وزير المالية: 2 تريليون و461 مليار جنيه موارد الدولة بالموازنة الجديدة

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال معيط إنه يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

واشار إلى أن بلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و142 مليار و320 مليون للادارة المحلية.

وأوضح أن مخصصت العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه ، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 عن تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل

وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليار و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارا و998 مليونا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

وبلغ اجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات اجنبية مليار 85 مليون جنبه و422 مليون جنيه منح من منظمات اجنبية.

واوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا ، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى 4 , 5 % ( وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة ) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره ٨ ٫ ٢ ٪ خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ . وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو ۷ ٪ ، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة .

وعن معدلات التضخم والبطالة أشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس ۲۰۲۰ لتخفيف السيولة النقدية . وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ليصل إلى 4 , 5 % بنهاية ۲۰۲۰ من متوسط قدره ٦ ٫ ١٩ % خلال الثلاثة أعوام السابقة ) . ومع استقرار الأوضاع داخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الحائحة والإنخفاض العام في أسعار السلع العالمية ، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى ٤.٥ % في مارس ۲۰۲۱ . ومن المتوقع أن ترتفع مستوي الأسعار عالمية مع التعافي الإقتصادي ، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري .
وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الإقتصادي ، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ٩.٦ ٪ مع نهاية عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ ( من ٩ ٫ ٧ ٪ عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ ) ، قبل أن تعاود الإنخفاض مرة أخرى إلى ٢ ٫ ٧ ٪ في ديسمبر ۲۰۲۰ بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة .

وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ قال معيط تستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الإقتصاد القومى الإستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو ٥ ٫ ٨٩ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ۲۰۲۲ ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره ٥ ٫ ١ ٪ من الناتج المحلي ، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4 , 5 % وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى مجلسكم الموقر .
وأكد ان هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧ ٫ ٦ % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من ۷ ٫ ۷ ٪ متوقع بنهاية العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وعجز كلي بلغ ٥ ٫ ١٢ % من الناتج في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .

وتؤكد تلك المستهدفات أننا نستطيع بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر الاستمرار في تحقيق تحسن في مؤشرات أداء المالية العامة إستكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالإستدامة خلال السنوات الأربع الماضية .

كما نستهدف خلال الأعوام القادمة ومع إنحسار وباء كورونا وأثاره السلبية الإستمرار في جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الإقتصادي فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات ويرادات الموازنة .

وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ زيادة قدرها ٣ ٫ ١٨ % مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ . ويعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة الى تطبيق اجراءات هيكلية في إطار الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر .

وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة ، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات ) في ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بنسبة ١ ٫ ١٩ % لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى ١ ٫ ٢٩٧ مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني .

ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية بشكل سليم والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا ، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بنسبة ٢ ٫ ١٧ ٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه .

وبالنسبة للإيرادات الأخرى تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٦ ٫ ٣٨٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ومن أهم تلك الايرادات : / استهداف تحصيل نحو ٢ ٫ ٥ مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام ( بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ . / استهداف تحويل نحو ٥ ٫ ٢١ مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة / استهداف تحصيل نحو ٤ ٬ ١١ مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات القطاع العام والتي تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلي ) لصالح الخزانة العامة في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ .

واكد معيط أنه لا يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ نحو ١٢٥٨.١ مليار جنيه . وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق في تحقيق مستهدف الفائض الأولي والذي يبلغ ٥ ٫ ١ % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي . وهذا على الرغم من تحقيق عجز کلی سنوی وتمويل الزيادة الكبيرة جدا في الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته ، الا أن وزارة المالية قد نجحت في تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبة من إجمالي المصروفات وكنسبة من إجمالي الإيرادات

وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكد أن التقديرات تشير دعم السلع التموينية الى أن منظومة دعم الخبز تغطي نحو ۷۱ مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو ٦ ٫ ٦٣ مليون مستفيد . وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة .