رؤوساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية يشاركون في حوار الحركة الوطنية حول قانون ” الاحوال الشخصية ”

- مطالب بعرض القانون علي الازهر والكنيسة .. وتحذيرات من عدم موافقته الشريعة الاسلامية .. ودعوات للحفاظ علي كيان الاسرة

شارك عدد من رؤوساء وقيادات احزاب تحالف الاحزاب المصرية خلال الحوار المجتمعي الذي نظمة حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حول التعديلات المنتظرة حول قانون الاحوال الشخصية .

حيث ثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الحوار المجتمعي معتبرة خطوة ايجابية نحو معالجة المشاكل القديمة العالقة في ملف الاسرة والطفل مشدداً علي ان الاب يفضل ان يكون رقم اتنين في موضوع الحصانة ، وتابع حسن ترك كلمته التي اكد فيها علي اهمية فتح مزيد من قنوات الحوار والنقاش حول هذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات الهامة التي تشغل بال المجتمع المصري واثيرت حولها كثير من الجدل والنقاش الذي ينبغي توضيحة وكشف جوانبه باستفاضة بما يخدم الجميع .

وفي نفس السياق قال محسن ابو سعدة رئيس حزب العمل ان الحوار حول قانون الاحوال الشخصية حوار هادف يحتاج الي مزيد من النقاش مع المهتمين والمختصين واصحاب الراي بما يصل بنا في النهاية الي رؤي شاملة تعالج اي قصور او ثغرات بشهدها القانون الحالي واوضح محسنرابو سعدة انه لابد وان يعرض هذا القانون علي شيوخ الازهر ويعرض كذلك علي لجان دينية حتي لا نصطدم بعد ذلك بما يتعارض مع الشرع والدين وتابع : القانون مهم ويقتضي معه طرح كل الرؤي والاقتراحات حتي يخرج في نهاية الامر بشكل مكتمل ويتوافق مع احتياجات المجتمع .

كما تحدث النائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب ارادة جيل موضحاً ان القاعدة القانونية هي العمومية والتجرد فلا تشريع لافراد واي قانون يصدر لابد وان يكون صالح لكل المجتمع ومشروع القانون المتعلق بالاحوال الشخصية لابد وان يذهب الي الازهر اولاً ويعرض ايضاً علي الكنيسة وذلك حتي نحترم كل المعتقدات والتصورات ولأن لكل ديانة أسسها وهذا ما قالت الرسول ، وتابع رجب هلال حميدة ان هذا المشروع لم يظهر بعد ولم تطرح الحكومة او البرلمان اي تصور او شكل لمواد هذا القانون ولا ما هبة المواد المقترح تعديلها وبالتالي فلابد وان نناقش الامر في المطلق والعموم لانه لم يظهر مشروع قانون حتي الان .
وشدد رجب هلال حميدة علي اهمية ان يتم عمل اسهامات ومعالجات لكل النقاط المثارة حول هذا القانون والتي سبق وتم طرحها في الراي العام واردف حميدة بائلاً : نحن في النهاية نريد قانون يراعي مصلحة المجتمع من حيث المبدأ .
وتابع رجب حميدة قائلاً : يمر القانون بثلاثة مراحل المرحلة الأولى من المشروع أو الذي طرح ومن ثم يتم عمل لجنة خاصة للقانون ويعد ذلك المرحلة الثالثة هي اللجنة العامة للبرلمان وبعد ذلك يعرض على رئيس الجمهورية وتابع أن القانون بعد العمل به إذا وضح أنه لا يخدم الصالح العام نلجأ إلى تعديل القانون ، و سمعت أن القانون لن يكتفي بالحضانة والنفقة ولكن سيتضمن أجزاء كثيرة، يجب أن نكون عالمين بالضوابط قبل أن نتكلم في أي موضوع حتى لا نتحدث موضوعات خاطئة.

وقال شريف الحسيني رئيس حزب النصر علي اهمية وسع ضوابط ونصوص تساعد في حل مشاكل الاسرة شريطة ان تعرض علي مشيخة الازهر واضاف الحسيني لابد ايضا من وجود حالة من الإجبار على الزوج لتقديم النفقة كما انه لابد وان يطبق القانون الشرع وليس علي حسب الأهواء ولابد من تحديد مصلحة الصغير فى الاول .
وقال الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان مشروع القانون المقدم بنوده مقبولة من حيث الشكل ، ولكن لابد وأن يراعي القانون سلامة الكيان الاسري ويتيح للزوجة منع الام من الرؤية واضاف درويش بانه لابد وأن يكون القانون حامى للاسرة ولا يميز بين الراجل والزوجة ولابد من إزالة اي مواد تحدث تعدى من الزوجة على حدود زوجها .

وقال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي انني أرى أن هذا المشروع نقطة تحول فى الحياة وهذا القانون وضح حداً للفوضي الفوضي وأصبح المصريين لهم قانون واحد ، ولابد أن ننظر إلى كيف تصرف المرأة قبل القانون بما يعيد كرامة المرأة وتابع خالد فؤاد ان المشرع حدد ١٥ يوم لكى تاخذ نفقة وأرى أن الأب يبقى رقم ٣ في الحضانة ولابد من إعادة صياغة بعض مواد الدستور الخاصة والقانون حدد المشكلة القائمة وتعود إلى محكمة الأسرة وهناك مشكلة فى التركيبات ويتدخل البعض فى منع توزيعها والطلاق أصبح بمشروع وهذا القانون سقط ولا يعتد به.

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن القانون نقطة فارقة في تاريخ القانون المدني ، فالزوجة حتى تستطيع الحصول على نفقة تنتظر مده تصل إلى 4سنوات وهذا سبب يجعل المرأة تتعرض لمتاعب كثيرة إذا لم تجد من ينفق عليها، وقد تكون المرأة متقدمة على الرجل بالاتفاق، مواد الإصدار الخاصه بالقانون بفرض النفقة المؤقته هي بارقة أمل للحفاظ على كثير من السيدات ، فالحضانة أرى أن تكون من الأم ثم إلى أم الأم ثم الأب ثم أم الأب، ومن الأشياء الجيدة لن يكون هناك مشاكل في عقد الزواج لأنه ألم بكل الجوانب .

وقال محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية ان الأزهر مسئول عن قانون الأحوال الشخصية والدولة مسئولة عن حماية المواطنين وتابع محمود فرغل مؤمداً علي اهمية التوسع في النقاش حول مشروع القانون ولكن في نفس الوقت ينبغي ان يتم تطبيق الدين كما يجب .

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس ارادة جيل انني انقل لكم تحيات المهندس تيسير مطر وئيس حزب ارادة جيل واودزالتاكيد علي ان القانون فى أحضان المجلس ونحن نوافق على مشروع القانون ان يكون رقم ٤ ، وتابع نفادي : ما الهدف من التشريع لاب من تحديد المستفيدين من المشروع.. لابد من تحديد حقوق الكل والناس مش معترضة على نص قانون الإبلاغ عن الزوجة الثانية ولكن موضوع حبس الزوج هو المشكلة.
وتابع نفادي ان ، مشروع القانون من حيث المبدا ، الرؤية والحضانة نوافق على المشروع المقدم وأن يكون الأب في الحضانة الدور الرابع ، ونقوم بعمل قانون جديد يهدف إلى إنصاف الأسرة والحفاظ على الأبناء ، ونقطة الجدل التي أصابت الكثير بالحيرة وهي زواج الزوج على زوجته بدون علمها ، نتفق على القانون ويجب أن يكون للأزهر الدور الأهم .

وقالت رحاب أبو غزالة أمينة المرأة بحزب أبناء مصر،
يجب أن يخضع القانون لجلسات حوارية للوصول إلى الاصلح وأن يكون في الأب في الحضانة في المرحلة السادسة بعد العمه والخالة ، إخطار الزوجه بالزواج الثاني هو حق شرعي لها ولكن العقاب ليس له جدوى وسوف يقوم بتفكيك الأسرة لأنه إذا تم حبسه فمن سينفق على الزوجة والأطفال ، واردفت رحاب الورغزالة قائلة : إذا كنا نريد الحد من ظاهرة الزوجة الثانية يجب أن تكون ملم بكل الجوانب والمترتب على إصدار القانون .

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها حزب الحركة الوطنية المصرية حول قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول ، بحضور كل من رؤوف السيد علي رئيس الحزب، وشارك من قيادات تحالف الاحزاب المصرية محسن أبو سعده رئيس حزب العمل ، حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي ، والنائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل ، الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب المصرية ، محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية ، شريف الحسيني رئيس حزب النصر ، المستشار رضى عبد ربه نائب رئيس حزب النصر ، وطارق درويش رئيس حزب الاحرار والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي .

كما شارك من حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا. للحزب ، اللواء احمد البلتاجي نائب رئيس الحزب ، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ، النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم ، نهاد خير الله أمين المرأة ، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد ، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب ، وائل حوار أمين التواصل السياسي، الكاتب الصحفي خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين والإعلام ، مدحت نبيل مستشار رئيس الحزب و أمين العاصمة، أحمد نشأت أمين الشباب، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب ، حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب ، أحمد الهلباوي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية ، وعدد من قيادات واعضاء الحزب .