بعد فتاة الغربية.. إجراءات التصدي للجريمة الإلكترونية وعقوبة مرتكبيها.. خبير أمني يكشفها

حوار مع اللواء محمد الرشيدى ...التوعية ومحو الأمية الرقمية السلاح الأكثر فاعلية لمواجهة الجريمة الإلكترونية

في ظل العالم الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وما يحمله للبشرية من خدمات، وتعزيز حياة الرفاهية، ولكن طفت مؤخرًا على السطح ، آثارًا سلبية، وجرائم مستحدثة ناجمة عن الاستخدامات الخاطئة لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، آخرها الواقعة التي اشتهرت باسم فتاة الغربية، عقب "فبركة" صور لها قادتها إلى الانتحار، وما سبقها من جرائم مماثلة.

ومع التطور المخيف والمتعاقب، للعالم الرقمي، وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشتى صورها، أصبح الاعتماد عليها بشكل واضح، وظهر مصطلح الجريمة الإلكترونية.

وبناءا على اهمية القضية هذا حوارًا مع اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق، لأمن المعلومات، للحديث عن مفهوم الجريمة الإلكترونية، وأهم الجرائم التي تُرتكب،عبر شبكة الانترنت ويقع ضحيتها الكثير من الأفراد و الكيانات.

وكشف اللواء الرشيدي عن مخاطر وتهديدات شبكة الإنترنت، وكيفية مواجهة الحروب المعلوماتية والاختراقات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، وصد الهجمات الإلكترونية الإرهابية، وأساليب الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، والخطوات الواجب اتباعها عقب تعرض أحد الأفراد للجرائم الإلكترونية، مثل الاختراقات، التصنت، والنصب والاحتيال الالكتروني، وغيرها من جرائم إلكترونية تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سب وقذف وتشهير؛ وفيما يلي الإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية:

الجريمة الإلكترونية وأوجه الاختلاف بينها وبين الجريمة التقليدية

يقول اللواء الرشيدي، إنه في ظل التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، ظهرت نوعية جديدة من الجرائم يطلق عليها العديد من المسميات منها «الجريمة السيبرانية» حيث إنها تتم في الفضاء الإلكتروني، أو «الجريمة المعلوماتية» لأنها تتعلق بالمعلومات، وغيرها من المسميات أيضًا «الجريمة التكنولوجية»، ولكن يظل مفهومها هو أي استخدام غير مشروع وغير آمن للتقنيات التكنولوجية الحديثة وخاصة شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى الإضرار بالغير لتحقيق منفعة مادية أو معنوية؛ فالجريمة المعلوماتية تتمتع بخصائص دولية، وليس هناك اتفاق حتى هذه اللحظة في تعريف دقيق لمعناها.

تتمتع الجريمة الإلكترونية بعدة خصائص، من بينها الاعتماد على استخدام الحاسب الألي والتقنيات التكنولوجية الحديثة، أي أنه ليست هناك مواجهة مباشرة بين الجاني والمجني عليه، وعن مسرح الجريمة فهو متعدد وليس بمسرح واحد مثل الجريمة التقليدية، أما عن الجاني فهو ليس بمجرم تقليدي له أوصاف وملامح معينة، حيث يقوم بارتكاب الجريمة الإلكترونية أشخاص ليست موضع شبهات، كما ساعدت التطبيقات والمواقع غير المشروعة المتاحة عبر شبكة الانترنت في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم من قبل الأشخاص العاديين.

ومن بين أوجه الاختلاف بين الجريمة الإلكترونية وغيرها من الجرائم التقليدية، أن الأولى تتحقق ولو لم يتوافر القصد الجنائي، على عكس الجريمة التقليدية، حيث إنه بمجرد الولوج غير المشروع وغير الآمن على حسابات الغير يوقع الشخص تحت الحساب؛ على عكس الجريمة التقليدية والتي يكون شرطا في تحققها توافر القصد الجنائي؛ وأيضًا من بين الاختلافات استمرارية حدوث الجريمة، حيث إن الجريمة المعلوماتية مستمرة غير أي جريمة أخرى، حيث تظل قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مدى ولا تستطيع إيقافها.

مخاطر وتهديدات شبكة الإنترنت والجرائم التي ترتكب بواسطتها خاصة النصب الإلكتروني

يؤكد اللواء مساعد وزير الداخلية السابق، أنه نتيجة للأحداث خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، والتي تسببت في الكثير من الاعتمادية على الوسائل التكنولوجية، والخدمات الإلكترونية التي توفرها شبكة الإنترنت، أصبح أي خطر يهدد هذه الاستخدامات يمكن أن يصيب حياتنا بالشلل التام، إضافة إلى وقوع الكثير من الجرائم المتنوعة عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى القتل والتسبب في الانتحار والاتجار بالأعضاء البشرية، والدعارة، والسرقة والنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال، وساهمت التقنيات والوسائل الحديثة في توفير مساحة أكبر للعديد من الجناة في ارتكاب جرائمهم بسهوله، حيث أتاحت العديد من البنوك الكثير من التسهيلات في فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت من البيت «أون لاين» كما وفرت الكثير من التسهيلات في المعاملات المالية عبر كثير من الخدمات البنكية و«التطبيقات».

ويعتمد الجاني على قرصنة الحسابات الشخصية أو شراء المعلومات من العديد من «التطبيقات» والمواقع غير المشروعة، التي تبيع «داتا معلومات»؛ كما يعتمد أيضًا على فقر المجني عليهم للتوعية الإلكترونية المطلوب اتباعها في وضع التدابيرالاحترازية لمنع قرصنه الحسابات الشخصية أو الأجهزة المحمولة؛ فالجاني يلقي بشباكه على العديد من الضحايا من مستخدمي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي غضون لحظات تقع الضحايا تباعًا، ويتبع الجاني في ارتكاب مثل تلك الجرائم الإلكترونية على العديد من الأساليب الاحتيالية، على سبيل المثال يرسل الجاني رسالة نصية إلى المجني عليه محتواها يغري الضحية في الاتصال الهاتفي والتواصل مع مرسل الرسالة، وقبل المكالمة يتخذ الجاني حيطته في سرقة معلومات شخصية عن المجني عليه والتلاعب معه في الاستيلاء على رقم الحساب البنكي للضحية واستغلاله في سرقة الأموال.

التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني

حصر اللواء الرشيدي تلك التحديات، التي تواجهها وزارة الداخلية في مواجهة جرائم النصب الإلكترونية خاصة والجريمة الالكترونية بشكل عام، في التوعية التكنولوجية و محو الأمية الرقمية؛ وهى خط الدفاع الأول لمواجهة كافة أشكال التهديدات والمخاطر التي تواجهها وزارة الداخلية لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم، حيث أن كثيرًا من مستخدمي شبكة الانترنت والمبلغين ضد جرائم إلكترونية تعرضوا لها لم يكن لديهم الوعي الكافي بالمخاطر والجرائم التي من المؤكد تعرضهم لها في كثير من الأوقات في اثناء استخدامهم شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة للاستخدام غير المنضبط وغير المُؤمن عند استخدام شبكة الانترنت.

وتابع: أنوه بشدة على المستخدمين لشبكة الإنترنت، الأخذ في الاعتبار أنه عند الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام شبكة الإنترنت بأي شكل من الأشكال لابد من توفير الحماية والتدابير الإلكترونية اللازمة، حيث يعتمد الآلاف من المتصيدين لمستخدمي شبكة الإنترنت على عدم توافر الحماية اللازمة والتدابير الاحترازية لمنع وقوع الجريمة وفشل عملية الاختراق وسرقة المعلومات.

الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية

اعتمدت الدولة على مواجهة ومكافحة الجرائم المستحدثة والجديدة من نوعها، والتي تتم عبر شبكة الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، على ثلاثة محاور رئيسية للمواجهة:

«المواجهة الأمنية» والمعني بها وزارة الداخلية، حيث تم إنشاء إدارة مباحث الانترنت المتخصصة في مواجهة كافة الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تتعاون الإدارة مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في تحديث معلوماتها لمساعدة الضباط العاملين بالإدارة، وإمدادهم بكافة الأجهزة التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه الجرائم.

«المواجهة التكنولوجية» والمعني بها وزارة الاتصالات، المشرفة على كافة وسائل الاتصالات داخل الدولة من خلال «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» ووظيفته حماية الفضاء الالكتروني للأشخاص والكيانات ومؤسسات الدولة، حيث إن الجريمة المعلوماتية كما أنها تستهدف الأشخاص والكيانات فهي تستهدف أيضًا وبقوة نظم ومؤسسات الدولة، ومرافقها العامة، في محاولة لتسريب الشائعات، وسرقة المعلومات، ونشر الفوضى والفتن داخل المجتمع، وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب ضد الدولة خلال السنوات الماضية.

على سبيل المثال الأحداث التي شهدتها الدولة خلال عام 2011 وما بعدها من أحداث، حيث تعرضت مصر لوابل من الهجمات الإلكترونية والتي استهدفت في المقام الأول تعطيل المرافق العامة منها (شبكة الكهرباء، شبكة الطيران، وغيرها)، وبحمد الله تم العمل على إيقاف وصد تلك الهجمات الإلكترونية من خلال الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية وحرب المعلومات.

«المواجهة القانونية والتشريعية» لمكافحة جرائم المعلومات وتوقيع العقوبات الرادعة لمرتكبيها، حيث تم العمل بتعاون بين وزارات (العدل والاتصالات و الداخلية) على دراسة كافة المخاطر والتهديدات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت، كما تم تعديل الكثير من النصوص التشريعية الموجودة لكي تواكب هذه التطورات؛ بالإضافة إلى استحداث وصياغة قانون جديد رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، والذي بدوره عمل على تقنين الأدلة الالكترونية والتي كانت فيما سبق مجرد «قرينه» ولكن بعد إصدار القانون الجديد لمكافحة جرائم المعلومات أصبحت الأدلة الإلكترونية لها حجية الدليل.

كما نص القانون، على الكثير من المواد لعدد كبير من الجرائم والأنشطة غير المشروعة والتي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أعطى التزامات على الشركات مقدمي خدمة الإنترنت داخل الدولة، لمساعدة الأجهزة الأمنية في مواجهة تلك الجرائم الإلكترونية.

« التوعية الرقمية» وتتمثل خاتمة تلك المواجهات التي تعتمد عليها الدولة في صد هجمات الجرائم الإلكترونية وردع مرتكبيها، في التوعية ومحو الأمية الرقمية، عن طريق الأجهزة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تساهم في الارتقاء بالفكر والتوعية التكنولوجية للمواطنين، في كيفية التعامل مع العالم الرقمي الجديد الذي أصبحنا نعيش بداخله، والذي يحتم علينا التعامل بشكل إلكتروني حيث أصبحت الكثير من الخدمات والمنصات الالكترونية الحكومية متوفرة بشكل كبير لتسهيل إتمام الإجراءات والانتهاء من تقديم الخدمات بشكل أسرع؛ ومن ضمن الآليات عمل برامج لتوعية المواطنين في كيفية اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الجرائم الالكترونية، وكيفية التعامل معها عند وقوعها، والإجراءات المتبعة لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الجريمة.

مواد قانون 175 ومواجهة الجريمة الإلكترونية

تم اعتماد القانون بعام 2018، ولكن في ظل هذا التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي المستمر بشكل سريع، هناك العديد من الأنشطة والأفعال غير المشروعة التي تحتاج إلى معالجة قانونية، لذا لابد من استحداث بعض النصوص التي تتواكب مع الاستخدامات المتوقعة والمتوقع حدوثها مستقبلًا.

مدى صلاحية القانون 175 في ظل التطور التكنولجي

الثغرات يوفرها التطور التكنولوجي والظهور المستمر لكثير من الأدوات التكنولوجية والوسائل الإلكترونية الحديثة التي تسهل من ارتكاب الجريمة الالكترونية، وبرغم المساعدة التي يوفرها التطور التكنولوجي للأجهزة الأمنية إلا أنه يساعد على الجانب الأخر الجناة في ارتكاب جرائمهم، وسهولة إخفاء الدليل الإلكترونية الخاصة بالجريمة.

تعامل الدولة مع الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تحرض وتنشر الشائعات

تتعامل الدولة بالتعاون المشترك بين الأجهزة والمؤسسات المعنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التي تتم داخل الدولة المصرية بشكل قانوني، حيث تمتلك إغلاق كافة الصفحات والمواقع الإلكترونية المحرضة والتي تقوم بأنشطة إرهابية أو أفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون؛ أما إذا كانت الهجمات الإلكترونية يتم ارتكابها من خارج الدولة، فليس لها الحق في الإغلاق ولكنها تمتلك القدرة على الحجب، نتيجة لمبدأ إقليمية القوانين.

آليات الدولة في الحفاظ على المعلومات ومنع اختراقها وتسربها

المعلومات هي بترول العصر، وأصبحت معيار تنافس بين دول العالم، وتكون الأسبقية دائمًا لمن يملك المعلومة، وليس فقط بامتلاكها ولكن بامتلاك حسن تخزينها وتداولها وتدويرها والاستفادة منها، حيث أنه لا يمكن تحقيق أمن داخل الدولة إلا من خلال استقرار المعلومات؛ وبالحديث عن الإنجازات التي تتم خلال العصر الحالي على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من ضمن قائمتها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء بنك مصر للمعلومات بتكلفة كبيرة، وهذا أن دل فهو يدل على أهمية المعلومات وضرورة الحفاظ عليها، وأصبحت سلاحا يهدد الكيانات والدول خلال حروب الجيل الرابع والخامس وهي حروب تستهدف في المقام الأول احتلال العقول قبل احتلال الأرض.

المقترحات والتوصيات لمكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية نظم المعلومات

حاليا نعتمد اعتمادا كبيرا على الوسائل الإلكترونية الحديثة، وفي المستقبل القريب ستزداد تلك الاعتمادية، لذا لابد من استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بمواجهة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، في تحليل المستجدات الناجمة عن التقدم التكنولوجي، ومدى لائمتها للقوانين والنصوص التشريعية الحالية، وبالتالي إجراء أي تعديلات تواكب هذا التقدم التكنولوجي؛ كما أنه لابد من الإسراع في إصدار قانون «حرية تداول المعلومات» ويعد الضلع الثالث لمثلث التشريعات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات جنبًا إلى جنب مع قانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

إضافة إلى ذلك، يجب وضع الضوابط التي تحد من الانفلات الواقع داخل المقاهي الالكترونية، وتقنين عمل تلك المقاهي، والتي تسهل للجناة ارتكاب جرائمهم الالكترونية بسهولة؛ بالإضافة إلى عمل الدولة على تعظيم التوعية التكنولوجية لدى الفرد والمجتمع، على سبيل المثل فرض مادة تعليمية داخل المدارس والجامعات عن التبصير وإلقاء الضوء على أهم مخاطر وتهديدات شبكة الإنترنت، وأهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها؛ وإنشاء جهاز خاصة لمواجهة الشائعات. حوار مع اللواء محمود الرشيدي

الإجراءات المتبعة عند التعرض لجريمة إلكترونية

كثيرًا من مستخدمي الشبكة ومنصات التواصل الاجتماعي عند تعرضهم لجرائم الاختراق والاحتيال الالكتروني، يقومون على الفور بمسح الرسائل المرسلة من الجاني أو أخذ صورة منها «سكرين شوت» ومسحها ومن ثم الإبلاغ، وهم أعداد قليلة ممن يحررون بلاغات عند تعرضهم لجريمة إلكترونية، وهذا كله خطأ يقلل من فرص تحديد الجاني واستهداف موقعه وضبطه، بالإضافة إلى أمر هو في غاية الأهمية أن مسح تلك الرسائل يعد محوا لديل إدانة «دليل إلكتروني» يعتد به أمام هيئة المحكمة حسب قانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ لذا يجب الاحتفاظ بالرسائل وغيرها من الوسائل التي اعتمد عليها الجاني في اختراق الحساب الشخصي وسرقة المعلومات لتسهيل إجراء عملية «التشريح الالكتروني» للجهاز المُخترق.

عند تعرض مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لجرائم الاختراق والابتزاز الالكتروني بخاصة وأي جريمة إلكترونية أو نشاط غير مشروع يستهدفه بصفة عامة، كل ما عليه التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت، و الكائن مقرها بالمنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، كما توفر خطا ساخنا للبلاغات رقم 108 على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توافر مكاتب تابعة للإدارة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات.

علاقة «السوشيال ميديا» بانتشار الجريمة بشكل عام

في الوقت الحالي وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحنا نرى الكثير من الجرائم والسلوكيات غير المشروعة، لم نعاهدها من قبل داخل المجتمع المصري، والتي يكون مصدرها «السوشيال ميديا»، كما ساهمت منصات التواصل الاجتماعي على إثارة العنف داخل الأطفال من خلال الكثير من الألعاب الإلكترونية التي تساهم في تزايد حالة العنف على سبيل المثال (لعبة الحوت الأزرق) وغيرها من تلك النوعية من الألعاب الالكترونية.

«السوشيال ميديا» وضبط جرائم وتحديد مرتكبيها

نعم، ساعدت في الحد من وقوع عدد كبير من الجرائم المختلفة، وأيضًا تحديد مرتكبي تلك الجرائم منها جرائم (التحرش والسرقة والاعتداء وغيرها) والتي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت «ترند» كجريمة القتل التي وقعت في محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.