محمد عبد الظاهر.. يكتب لبوابة الدولة الأخبارية.. عن محافظات جديده لمصر - الحدود الاداريه للمحافظات
لا شك ان اصلاح الاداره المحليه بات ضروره حتميه عاجله من أجل حياه أفضل لأهلينا في كل ربوع مصر وضرورة ان يتم هذا الاصلاحها سريعا وبالتوازي مع المشروعات العملاقه والاصلاحات العظيمه التي يقوم بها السيد الرئيس من أجل الحفاظ علي هذه الانجازات وتنميتها من اجل مستقبل افضل لبلادنا.
فالاداره المحليه هي عصب التنميه في مصر وتقدم خدماتها لكل مكان وقد كتبت كثيرا عن اليات اصلاحها .
وكان من بين الخطوات المهمه التي نحتاج إليها حاليا وبشده لإصلاح المحليات هو تعديل الحدود الاداريه للمحافظات واعاده تقسيمها بحرفيه لانشاء عدد من المحافظات الجديدة قبل اصدار قانون الاداره المحليه الجديد وقبل عمل انتخابات المجالس المحليه من اجل فك التشابكات في الدوائر الانتخابيه وحسم الخلافات الحدودية بين المحافظات وتقليل حجم المحافظات لسهوله التواصل بين المسؤلين والمواطنين وتحديد المسؤليات ، وعمل محافظات ذات طبيعه سكانيه واحده من أجل تنميه هذه المحافظات والحفاظ علي طبيعه كل محافظه وعلي الحرف والتركيبه السكانيه لهم ودمجهم بعد ذالك في اقاليم اقتصاديه متشابهة تساعد في أحداث التنميه الاقتصاديه المطلوبه من أجل مستقبل أفضل لبلادنا طبقا لطبيعه كل إقليم ، بالإضافه الي خلق وضع خاص لعاصمه مصر يليق بها وتعديل حدودها تحقيقا لنص الماده 222 من الدستور الذي اكد علي ان مدينه القاهره هي عاصمه جمهوريه مصر العربيه وليس محافظه القاهره بما فيه من عشوائيات ومشاكل.
وكلها امور اصبحت حتميه ومرتبطه باصلاح المحليات وقد ان الاون لشرح آليات تعديل الحدود الأداريه للمحافظات وتوضيح ابعادها للمهتمين من اجل التطوير والتنميه وتقديم خدمات افضل للمواطنين وهو ما يتطلب ايضا مراعات بعض النقاط الهامه والضوابط اللازمه والتي يجب اتخاذها عند تعديل حدود المحافظات او اعاده تقسيمها من أجل تحقيق اعلي استفاده من التقسيمات الجديده المقترحه ومن أهم هذه الضوابط :-
1- ان يتم تقليل حجم المحافظات حتي يتمكن المحافظين من اداره محافظاتهم وتنميتها وتقديم خدمات افضل للمواطنين والتواصل معهم ، فنجد فرنسا مثلا عدد سكانها يقترب من عدد سكان مصر وبها أكثر من 80 محافظه وحوالي 23 إقليم
2- ان تكون الحدود والفواصل بين المحافظات حدود طبيعيه او طرق رئسيه قدر الامكان لتقليل التشابكات خاصه الامنيه وتحديد الخدمات خاصه الزراعيه والتخطيطيه
3- ضروره الحفاظ علي التركيبه والطبيعه السكانيه للمحافظات بحيث نحافظ علي الطباع والعادات والتقاليد والمهن اللازمه للتنميه في كل محافظه ، فمصر حباها الله بمحافظات حضر ومحافظات زراعيه او ريفيه، ومحافظات سياحيه او تاريخيه، ومحافظات ساحليه، ومحافظات يغلب عليه الطبيعه البدويه والعربيه ولكل منها طبيعه واليات مختلفه في التعامل.
4- يجب مراعات ان يتم تقليل تكاليف تعديل الحدود الاداريه قدر الامكان بمعني اذا كان التعديل يحتاج الي شق طرق وتامينها واقامه مباني تكلف ميزانيه الدوله الكثير وترهق الاجهزه الامنيه فلابد ان يراعي ذالك عند تعديل الحدود
5- الا يؤثر التعديل علي الامن القومي المصري حاليا او مستقبلا ...
فمثلا تقسم سيناء الي ثلاث محافظات، شمال ووسط وجنوب، وتقسيم البحر الاحمر الي ثلاث محافظات، راس غارب في الشمال، والغردقه في الوسط، وسفاجا في الجنوب حتي حلايب وشلاتين .
هذا التقسيم يحقق كل الضوابط المطلوبه من اول تقليل حجم المحافظات وتقديم خدمات افضل للمواطنين ولا يؤثر علي التركيبه السكانيه ويساعد علي التنميه المحليه في المحافظات الثلاثه وغير مكلف ويحافظ علي الامن القومي المصري
- علي العكس من ذالك لو تم مثلا ضم اجزاء من محافظه البحر الاحمر لمحافظات الصعيد فان ذالك يخالف كل الضوابط وقواعد التعديل المتعارف عليها من اول زياده حجم المحافظات وضعف قدره المحافظ علي السيطره الاداريه والامنيه كما يغير التركيبه السكانيه ويكلف الدوله مبالغ كبيره لربط سكان المناطق المنضمه الي عاصمه المحافظه والاهم من كل ذالك هو اننا جعلنا من جنوب مصر محافظه واحده كبيره يصعب ادارتها وقد يؤثر ذالك علي استقرار الجنوب خاصه اننا وضعنا النوبه وهي منطقه ملتهبه مع حلايب وشلاتين وهي منطقه ملتهبه ايضا في محافظه واحده هي محافظه اسوان بما قد يؤثر علي الامن القومي المصري في الجنوب مستقبلا ، لذا .. قد يكون من الافضل ان تكون حلايب وشلاتين ضمن محافظه جديده تسمي محافظه جنوب البحر الاحمر او محافظه سفاجا مثلا مع عمل محافظه اخري غرب محافظه اسوان تسمي محافظه توشكي تضم جزء من الوادي الجديد لتنميه هذه المنطقه الهامه وزياده الاستثمارات في توشكي.
كما ان انشاء محافظه جديه في العلمين لتنميه هذه المنطقه وتقليل حجم محافظه مرسي مطروح وهو ما يحقق ايضا جميع الاهدف والضوابط لاكن ضم مدينه الحمام علي الاسكندريه لا يحقق المطلوب ويزيد من مساحه الاسكندريه ويغير من التركيبه السكانيه لمدينه الاسكندريه وقد يكون من المناسب عمل محافظه اخري جديده في برج العرب تضم مدينه الحمام ومركز العامريه ومركز ومدينه برج العرب بما لهم من طبيعه سكانيه متشابهه ونكون بذالك حققنا كل اهداف التقسم والضوابط المتعارف عليها واعطينا للاسكندريه فرصه لتعود محافظه ذات المدينه الواحده بعد عمل محافظه جديده اخري في الشرق تاخذ قري وريف المنتزه حتي رشيد ، ونحتاج ايضا الي محافظه جديده لتميه المنطقه الساحليه التي تضم راس البر ودمياط الجديده وجمصه والمنصوره الجديده حتي بلطيم .
وضرورة اعاده محافظه 6 اكتوبر لتقليل الحمل علي محافظه الجيزة مع بعض التعديلات للاستفاده من المساحه الشاسعه لمحافظه الوادي الجديد التي تمثل 42% من مساحه مصر ويسكنها حوالي ربع مليون نسمه فقط وتحويلها الي محافظه جاذبه للسكان والاستثمار.
بالاضافه الي انشاء محافظه اخري تضم وادي النطرون ومدينه السادات لخدمه الاستثمار في المنظقه المحصوره بين محافظه الجيزه والاسكندريه والحفاظ علي اراضي الدوله في هذه المنطقه الهامه وتنميتها، ومحافظه اخري علي طريق الاسماعيلية تكون عاصمتها مدينه العاشر من رمضان وتضم الاماكن المحيطه حتي الصالحيه. كما أصبح من الضرورات ايضا ان تصبح المحله الكبري محافظه جديده تخفف الحمل عن محافظه الغربيه وتاخد جزاء من محافظه الدقهلية.
كل هذه المحافظات مطلوبه كمرحله أولي عاجله تضيف عدد 12 محافظه جديده لمصر.
ولا يفوتنا ان الدستور المصري "نص في الماده 222 " علي ان مدينه القاهره هي عاصمه جمهوريه مصر العربيه في حين لايوجد حاليا معالم وحدود معروفه ومحدده لمدينه القاهره انما الموجود حاليا هو محافظه القاهره وليس مدينه القاهره بكل ما في المحافظه من ترهلات ومشاكل وعشوائيات في طره والمعصره وقري حلوان والتبين والمرج والخصوص والمناطق المحيطه بالقاهره وهو ما لا يليق بعاصمه مصر، فقد ان الاوان ان نحدد معالم وحدود مدينه القاهره عاصمه مصر.
فقد كان قرار انشاء محافظه حلوان بهذا الشكل دون مراعاة ضوابط تعديل الحدود الاداريه متسرع وخاطئ ورغم ذالك فقد كان من الانسب تعديل حدود محافظه حلوان طبقا للضوابط بدلا من الغائها .. بحيث تكون احياء القاهره الجديده والمعادي تابعين لمحافظه القاهره علي ان تبداء حدود محافظه حلوان "من محور شمال طره جنوب حي المعادي" لابعاد عشوائيات طره والمعصره وريف حلوان والتبين عن العاصمه وتضم ايضا مدينه الصف واطفيح الواقعه شرق النيل والبعيده عن خدمات محافظه الجيزه حتي يمكن تنميتهم جميعا وتقليل الحمل علي القاهره.
كما اصبح من الضروري ان تنشاء محافظه اخري في الشمال الشرقي للقاهره ناحيه السلام والنهضه والمرج والخصوص وشبرا الخيمه بحدود واضحه وتكون عاصمتها مدينه العبور من اجل تنميه هذه المناطق وتقليل حجم المحافظات وازاله التشوهات والعشوائيات من شمال القاهره ، وتكون هي الحد الشمالي الشرقي للقاهره عاصمه مصر
ويكون محور شمال طره جنوب حي المعادي هو الحد الجنوبي ويكون نهر النيل هو الحد الغربي لعاصمه مصر ويكون التوسع العمراني لمحافظه القاهره او مدينه القاهره عاصمه مصر في اتجاه العاصمه الاداريه الجديده او القاهره الاداريه الجديده وهي الاضافه الهامه لعاصمه مصر التي لم تحدث منذ انشاء قاهر المعز وهي بالفعل جزء من حدود محافظه القاهره وليس كما يشيع البعض بضروره تغير كردون محافظه القاهره ليضم العاصمه الاداريه او القاهره الاداريه.
وبذلك تعود للقاهره عاصمه مصر مكانتها التي تستحقها بين مدن وعواصم العالم ، وتصبح حدودها من قاهرة المعز علي نهر النيل غربا الي قاهرة السيسي الاداريه شرقا، ويصبح هناك حدود ومعالم واضحه لمدينه القاهره عاصمه مصر طبقا للماده 222 من الدستور.
كاتب المقال محمد عبد الظاهر.. الامين العام السابق للحكم المحلي - ورئيس لجنة الحدود الاداريه للمحافظات - محافظ القليوبيه والاسكندريه الاسبق
