بوابة الدولة
الجمعة 4 أبريل 2025 07:04 صـ 5 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر جلال يكشف موقفه من تقديم جزء ثالث من مسلسل جودر وعمل يجمعه بشقيقه دياب: استعنا بمتخصصين لتجسيد معاناة واضطراب أسعد فى قلبي ومفتاحه حرس الحدود يواجه إنبى وديا بالإسماعيلية استعدادا للزمالك بالدورى افتتاح الدراسات الدولية للمدربين الاثنين المقبل بحضور رئيس الاتحاد الدولى لليد «تلجراف»: طهران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن.. ووقف دعمها للحوثيين لتجنب الحرب مع الولايات المتحدة تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك لنصف نهائي البطولات القارية الصحة الفلسطينية: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة مديرة التعليم بالقاهرة تهنئ الفائزة بالمركز الثاني «جمهورية» في مسابقة القرآن الكريم 1700 قطعة من الخزف الصينى بقيمة 1.2 مليار دولار إلى المتحف البريطانى أطقم الأسنان ظهرت فى العصور القديمة.. اعرف حكايتها ولماذا استخدمت؟ نقيب المهن التمثيلية يكشف موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي المستشار محمد سليم يكتب : إذا لم يكن المسجد الأقصى خطًا أحمر، فماذا بقي لنا لنحميه؟

في اجتماع نقابة البناء والأخشاب 

اللجان النقابية للعاملين تتمسك برفض مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وضع لائحة موحدة "شيء من الخيال".. ومتمسكون بجميع الحقوق والمكتسبات ونؤكدعلى حق اللجان النقابية الأصيل في وضع لوائحها وفقا للدستور والقانون

جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، لمخالفتها الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة بمقر المؤسسة الاجتماعية، بمشاركة اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام، عاطف أبا زيد، أمين الصندوق، الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، وأيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: الأصل أن لكل شركة طبيعة مختلفة، ومن غير المنطقي أن يكون هناك لائحة موحدة لشركات تختلف في الأنشطة والأعمال التي تقوم بها.

ووصف الجمل، محاولات وزارة قطاع الأعمال العام بوضع لائحة موحدة لجميع الشركات بأنه "شيء من الخيال"، كما أنه أمر غير طبيعي.

وأعلن تمسك النقابة العامة بكافة المكتسبات والحقوق التي حصل عليها عمال شركات قطاع الأعمال العام وفقا لما ورد في الدستور والقانون وكذلك اتفاقيات العمل الجماعية، قائلا: أي لائحة مش شأنها الانتقاص من حقوق العمال فهي باطلة.

من جانبه أكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن هناك محاولات لتهميش دور اللجان النقابية للعاملين من خلال اللائحة الموحدة، مشيرا إلى أن هذا يتسبب في حالة من القلق بين العاملين.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تضامن بين كافة اللجان النقابية والنقابات العامة، لمنع أي محاولات من شأنها الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين.

ووجه نيازي مصطفى، رسالة للحكومة وأصحاب الأعمال، قائلا: على الجميع أن يعي أهمية العلاقة الوطيدة مع العمال، لأن استقرار علاقات العمل من شأنه تعظيم الإنتاج والحد من وجود أي مشكلات.

وأشار أيمن عبد العزيز، إلى أن اللوائح يجب أن تتطابق مع ما نص عليه الدستور، وأي لائحة لا تراعي ذلك فهي غير دستورية ومرفوضة.

من جهته أشار أيضا وائل حرك، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، إلى أن قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ وتعديلاته نص على احتفاظ العمال بكافة المكتسبات، وهو ما يجب أن تتضمنه أي لوائح للشركات.

واتفق المشاركون من اللجان النقابية، أن وضع اللوائح الداخلية أو تعديلها حق أصيل لكل لجنة حسب ظروف كل منشأة، وفكرة إعداد لائحة موحدة لكل الشركات مخالف للقانون والدستور واللوائح والنظم الموجودة.

وتمسك محمد عبد الهادي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمقاولات "حسن علام"، بحق اللجان النقابية القانوني في المشاركة بوضع اللوائح الخاصة بكل شركة، وليس فقط إبداء الرأي.

فيما قال أحمد سعيد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم": لا توجد فلسفة واضحة في مشروع اللائحة الموحدة، فضلا عن أنها تعاني من وجود خلط بين قانوني الخدمة المدنية، والعمل، بما يحقق مصالح الإدارة على حساب الحقوق المشروعة للعاملين.

وأشار أحمد سعد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت، إلى أن مشروع اللائحة الموحدة لم تأخذ في الاعتبار أن جميع نصوص التشريعات الاجتماعية تستهدف التوازن بعلاقات العمل، وفي مقدمتها حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو العامل.

وأكدت ماجدة عبد الرازق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المعادي للتنمية والتعمير، أنه من غير المقبول وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما تكون صياغة اللوائح الداخلية لكل شركة حسب نشاطها وطبيعة عملها.

وأكد زيدان عبد الرازق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، تضامن كافة اللجان النقابية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لرفض مشروع اللائحة الموحد، لاسيما وأنها تخالف صحيح الدستور والقانون.

وقال هاني رجب السيد، نائب رئيس اللجنة النقايية للعاملين بشركة الإسكندرية للحراريات: على وزير قطاع الأعمال العام أن يعي أن مصلحة هذه الشركات في استقرار علاقات العمل بداخلها من أجل مزيد من النجاح وزيادة الإنتاج.

واتفق معه عزت إبراهيم، ممثل اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان، مؤكدا أن مثل هذه اللائحة تصيب العاملين بالإحباط، لأنه كن الصعب أن يتم قياس كفاءة كل عامل في أنشطة مختلفة بطريقة واحدة.

وشدد محمد فتحي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان، على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين كافة اللجان النقابية بالتنسيق مع النقابة العامة في الفترة المقبلة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع صدور هذه اللائحة والتي تمثل اعتداء واضح على الدستور والقانون، وتسعى للانتقاص من الحقوق المشروعة.

وشهد الاجتماع الاستشهاد بعدد من مواد القوانين المنظمة والتي تؤكد الحفاظ على جميع مكتسبات العاملين على النحو التالي:

_قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على: لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

كما نصت المادة الثالثة من قانون العمل على: يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

وتنص المادة الخامسة على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف.

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

_ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور، حيث تمص المادة 15 على: تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية، وجاء في البند (ه) المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.

وتضمنت هذه المادة وجوب اشتراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات، وليس أخذ رأيها كما ورد بمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $100.11
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.77
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.60
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $75.08
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.40
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $50.06
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3113.83
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $700.78
الأونصة بالدولار 3113.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى