
القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية
والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم
علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

وينشر "اليوم السابع" نسخة من تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى تضمن ملاحظات القسم على مشروع القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.69
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.54
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.47
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.26
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.98
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.84
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3038.35
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.80
الأونصة بالدولار 3038.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى