دبلوماسيون وحقوقيون: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع المعايير الدولية
أشاد دبلوماسيون وحقوقيون بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن الاستراتيجية تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل على خلق توازن بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان.
وأضاف الدبلوماسيون، في تصريحات صحفية، أن إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني يؤكد إيمان الدولة بدور هذه المنظمات في التنمية وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي إن هذه الاستراتيجية تعد خطوة كبيرة للأمام وتعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ كافة المفاهيم والممارسة المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها.
وأضاف هريدي أن قرار الدولة بضم هذه الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 يعد نقلة كبيرة، لأن هذا يعني أن الدولة ترى إن هذه الاستراتيجية جزء أساسي في عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن حرص الدولة على نشر الوعي بحقوق الإنسان في إطار هذه الاستراتيجية داخل كافة مؤسسات الدولة يعد تطورا إيجابيا كبيرا.
وأوضح أنه على المستوى الخارجي فإن العالم سيقوم بدراسة الاستراتيجية وعناصرها وسيتابع التنفيذ على أرض الواقع، لافتا إلى أنها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعمل على خلق توازن بين الأبعاد السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لحقوق الإنسان، كما أنها تحفظ هدفها الأساسي وهو حفظ وصيانة الكرامة الإنسانية، وهذا هو هدف جميع ممارسات حقوق الإنسان.
ونوه هريدي إلى أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني يعد تفعيلا لدور هذه المنظمات في شتى المجالات؛ لأن هذه المنظمات أصبحت تلعب دورا كبيرا في مسيرة الأمم، وأصبح لها ثقل في القرار الدولي، كما أصبح لها وجود في المنظمات الإقليمية والدولية، لذلك تخصيص العام المقبل لهذه المنظمات يدل على حرص الدولة على على إشراك هذه المنظمات في مسيرة البناء والتنمية.
بدوره، قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق إنه خلال ثورة 30 يونيو كان من ضمن الأمور التي كان يطالب بها المواطن والشارع المصري بكل فئاته هو ضرورة إعلاء شأن حقوق الإنسان والاهتمام والتركيز والنهوض بها.
وأضاف الحفني أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المجتمع المصري تطورا كبيرا بكافة القطاعات والمجالات، حيث أنه لا يوجد قطاع لم تمتد له يد التنمية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان كانت محل اهتمام الرئيس على مدار السبع سنوات الماضية، حيث تم الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة، فالرئيس لم يترك فئة من الفئات إلا وأولاها اهتمامه.
وتابع أن الرئيس يأخذ في اعتباره عدة أمور أولها أن كل مؤسسات الدولة تسير على نفس المنهج خاصة أننا نشهد حقبة جديدة بتاريخ مصر المعاصر تتميز بوضع نهاية لظاهرة الجزر المنعزلة، فهي منظومة قائمة على التعاون والتنسيق وتسخير كافة للإمكانيات.
وأشار الحفني إلى مبادرة حياة كريمة واقتحامها للريف المصري والتي تعكس تعاون جهات الدولة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، بمشاركة تطلعات المواطن المصري واحتياجاته من خلال مشروع القرن.
ولفت إلى أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى التطور الموجود بمجال حقوق في مصر، حيث إن الرئيس يضع هذا الموضوع ضمن أولويات أجندته، قائلا: "أصبحنا محل اهتمام ومتابعة المنظمات الدولية بأكثر من مجال ليس فقط بمجال حقوق الإنسان، حيث أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث في مصر لأنه يتم بشكل جاد"، لافتا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي لم تكن سهلة كانت بحاجة لجرأة في اتخاذ القرار وإصرار على استمرار هذه التجربة.
ونوه الحفني إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وما تم إنجازه في مصر والتحديات التي سنواجهها خلال الفترة المقبلة وما سينتظرنا، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعد التزاما أمام المجتمع الدولي، حيث تم وضعها خلال عام ونصف من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن ما حدث اليوم هو رسالة للمجتمع المصري أننا كقيادة ومؤسسات دولة نقوم بدورنا في هذا المجال، ولكن يجب أن يقوم المواطن المصري بدوره بمعنى أنه عندما تسعى الدولة لتوعية المواطن بحقوقه والتزاماته يجب أن يتلقاه المواطن المصري بقدر كبير من الفاعلية.
وأوضح الحفني أن هذه الاستراتيجية رسالة للمجتمع العالمي، ويجب أن تصدر بعدة لغات وتجوب العالم، وأن نصل بها للعالم أجمع وبرلماناته بالإضافة إلى الوصول للبعثات الأجنبية، فضلا عن الترويج لها بكافة وسائل الإعلام، مشيدا بإعلان الرئيس لعام 2022 عام المجتمع المدني، حيث أن هذا سيؤثر دوليا وداخليا، ويعكس رؤية مصر وسياستها نحو إطلاق الجمهورية الجديدة.
من جهته، قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل إن الاستراتيجية تعد عملا تاريخيا لأول مرة من نوعه، كما أن لها أهمية كبيرة لأنها تأتي في وقت هام على المستوى المصري والدولي، حيث أن فكرة الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها الرئيس السيسي لم تكن جمهورية في البناء فقط ولكن في التعامل مع المواطن المصري والارتقاء به وبحقوقه.
وأضاف عقيل أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتمكين الشباب والمرأة والقضاء على العشوائيات، حيث حققت الدولة المصرية إنجازات كبيرة، مشيرا إلى أن الحوار بين الدولة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أحدث نوعا من تقارب وجهات النظر، وهنا بدأ يحدث نوع من التغيير في التعامل مع الكثير من الملفات التي لها علاقة بحقوق الإنسان.
وتابع: "أننا ندخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة يستطيع فيها المجتمع المدني أن يمارس عمله بكل حرية، وأن يكون شريكا أساسيا في صناعة التنمية المستدامة والمساهمة في رؤية مصر 2030، وفي نفس الوقت مسؤول مع الدولة في رفع وعي المواطنين وقدراتهم ومهاراتهم والارتقاء بوضع حقوق الإنسان".
بدوره، قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية يعد إعلانا لدخول عهد جديد تصبح معه حقوق الإنسان على قمة أجندة العمل الوطني، وتحظى معه بقوة دفع كبيرة .
وأضاف شلبي أن مصر نجحت خلال السنوات السبع الماضية من إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الأسس لتنمية شاملة ومستدامة، وهو ما مهد لتبني خطة تسمح بالانطلاق بوتيرة أسرع في تطوير حقوق الإنسان، حيث أن حقوق الإنسان لا تنمو في اضطراب ولكنها تحتاج للأمن والاستقرار لكي تزدهر.
وأوضح أنه خلال السنوات السابقة، أتاحت النهضة الاقتصادية والعمرانية تلبية العديد من الإنجازات بعيدة المدى في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تحقق ما يساوي ثورة شاملة على صعيد ترسيخ حقوق المواطنة وتجاوز التطرف والتمييز الديني، وثورة مماثلة على صعيد حقوق المرأة في جوانب التلبية والحماية والتمكين، بالإضافة الشباب وذوي الإعاقة والمواطنين الأشد فقرا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتيح أن تنمو هذه المنجزات، وأن ينمو بالتوازي معها الحقوق والحريات السياسية، ومن هنا يأتي إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني، حيث أنه أساس لتحقيق هدف جوهري لاستفادة المجتمع المصري بالطاقات الكامنة والجبارة للمجتمع المدني، والذي يمكنه أن ينشط بالطاقة القصوى للتكامل مع الدولة في تلبية احتياجات المجتمع التنموية من ناحية، وقيادة الحوار الثقافي الوطني لتعزيز مدنية الدولة ونبذ التطرف والتعصب والإرهاب.
