بزيادة نحو 4565 مليون جنيه.. أبرز التعديلات المتفق عليها بين الحكومة والبرلمان في موازنة 2021 / 2022
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها.
وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة ، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي:
أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.
ثانيا : وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي : دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.
دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني : شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.
ثالثا : وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.
رابعا : وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي : - دعم الباب الأول : ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة .
خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية : الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج ، وذلك على النحو التالي : ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و ۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية ، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج ، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.
وقال الفقى، أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، ومازالت تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد تلقى بآثارها على العديد من قطاعات الدولة لاسيما الاقتصادية منها وعلى الرغم من أن هذه الآثار التى أحدثتها الجانحة لم تكن بذات التأثير القوى مثلما جرى فى الغالبية العظمی من الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة إلا أن المشكلة تكمن فى ارتفاع مخاطر عدم التيقن من تداعيات هذه الجانحة وصعوبة التنبؤ بما يحدث مستقبلا بشأنها، فعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل مصر وعلى المستوى الدولى من ظهور عددا من الأمصال المضادة للفيروس، نجد فى المقابل من يتحدث داخل الأوساط الطبية والعلمية المحلية والعالمية عن احتمالات الدخول فى موجات جديدة من الفيروس فى الفترة القادمة، فضلا عن ظهور أوبئة جديدة.
وأضاف الفقى، أنه فى ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن ابعاد أزمة فيروس كورونا المستجد ومداها الزمنى ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها وانتهائها، رأت اللجنة أن قراءه انعکاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 21/22 ينبغى أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أى تهوين أو تهويل التداعيات الأزمة.
وأضاف الفقى، أن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقى أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعى من الشعب المصرى كفيل أن تأتى فعليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة حسبما أعدت سلفا فى مشروعيها.
وأشار الفقى، إلى أن اللجنة أعدت تقريرها فى ضوء حكم كل من المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يقضى بأن تقدم الجنة الخطة والموازنة تقريرا عامة عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن مشروعات الموازنات الأخرى وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس، والمادة 150 ( الفقرتين الأولى والثانية من ذات اللائحة اللتين تقضيا بأنه يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، مع وجوب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها البيان المالى السنوى والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اللقطاع العام والموازنات الأخرى والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، لينقسم فى 11 قسما.
