ما هي أهمية تغيير منهجية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية؟.. خبراء يجيبون

أعلنت البورصة المصرية، تغييرين رئيسيين لمنهجية الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30، والخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، لتتوافق مع قواعد القيد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال الشركات بالسوق الرئيسي، وستدخل في حيز التنفيذ بدءً من غدًا الأحد الأول من أغسطس مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات، ولكن ما هي أهمية تغيير منهجية المؤشر الرئيسي؟.

بدايةً يرى بنك الاستثمار بلتون، أن المنهجية الجديدة للمؤشر الرئيسي للبورصة إيجابية فيما يتعلق بوضع حداً أقصى للشركات من نفس القطاع، يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات في مؤشر البورصة المصرية؛ لأن ذلك يهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق، حيث سيتم اختيار الشركات للإدراج بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر.

كما يرى البنك، أن استبعاد الشركات المرجحة للإدراج في المؤشر الرئيسي والتي لا يقل رأسمالها المصدر عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، يجعل متطلبات الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدراج التي تقتضي، كذلك حد أدنى 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر، كما أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط في مؤشر البورصة المصرية EGX30.

من جانبه قال أحمد أبو السعد عضو مجلس ادارة البورصة، إن تطوير منهجية المؤشرات قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة السابقة لتصحيح أي تشوهات تستجد في الأسواق وتكون المؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء أسهم الشركات وانعكس ذلك جليًا على نوعية الشركات التي تنضم للمؤشر وحجم رأس المال السوقي للمؤشر والذي شهد طفرةً كبيرة نتيجة لتلك التعديلات، متطلعًا لاستمرار هذا التطوير دائمًا لكي تظل مؤشرات البورصة المصرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

فيما قال محمد ماهر، عضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن لجنة المؤشرات قد وافقت على تطوير معايير الإدراج بالمؤشرات للسوق الرئيسي بما يجعلها أكثر توافقًا مع قواعد القيد، وخاصة فيما يتعلق برأس المال المدفوع ليكون حده الأدنى 100 مليون جنيه، وكذلك ألا يزيد عدد الشركات في القطاع الواحد بمؤشر EGX30 عن 5 شركات، مما يدعم التعبير القطاعي للمؤشر والحد من تحيزه لقطاع بعينه ليعبر عن القطاعات الرئيسية للأسهم المدرجة.

بينما أكد محمد السعيد، عضو لجنة المؤشرات، أن التطوير المستمر لمنهجية مؤشرات البورصة المصرية، وبالأخص الذي تم تطبيقه في الفترة الحالية من قبل البورصة المصرية يعد تطوير في غاية الأهمية، لاسيما لأنه يضيف ويضمن تمثيل أكبر وأشمل للسوق من خلال المؤشرات باختلاف أنواعها، مما يعطي للمؤشرات عمق أكبر، ومن ثم زيادة في أهميتها للمتعاملين من مديرين الصناديق والمحافظ وغيرهم من المستثمرين في السوق.

وكانت المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة بعد تطبيق المنهجية الجديدة قد أسفرت عن استبعاد 7 شركات من مؤشر EGX30 وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، إعمار مصر للتنمية، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيديتا للصناعات الغذائية، البنك المصري ليتنمية الصادرات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وفي المقابل دخلت 6 شركات مؤشر EGX30، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، سبيد ميديكال، راية القابضة للاستثمارات المالية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المصرية للمنتجعات السياحية.

يذكر أن إدارة البورصة تجري مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقًا لمنهجيات كل مؤشر.