التعاون الدولي: تمويلات بقيمة مليار دولار بقطاعات الكهرباء والبترول خلال 2021

ذكرت وزارة التعاون الدولي أنه تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2021 بقطاع الطاقة والبترول والكهرباء بقيمة 1.04 مليار دولار من شركاء التنمية (ألمانيا - الصندوق السويدي الدولي - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).

جاء ذلك خلال التقرير السنوي للوزارة الصادر، اليوم الأربعاء، بعنوان (تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل)لإعلان تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي أبرمت لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال 2021 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لدعم رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز استراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أنه تم إبرام اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار بقطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان وبنك التنمية الأفريقي، بينما بلغت الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).

وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة تعزز جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع استراتيجية الطاقة المستدامة، والحد من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابع وهو طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر هو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر هو الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر هو العمل المناخي.

وتابعت أنه تم توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والبترول وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بجانب تمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول.

وذكرت أن هناك أيضًا منحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان، بجانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية كالبترول ومنتجاته.

وأضافت أنه تم أيضًا إبرام اتفاقي تمويل تنموي بقيمة 330 مليون دولار، الأول بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة من اليابان، إلى جانب تمويل بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

وحول قطاع البيئة، أوضحت أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لقطاع البيئة بلغت نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بجانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة.

وأكدت أنه تم الحصول على ثلاث منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر.

وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت منصة تعاون تنسيقي مشترك مع مجموعة البنك الدولي ووزارة البيئة حول الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والوقوف على أولويات الحكومة فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الذي يستهدف تحديد الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.

وضمن فعاليات زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتي التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، والذي يستهدف مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.

يذكر أن التقرير السنوي للوزارة خلال عام 2021 أعلن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021