بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 04:59 مـ 4 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بميدان عرابي بالشرقية كواليس جديدة في أزمة القمة.. ”اللوائح المطاطة سبب المشكلة” تعليم الشرقية :رمضان يكثف اجتماعاته لرفع درجةالاستعدادبعدعيد الفطر ضبط ٥٠ مركبة توكتوك غير مرخصة والمخالفة لخط السير بالشرقية رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة الحكومة: برنامج الإصلاح الاقتصادى يسهم بزيادة مستويات احتياطى النقد الأجنبى مدبولى يتابع مع محمد معيط تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى Seven Dates مشروب صحي إيطالي يصل إلى المملكة العربية السعودية قريبا جدا النائبة منال نصر: اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية للدعم المالي شهادة دولة بنجاح الاقتصاد المصري وزير الكهرباء يستعرض تقارير منظومة الخدمات والشكاوى ولجان المرور والتفتيش والضبطية خلال ايام عيد الفطر وزارة الخارجية الفلسطينية: تصريحات كاتس وساعر “إرهاب دولة” تعاون بين ”إي اف چي للتنمية الاجتماعية” و”مجدي يعقوب” لدعم تمريض مركر أسوان للقلب

وليد التمامي ومحمد ابوحجازي يشاركان في الموافقة علي قانون التخطيط العام للدولة بالجلسة العامة

اعلن النائبان وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا والنائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الموافق خلال الجلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.
وشهدت الجلسة اليوم، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تم الموافقة عليهما أمس.
وجاءت الموافقة على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وتم مناقشة المادتين وتم إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة ودون تعديلات.
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة أمس الأحد بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.
وتأتي أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
كما يهدف إلى التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
ويهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة امس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وانتهى من مناقشة عدد من مواده قبل رفع جلسته العامة اليوم ليواصل غدا مناقشة باقى المواد.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5074 جنيه 5051 جنيه $100.40
سعر ذهب 22 4651 جنيه 4630 جنيه $92.03
سعر ذهب 21 4440 جنيه 4420 جنيه $87.85
سعر ذهب 18 3806 جنيه 3789 جنيه $75.30
سعر ذهب 14 2960 جنيه 2947 جنيه $58.57
سعر ذهب 12 2537 جنيه 2526 جنيه $50.20
سعر الأونصة 157828 جنيه 157117 جنيه $3122.76
الجنيه الذهب 35520 جنيه 35360 جنيه $702.79
الأونصة بالدولار 3122.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى