سفير الدومينيكان: مصر أسهمت في جهود تطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية
أكد سفير جمهورية الدومينيكان لدي مصر، مانويل موراليس لاما، أن مصر قدمت مساهمات ملحوظة في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الإفريقي والدول العربية.
وأوضحت سفارة الدومينيكان لدى مصر، في بيان أنه كان لسفير الدومينيكان لدى مصر، مانويل موراليس لاما، شرف حضور إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك امتثالًا لواجباته أمام الدولة المضيفة له.
وشدد السفير الدومينيكاني على أن مصر قدمت أيضًا مساهمة ملحوظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير آليات حقوق الإنسان الإقليمية داخل الاتحاد الإفريقي والربيع العربي.
وأشار البيان إلى أنه خلال الحدث تلقى جميع المشاركين على كتيب باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم توفير كافة المعلومات الخاصة بالحدث وذلك عقب تصريح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بكافة المعلومات اللازمة حول أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضحت السفارة أن مصر سنت قوانين جديدة وأنشأت جهازًا حكوميًا مشتركًا بين الوزارات لتخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة العليا لحماية حقوق الإنسان في مصر والتي يترأسها وزير الخارجية سامح شكري، مؤكدة أن مصر كانت ولا زالت ذات دور حيوي للغاية في قضايا حماية حقوق الإنسان على الساحة الدولية.
الأمم المتحدة تهنىء مصر
وهنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مصر بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف الرئيس: "ها نحن اليوم حيث تطلق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى بحقوق الإنسان والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من عام".