بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 03:22 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إقتصادية النواب تواصل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

كتب عوض العدوى

تشهد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، إستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم (93) لسنة 2000، وذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وكان مجلس النواب قد وافق من قبل على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل
بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر
به رقم 93 لسنة 2000، فى مجموعه وأحاله عبد العال إلى مجلس الدولة.

ويهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام

وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون، إلى أنه بالنسبة
للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك
المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق
المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك
المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة
الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك
المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة
للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن
نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية
إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة
للعمليات التى تجرى على هذه العقود.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى استحداث أحكام رهن الأوراق
المالية والأوراق المالية الحكومية، وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى
للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان
يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة فى قانون التجارة،
ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع
القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية
والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم
علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

وينشر "اليوم السابع" نسخة من تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى تضمن ملاحظات القسم على مشروع القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5377 جنيه $105.43
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4929 جنيه $96.64
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4705 جنيه $92.25
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4033 جنيه $79.07
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3137 جنيه $61.50
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2689 جنيه $52.71
سعر الأونصة 167959 جنيه 167248 جنيه $3279.23
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37640 جنيه $738.01
الأونصة بالدولار 3279.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى