الكويت.. بيان عاجل من البنك المركزي
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي نحو 602 مليون دولار أميركي.
وقال المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن أجل الإصدار بلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1,125%.
وأصدر المركزي يوم الاثنين الماضي، سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار «نحو 872 مليون دولار» بأجل ثلاثة أشهر وبعائد بلغ 1,125% في المئة.
وكانت الكويت قد أطلقت برنامج لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وخريطة طريق للاصلاح وترشيق جسد القطاع العام، من اجل تأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح ان تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار او الجهات التي تتبعها بحسب النشاط. كما ان الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل الى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورا أكبر في عملية التشغيل على اساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.
وتتنوع انشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لادارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، واخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لادارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المزمع الغاؤها، على ان تعمل الشركة ككيان رقابي وتدير جميع العمليات الإعلامية عبر القطاعات الفرعية مطلع عام 2024.
وقالت مصادر مسؤولة إن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022 حيث سيتم نقل اصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي او مستثمر اجنبي او بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة في مساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الادارة او التشغيل.
وتابعت: سيحتفظ الموظفون المواطنون في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.
ورجحت المصادر أن يتم الدعوى للاكتتاب في الشركات الحكومة في المستقبل، وذلك بعد اطمئنان الحكومة على أنها تسير في خط النجاح، وذلك حتى يستفيد المواطنون من ارباحها، إذ لا يمكن ان تتقبل السلطة التنفيذية دعوة المواطنين للاكتتاب في شركات خاسرة او غير معروفة المصير.
