بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:39 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية.. 22 نوفمبر إبراهيم عبدالجواد: رمضان صبحى عقد جلسة مع الزمالك قبل التجديد لبيراميدز سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حضانة في أبو النمرس 4 أيام رمضان صبحى يجدد لـ بيراميدز 4 سنوات ويقطع الطريق على الزمالك اتحاد البادل يعلن لائحة بطولة الدورى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد وزير الدفاع يشهد تنفيذ النشاط التدريبى ”ردع 2024” باستخدام الذخيرة الحية بمسرح عمليات البحر المتوسط رئيس البرلمان الصيني في تهنئة اليماحي: نتطلع لزيادة التعاون لتعزيز العلاقات العربية الصينية الزمالك يهزم هليوبوليس فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة السلطات الأمريكية تأمر بتأهب قوات الحرس الوطنى لتأمين الانتخابات وزير الزراعة يكلف ”طارق صلاح” رئيسا للإدارة المركزية للتدريب و”محمد حسين” لتسيير أعمال استصلاح الأراضي محمود الشاذلى يكتب : صاحبة الجلاله إنطلاقا من الكاتب أحمد أيوب رؤية من القلب

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة

أ‌.  نيفين جامع : البروتوكول يستهدف توحيد الجهود والتكامل بين الصناعة و البيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية

د. ياسمين فؤاد : نستهدف متابعة التزام المنشآت الصناعية بتطبيق القواعد والاشتراطات البيئية دون المساس بخطط التنمية.

محمد الداوي

شهدت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وقع البروتوكول المهندس/ مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة/ إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

وقالت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.

وأضافت جامع أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتى الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتى استهدفت التوصل الى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت  الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة، لافتةً إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتحقق من سلامة بيئتها الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة من ناحية أخرى.

واشارت الى ان البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز فى متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التى قد يؤدى ارتكابها الى اخطار بيئية جسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

ومن جانبه أوضح المهندس/ مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً الى انه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق-  فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.

وقال غازي أن الهيئة مسؤولة ايضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.
 
وفيما يخص آليات إصدار الموافقات البيئية بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستقوم بإرسال دراسة تقويم الأثر البيئي إلى الجهاز مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات طبقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز، على أن يقوم الجهاز بمراجعة تلك الدراسة وإبداء رأيه في شأنها طبقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية واخطار الهيئة بهذا الرأى ، مشيراً إلى قيام الهيئة ايضا بإعداد خرائط للمناطق الصناعية الجديدة، موضحا بها أنواع الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها في تلك المناطق على أن يراعى فيها أحمال الانبعاثات المختلفة، وذلك من خلال تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة المقترحة وإرسالها للجهاز لإبداء الرأي فيها.

ولفتت الدكتورة/ إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الجهاز سيقوم بموجب هذا الاتفاق بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات، مشيرةً إلى أن الجهاز سيتولى أيضاً المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة وذلك فى ضوء احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلاً عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون يقوم الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن، وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يتيح قروض ميسرة للتوافق البيئي وبالتالي ضمان توافق الصناعة وخطط التنمية مع المعايير البيئية وهو التحدي الذي يواجه العالم كله.

وأوضحت أن الجهاز سيقوم بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر وإبداء رأيه فيها، وإخطار الهيئة بنتيجة تلك المراجعة ، لافتةً إلى أن الجهاز سيتولى بالتنسيق مع الهيئة تحديد المخالفات التي قد يؤدي ارتكابها إلى إلحاق أخطار بيئية جسيمة طبقاً لأحكام قانون البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الموافقات البيئية الخاصة بالتوسعات أو التجديدات في المنشآت الصناعية القائمة والخاضعة لنظام الترخيص المسبق تخضع لذات الأحكام الواردة بهذا البروتوكول في حالة أن تكون التوسعات أو التجديدات تخضع لنظام الترخيص المسبق، أما في حالة كونها تخضع لنظام الترخيص بالاخطار فتقوم الهيئة بدراستها على غرار التراخيص بنظام الإخطار، مشيرةً إلى أنه من حق المستثمر أن يتظلم من رأي الجهاز برفض الدراسة أمام اللجنة الدائمة للمراجعة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإخطار الهيئة بقرار اللجنة الدائمة للمراجعة في التظلم لإخطار المستثمر بشأنه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0908 49.1906
يورو 53.5041 53.6177
جنيه إسترلينى 63.7494 63.8838
فرنك سويسرى 56.9499 57.0722
100 ين يابانى 32.2711 32.3388
ريال سعودى 13.0675 13.0955
دينار كويتى 160.2181 160.5960
درهم اماراتى 13.3646 13.3925
اليوان الصينى 6.9116 6.9258

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4400 جنيه 4366 جنيه $88.14
سعر ذهب 22 4033 جنيه 4002 جنيه $80.80
سعر ذهب 21 3850 جنيه 3820 جنيه $77.12
سعر ذهب 18 3300 جنيه 3274 جنيه $66.11
سعر ذهب 14 2567 جنيه 2547 جنيه $51.42
سعر ذهب 12 2200 جنيه 2183 جنيه $44.07
سعر الأونصة 136855 جنيه 135789 جنيه $2741.53
الجنيه الذهب 30800 جنيه 30560 جنيه $616.99
الأونصة بالدولار 2741.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى