ننشر الكلمة الكاملة للرئيس السيسى خلال تفقده قوات المنطقة الغربية العسكرية

كتبت مها الوكيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في الأزمة الليبية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي).
وأوضح الرئيس في كلمته بعد تفقده المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني، اليوم السبت/ أن هذا التدخل ستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.
وقال "إن ما شاهدته اليوم من جاهزية واستعداد قتالي عال للقوات المسلحة يعد فخرا واعتزازا مني ومن شعب مصر العظيم لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تأهيل وإعداد وامتلاك لمنظومة متطورة تجعلها قادرة على الوفاء بتنفيذ أي مهام تُكلف بها".
وأشاد الرئيس السيسي، بالجهود المشتركة والمتسمرة للقوات المسلحة في حماية البوابة الغربية لأمننا القومي الذي هو امتداد وجزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشرة.
ووجه الرئيس السيسي التحية للقادة والضباط والجنود من أبطال القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية، الأشقاء والأبناء من قبائل المنطقة الغربية، قائلا "أقف معكم اليوم مقدرا ومثمنا لجهودكم المشتركة والمستمرة في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمننا القومي وكافة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن بحدوده البرية والبحرية والجوية ومجالها الحيوي".
وتابع أن "الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر".
وقال السيسي: "ولعل الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التي سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصري منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري".
وأضاف: "أن مصر اتخذت منذ البداية موقفا استراتيجيا ثابتا داعما للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية وسلامة وأمن الأراضي الليبية وسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وإعطاء الأسبقية للقضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المتطرفة والمسلحة ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية ليس فقط في ليبيا وإنما تمتد لدول الجوار والأمن الإقليمي والدولي وتغذية بؤر الإرهاب بالمنطقة والحفاظ على المقدرات الليبية والتوزيع العادل والشفاف على كافة مكونات الدولة ومنع سيطرة أي من الجماعات الإرهابية على تلك المقدرات، وإتاحة المجال لكافة مكونات المجتمع الليبي في المشاركة لتحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها".
وقال الرئيس السيسي "وانطلاقا من هذه الثوابت الاستراتيجية اتخذت الحركة المصرية على مدار السنوات الماضية عدة مسارات رئيسية شملت الدعم والاحترام الكامل لكافة الجهود وقرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتعاون الكامل مع ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وآخرهم غسان سلامة وكذا البعثة الأممية للدعم في ليبيا ارتباطا بحقائق العلاقات التاريخية والحضارية والروابط الأزلية خاصة عبر الحدود بين أبناء الشعبين المصري والليبي وواقع الترابط الجغرافي والاستراتيجي الذي لا يمكن لأي من التدخلات الخارجية التأثير على مكانتها".
وتابع "كانت الرعاية المصرية للعديد من الاجتماعات التي جمعت كافة مكونات الشعب الليبي من جميع الأقاليم والفئات بالقاهرة في إطار جهود التوصل إلى تسوية شاملة ليبية تتوافق مع خيارات الأشقاء في ليبيا وتوحيد المؤسسات الوطنية خاصة العسكرية وبعيدا عن سيطرة المليشيات المسلحة المتطرفة وبعيدا عن مصالح وأهداف العناصر والجماعات والدول الخارجية التي لا ترغب الخير للشعب الليبي وتتبنى مواقف وسياسات تخدم اتجاهات وأهداف ومشروعات لأطراف لا تريد الاستقرار لمنطقتنا وتعمل على تحقيق أهدافها من خلال انتهاك سيادة الدول العربية والقوانين والقواعد والأعراف والقرارات الدولية بل وتسهم في نقل العناصر الإرهابية ونشر عناصرهم لتغذية بؤر الإرهاب وبناء ملاذات جديدة للعنف والإرهاب بالمنطقة ما يهدد السلم والأمن الإقليمي الدولي".
وأكمل "ومرورا بمشاركة مصر الفعالة في دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي طرحت للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية بدء من اجتماعات أطراف النزاع في أبو ظبي وباريس وموسكو ومؤتمر برلين وبها كانت مصر دائما حاضرة ومؤيدة لجهود السلام".
وتابع "أيضا كانت مصر على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية في تونس والجزائر وداعمة لاتفاق الصخيرات في المغرب أو تلك التي تتم من خلال اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى وكذا المحافل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.. وفي هذا الإطار ومع التطورات الأخيرة التي باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديديات ليس فقط لمستقبل الأوضاع في ليبيا بالسماح بسيطرة المليشيات المسلحة بدعم قوى خارجية تمثل تكتل معادي للمنطقة على ليبيا ومقدرتها الوطنية بل امتدادها لدول الجوار".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن "المبادرة الليبية - الليبية (إعلان القاهرة) جاءت متسقة مع كافة القرارات والمبادرات الدولية وبصفة خاصة، ومع جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين التي استهدفت في المقام الأول تحقيق إرادة وطموحات كافة مكونات الشعب الليبي، في تحديد مستقبل الدولة وإدارة مقدراتها بما يعود بالفائدة على جميع أبناء الشعب الليبي ووضع خارطة طريق لسرعة استعادة أركان المؤسسات الوطنية للدولة الليبية والتمهيد بذلك لاستعادة الأمن والاستقرار من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار على الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف في الوقت الحالي، وانسحاب كافة القوى الأجنبية وأسلحتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية وحل المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، والدفع بمفاوضات المسار الأمني العسكري (5+5). 
وقال الرئيس السيسي إنه "رغم الترحيب والتأييد من القوة الليبية المعتدلة والأطراف الإقليمية والدولية إلا أن سيطرة القوى الخارجية الداعمة بقوة للمليشيات المتطرفة والمرتزقة على قرار أحد أطراف النزاع لم تسمح بوضع قرار وقف إطلاق النار موقع التنفيذ وإنما دفعت لمواصلة خرق القرارات الدولية وانتهاك سيادة الدولة الليبية بنقل السلاح والمرتزقة، وتوجيه رسائل عدائية لدول الجوار وهو ما سجلته التقارير الأممية والأطراف الدولية المراقبة للحدود الليبية". 
وأضاف "ويزيد على ما تقدم الاستعداد من المليشيات والمرتزقة بأوامر ودعم قيادات القوى الخارجية والتي باتت لا تخفى على أحد، بعد تداولها بوسائل الإعلام للاعتداء المباشر على مقدرات الشعب الليبي وتقدمها شرقا لتهديد حدودنا الغربية ومصالحنا بشرق المتوسط". 
وتابع الرئيس " الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوة من القبائل، إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة، تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه المليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية لتحقيق طموحاتها التوسعية على حساب الأمن القومي العربي، والسيادة الوطنية لدولنا تحت رؤية كاملة من المجتمع الدولي الذي لا زال لا يملك الإرادة السياسية لوقف هذه الاعتداءات". 
وأكد السيسي أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء عن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)، وستكون أهدافه، أولا: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، والثاني سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.. والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية.. والرابع وقف إطلاق النار الفوري.. والخامس إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة.
وأضاف الرئيس السيسي "الزملاء من القادة والأبناء من الضباط والجنود والأخوات من القبائل إن مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوما من دعاة العدوان والاعتداء على الأراضي ومقدرات أي من الدول وإنما كانت تعمل على حماية وتأمين حدودها ومجالها الحيوي وتقديم الدعم للأشقاء بالدول العربية انطلاقا من أن الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن أمن واستقرار الدولة المصرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار دول الجوار المباشر".

وتابع الرئيس السيسي "إن مصر بشعبها العظيم وجيشها والقوي كانت ولا تزال تعمل للسلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي إرادة وطموحات القوى والشعوب وتحترم القوانين والقواعد وقرارات الشرعية الدولية إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام والتفاوض مع القوة المعادية والمليشيات الإرهابية والمرتزقة التي يتم جلبهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإنما يعني تقديم الدعم للأشقاء عند الطلب لمجابهة التهديدات الخارجية... وفقنا الله لما فيه الخير لبلدنا وشعبنا المصري العظيم وشعوب أمتنا العربية وحماية أمننا القومي والأشقاء في ليبيا بعيد عن سيطرة الجماعات الإجرامية والمرتزقة المدعومة من القوى المعادية التي تسعى لاستعادة نفوذ مضى زمانه ولا ترغب لأمتنا الخير والأمن والاستقرار ونحذر من تهديدها للأمن والسلم الدوليين.. عاشت مصر دوما آمنة مستقرة وعاش جيشها ظافرا منتصرا وسندا قويا لها ودرعا يحمي أمنها و سياجا متينا يزود عن عرينها ودائما وأبدا تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".