هالة السعيد تستعرض أمام خطة البرلمان موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

كتب صالح شلبي

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت السعيد أنه علي الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوى العام للأسعار مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وتابعت السعيد أنه تم ملاحظة علي مدار السنوات أنه وعلي الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخري لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجيه والأهليه والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعه أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلي التطور لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية، متابعه أنه حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية لافتة إلي مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت السعيد أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافته إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي موضحة أنه يمثل كيان استثماري ضخم يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخرى.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت السعيد ان الوزارة قامت بتسليم ملف الاصلاح الاداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.وتابعت السعيد أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني على الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعه ان أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت السعيد إلي القيام بترشيد الانفاق إلي جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.

رئيس البنك الزراعى يستعرض امام النواب تفاصيل مبادرة إعفاء الفلاحين من الديون

أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، موضحا ان الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تماما من أي مديونية لدى البنك، وان الفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء في بيان وزير الزراعة اأمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى في دعم القطاع.
وأضاف رئيس البنك الزراعى، ان تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحا ان حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ الف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدا.
وتابع فاروق، ان نحو ٣٠٧ الف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك في أي وقت.
واستعرض رئيس البنك الزراعى، خطة تطوير البنك البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، مضيفا، وتطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك.
وأشار الى البدء في تدريب موظفي البنك البالغ عددهم، ١٦ الف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب ٥ الاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك من ناحية الحاسب الى، حيث تم ربط الفروع ببعضها.
وأضاف، انهينا قروض ب ٤٥ مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة الى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية ، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة وذلك بفائدة ٥ في المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو حيث استفاد منه نحو ١٥ الف عميل بنحو ٤.٥ مليار جنيه. وتابع، أيضا نسعى لإعادة هيكلة الشركة الزراعية، لتستعيد دورها الذى بدأ يتقلص في السوق.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرا الى دور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.
وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح، انها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا، لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعانى منها.