رئيس مجلس النواب الأردنى: مصر فى عهد الرئيس السيسي تشهد نهضة تنموية شاملة
أكد رئيس مجلس النواب الأردنى عبد الكريم الدغمى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة تنموية شاملة وتطويرا فى كافة المجالات وانعكس ذلك على مسيرة الاقتصاد المصرى وذلك بشهادة المؤسسات العربية والدولية.
وقال الدغمى، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كل من يزور مصر يلمس بوضوح سرعة الإنجاز وحجم النهضة التى تشهدها البلاد برؤية تنموية ونهضة شاملة ومتقدّمة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى تتبوأ مصر مكانتها كقاطرة للعروبة وتصبح مركزا للثقل العربى.
وأضاف أننا "لمسنا أن عجلة التنمية فى مصر لا تقتصر على قطاع بعينه ولا تتوقف عند حد، بل هى شاملة وملموسة فى كل أنحاء القطر المصرى، ولعل الشهادات العربية والدولية للاقتصاد المصرى خير دليل على أن ثمار الرؤية التطويرية التى يتم تطبيقها فى مصر قد أتت ثمارها الملموسة".
وتابع الدغمى: "نحن كبرلمانيين وممثلى مؤسسات تشريعية عربية، نشهد تلك الرؤية الإصلاحية الديمقراطية التى تسير فيها مصر، ونجاحها عبر البرلمان المصرى فى إقرار منظومة تشريعات وقوانين إصلاحية ومتقدّمة تضرب نموذجًا فى تاريخ مصر ومسيرتها الديمقراطية".
وأكد أن مسار التنسيق والتعاون بين مصر والأردن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه الملك عبد الله الثانى تعمق وازداد فى كافة المجالات، وأن هذا التنسيق والتقارب تزداد وتيرته وتتعمق أوجهه كلما زادت حدة التوترات فى المنطقة.
وشدد على أن العلاقات المصرية - الأردنية تشكل نموذجا فى العمل العربى المشترك حيث تمتد هذه العلاقة لنحو 100 عام منذ تأسيس الأردن الحديث مطلع القرن الماضى، حيث ينظر الأردن على الدوام إلى مصر بوصفها قلب الأمة النابض والشقيقة الكبرى، واليوم تتطابق وجهات نظر ومواقف القيادتين السياسيتين فى مختلف الميادين وتجاه القضايا العربية والإقليمية.
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات الأردنية المصرية، قال الدغمى أن "النموذج والمستوى الذى وصلت إليه تلك العلاقات اليوم من الشراكة والتنسيق الثنائى يجعل المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قطف الثمار عبر نتائج تحفظ مصالح البلدين والأمة العربية فى القضايا المحيطة بنا، وأخرى على شكل مشاريع تنموية واقتصادية ستعود بالنفع على شعبى البلدين واقتصاديهما".
وحول أوجه التعاون والتنسيق البرلمانى بين مصر والأردن، قال الدغمى " نحن ننظر فى مجلس النواب الأردنى إلى البرلمان المصرى كبيت خبرة تشريعية عربية عريقة يشهد له سجل طويل فى عمر الدولة المصرية وفى تاريخ مؤسسات التشريع والتجارب البرلمانية على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع دومًا لتعزيز أشكال التعاون بين المجلسين فى مصر والأردن عبر الاستفادة من التجارب بآليات التشريع والرقابة وتجذير الممارسات الديمقراطية".
وأكد أن العلاقات ين المجلسين هى علاقة تتوازى مع العلاقات الوطيدة التى تجمع قيادتى وحكومتى وشعبى بلدينا الشقيقين، وما نتطلع له أن نبنى على فرص متاحة وأخرى يمكن استكشافها والبناء عليها فى المستقبل، فى إطار تبادل الخبرات والاطلاع على آليات متبعة لتطوير العمل التشريعى والبرلماني.
وأضاف أنه فى مجلس النواب الأردنى تنشط لجنة الأخوة الأردنية- المصرية فى متابعة القضايا والملفات فى علاقات البلدين، وتلتقى مسؤولين ودبلوماسيين وممثلى قطاعاتٍ حيوية، من شأنها خدمة البلدين، ونتطلع أن تشمل الفترة المقبلة تطويرا وتعزيزًا لهذا النوع من التعاون.
وقال الدغمى إنه تشرف بلقاء رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى وتوافقت رؤآنا حيال أهمية التنسيق الثنائى استنادًا لدور مجالس النواب فى الحياة السياسية والعلاقة مع الحكومات والارتقاء بآليات التشريع والرقابة، ولأننا ندرك أهمية البرلمان فى دورة الحياة السياسية فى الأردن ومصر وأهمية تأثيرهما فى القضايا والتحديات التى تواجهها المنطقة العربية وشعوبها.
وردا على سؤال حول آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أن هذه تجربة محورية ومهمة وتخرج للنور وتمنح الأمل رغم كل المعيقات والتحديات التى واجهتها المنطقة العربية، ونتطلع لهذا النموذج من التعاون على أسس تحقيق التكامل القائم على المزايا بين الدول الثلاث.
وقال الدغمى أن الأردن ومصر والعراق لكل منها مزايا جغرافية وموارد متنوعة وثروات بشرية وطبيعية يمكن تحقيق التكامل بينها، وتعظيم تبادل المنافع، خصوصًا وأن النجاح الاقتصادى عبر مشروعات مشتركة ونوعية وتكاملية يساعد على تحقيق الاستفادة والعوائد على شعوب المنطقة.
وأكد أن هذا النموذج من التعاون متعدد الأطراف، المستندة على الرؤية التى تتميز بها القيادات السياسية فى الدول الشقيقة الثلاث، يحتاج من الحكومات والمسؤولين التنفيذيين مواكبة ومتابعة تنفيذ التوجيهات وتحويل التوافقات إلى مشاريع، بدأنا نرى تطبيقها خلال الفترة الماضية.
وتابع الدغمى "نحن فى الأردن مستبشرون جدًا فى هذا النموذج من التكامل بين الأردن والعراق ومصر، وأجزم أن مجالس النواب فى الدول الشقيقة الثلاث تضع إمكاناتها وكل طاقات أعضائها لخدمة هذا المشروع".
وحول أشكال التعاون والتنسيق بين البرلمانات الثلاثة فى ظل آلية التعاون الثلاثى، قال الدغمى إننا "نؤمن بمفهوم الدبلوماسية البرلمانية، والتى تلعب دورا محوريا فى نقل مفاهيم العمل العربى المشترك إلى أرض الواقع من خلال الشراكة فى الرؤى والتطلعات للشعوب، والتى يتطلب ترجمتها تعاونًا وخطط عمل وبرامج تنفيذية تسهم البرلمانات العربية، من خلال مثل هذه المنصات للدبلوماسية البرلمانية التى تجمع بيوت التشريع العربى، فى وضعها ضمن مقترحات تقدّم للحكومات أو توصيات يُؤخذ بها سواء فى إطار الدولة الواحدة أو فى سياق الوحدة العربية".
وردا على سؤال حول الدور الأردنى الداعم للقضايا العربية وأهمية استضافة جلسة البرلمان العربى فى ديسمبر الماضى، أكد الدغمى أن الأردن يؤمن، واستنادًا إلى فلسفته فى خدمة القضايا العربية وعهده العروبى مع أمته، بأهمية التوافق والعمل العربى المشترك فى سبيل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومصالح الدول الشقيقة، ومن هذا المنطلق يضطلع مجلس النواب الأردنى بدور تنسيق وتعاون مع برلمانات الدول العربية بشكل ثنائى بينى، وفى إطار جمعى مع مؤسسات العمل البرلمانى المشترك، وفى مقدمتها البرلمان العربي.
وأشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية استضافت أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثالث، والتى تميّزت بحضور نوعى على مستوى رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى العربية والقيادات البرلمانية، وحفلت بنقاش أخوى أفضى إلى توافقات وتوصيات لخدمة القضايا العربية سواء فى شأن التعاون البرلمانى أو القضايا السياسية أو مجالات التعاون الاقتصادى والاجتماعى والسياحى وغيرها.
وحول أوجه التنسيق العربى على المستوى البرلمانى لبلورة رؤية موحدة للتصدى للتحديات الداخلية والتهديدات الخارجية التى تواجه الدول العربية، أكد رئيس مجلس النواب الأردنى فى هذا الإطار أهمية الدور الذى تقوم به البرلمانات العربية، لما لها من قوة تتصل بمشروعيتها الشعبية كونها مجالس منتخبة وتمثيلية نتجت على أسس ديمقراطية، ما يمنح عملها وجهودها وتوافقاتها شرعية وقوة تزيد من حجم ومستوى وقوة التوافق العربى، وتدعّم التكامل مع قرارات الحكومات العربية، وبما يخدم قضايا العرب.
وشدد على أن المواجهة الفاعلة لأية تحديات والقدرة المطلوبة للتغلب عليها لا يمكن أن تكون مجدية ومنتجة وفاعلة ومستمرة إلا أذا تحققت شروط المؤسسية والتعاون والتنفيذ، وهى ما نسعى له فى البرلمان العربى بشراكة مع الأشقاء العرب، خصوصًا وأن البرلمانات العربية على الأسس القطرى لكل دولة، مشيرا إلى أن البرلمان العربى بما يحويه من عضويات، يشكّل فسيفساء زاخرة بالخبرات والكفاءات والأصوات التى ترفد عمل البرلمان العربى وتثرى النقاشات بشكل ينعكس بوضوح على الرؤية الصادرة عن البرلمان العربى ومخرجات اجتماعاته ويعزز من تأثيرها فى قضايا المنطقة العربية وشعوبها.
وردا على سؤال حول الدور التاريخى للأردن تجاه القضية الفلسطينية، وما تقوم به قيادته الهاشمية بالدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية فى القدس باعتبار العاهل الأردنى وصيًا على المقدسات، أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أن علاقة الأردن بفلسطين تستند على مرتكزات تاريخية راسخة تمتزج فيها عوامل العروبة والجوار الجغرافى والوشائج بين الشعبين، كما أنها بالأساس قضية الهاشميين منذ تأسيس الإمارة، التى ناضلوا فى سبيلها واستشهدوا على أرضها، والقضية الفلسطينية هى القضية الثابتة فى السردية الدبلوماسية والسياسة الخارجية الأردنية.
وشدد على أن حل القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى ودعم حقوقه الشرعية تبقى الأولوية لنا فى الأردن،وسنبقى على جبهة الثبات فى الدفاع عن فلسطين حتى إقامة الدولة الفلسطينية وفق أسس حل الدولتين، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الملك عبدالله الثانى هو صاحب الوصاية والرعاية الشرعية دينيًا وتاريخيًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ويضع هذه المدينة المقدسة والحفاظ على المقدسات فيها ورعايتها وصون الهوية العربية للقدس وتثبيت وصمود أهلها فى مقدمة الأولويات.
وردا على سؤال حوال ما المطلوب أكثر عربيا لدعم الموقفين الأردنى خاصة فى قضية المقدسات، قال الدغمى أن "جزءًا كبيرًا من المخططات ومحاولات التضييق التى يتعرض لها الأردن وقيادته سببها رفض الأردن لأية مساومات فيما يخص ثوابته تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى والحفاظ على القدس برمزيتها وهويتها الدينية الإسلامية والمسيحية العربية".
وأكد أن القيادة الهاشمية صاحبة ثوابت ومبادئ راسخة تجاه فلسطين، وأن الملك عبدالله الثانى، كما هو والده الراحل الحسين وأجداده الهاشميون، دفعوا ولا زالوا هم والأردن ضريبة جراء وقوفهم مع فلسطين والثبات على الموقف وعدم التنازل عن الثوابت، وهى ضريبة نراها على شكل مضايقات أو حملات سياسية وإعلامية ضد الأردن تسعى أطراف كثيرة لرفع كلفتها كلما اشتد تمسّك القيادة الهاشمية بموقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع الدغمى:" ونحن كأردنيين، نلتف بقوة وعزم وثبات حول الملك عبدالله الثانى وندعم كل قراراته وخياراته، وندرك ونعرف بكل يقين أن مؤامرات الفتنة والشائعات والاستهداف الإعلامى الذى جرى عبر ما يسمى بـ"صندوق باندورا" واضحة كل الوضوح وتزداد شدتها طرديًا كلما تيقّن مستهدفو الأردن بأن موقف المملكة والملك عبد الله الثانى يزداد وضوحًا ورفضًا لكل ما يخالف ثوابتنا الأردنية والهاشمية تجاه القضية الفلسطينية".
وأضاف "رسالتنا كأردنيين لكل من يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره أو الإساءة لقيادته أن يتعلموا دروسا من التاريخ الأردنى الحافل بمتانة العلاقة بين القيادة والشعب ووصولها "العروة الوثقى" التى لا انفكاك لها، وأن يراجعوا الموقف الراسخ للهاشميين ومن خلفهم الأردنيين تجاه قضايا أمتهم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث بقى هذا الثابت الوحيد الذى لا مساومة حوله ولا تراجع عنه حتى فى ظل أشد المؤامرات وأحلك الظروف وأصعب المضايقات التى صمد وسيبقى الأردن فى وجهها منذ أن أطلق الشريف الحسين بن على رصاصة الثورة العربية الكبرى".
وأكد أن الأردن بحاجة لأشقائه العرب ودعمهم، فهو حامل لواء الدفاع عن المقدسات، وهو القريب لفلسطين ونصير شعبها، ويتحمل كلفًا وضرائب وتضييق تتطلب مواجهتها دعمًا للمملكة سياسيًا واقتصاديًا، لتتمكن من الاستمرار فى دعم صمود الفلسطينيين والدفاع عن المقدسات على أرضهم الطهور.
وردا على سؤال حول كيف يتعامل الأردن اليوم مع تطورات الأوضاع فى سوريا، قال الدغمى أن الأردن واجه خلال السنوات الأخيرة عدة أزمات إقليمية كبرى راكمت ضغوطا هائلة على الأمن والاقتصاد الوطنى، حيث كان احتلال العراق وانتشار آفة الإرهاب والتى طالت نيرانها العاصمة عمان إضافة إلى ما أفرزته من موجة لجوء من الأشقاء العراقيين، وما تبعه من تداعيات الأزمة السورية وتقاسم الأردنيين العيش مع ملايين اللاجئين السوريين، وما راكمه من أعباء كبرى على الدولة الأردنية بفعل القرب الجغرافى حيث توافد ملايين اللاجئين السوريين إلى الأردن وتحملت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) أعباء أمنية كبرى طوال السنوات العشر الأخيرة، للتفاقم مؤخرا مع انتشار ظاهرة تهريب المخدرات"، مؤكدا أن المسار السياسى وحل الأزمة السورية إلى الحضن العربى مصلحة أردنية وعربية كبرى لما تمثله سوريا من ثقل ودور مهم على مختلف الساحات.
وردا على سؤال حول المشاركة القوية للبرلمان الأردنى فى موجة من الإصلاحات السياسية والقوانين الإصلاحية، وكيف يتعامل البرلمان مع ذلك، قال الدغمى أن الأردن انجز مؤخرا جملة مهمة من التعديلات الدستورية فى إطار رؤية الملك عبد الله الثانى لتحديث المنظومة السياسية فى الأردن شملت تعديل 30 مادة كانت فى جوهرها نقلة نوعية فى الحياة السياسية والحزبية فى الأردن، وساهمت تلك التعديلات فى زيادة حصة المرأة والشباب فى صناعة القرار، مشيرا إلى أن البرلمان سيشرع قريبا فى مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب ليصار إلى توشيحها بالإرادة الملكية من خلال المصادقة عليها.
وأضاف إننا "فى الأردن نذهب لمسار التحديث السياسى، بقيادة ورؤيا ملكية من أجل الولوج إلى المئوية الثانية من عمر الدولة، نؤسس للأجيال القادمة مسارًا وطنيا يوظف كل الطاقات والإمكانات الأردنية فى مسار التنمية والتحديث".
وحول دور البرلمان الأردنى فى إحداث التوازن بين مطالب الرأى العام والأحزاب ومواقف الحكومة، قال الدغمى أن "البرلمان الأردنى يدرك أن العالم تغير وهذا التغيير يتسارع بشكل كبير خصوصا فى ظل ثورة التكنولوجيا، وهو ما خلق رأيا عاما متحفزا ويراقب بشدة غير معهودة، وأصبح الرأى العام عرضة لتأثير قوى خارجية تستهدف الدول عبر منصاتها الوهمية، حيث رصد الأردن عشرات الآلاف من تلك الحسابات التى تستهدف الأردن وتبث أجواء التشكيك والتشاؤم".
وأضاف الدغمى "أمام هذا الواقع ندرك فى البرلمان الأردنى الحاجة الماسة إلى تطوير وتحديث آليات عمل المجلس انسجاما مع الرؤيا الملكية التى تستهدف النهوض بالعمل البرلمانى والحزبى، حيث يسعى البرلمان خلال الفترة المقبلة للعمل على تطوير آليات عمله من خلال تطوير نظامه الداخلى والعمل على الحوار مع القوى الوطنية بهدف تحقيق الزخم المطلوب لعملية التحديث السياسى من جهة ورص الصف الوطنى فى مواجهة التحديات التى تطال منطقتنا وبلدنا خصوصا ما بعد جائحة كورونا التى ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعى والنفسى للمواطنين".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأردنى عبد الكريم الدغمى تنقل بين أروقة التشريع والرقابة، وتقلد مناصب تشريعية وحكومية عديدة فى المملكة، كما أنه يعد قيادة فاعلة على صعيد العمل البرلمانى العربى، بما جعله بعد نحو أكثر من ثلاثة عقود، أعرق وأقدم البرلمانيين العرب وأكثرهم استمرارًا فى الحضور والفعالية فى هذا المضمار.
ومنذ عام 1989، محطته البرلمانية الأولى، حافظ رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمى على مقعده وحضوره الفاعل تحت قبة البرلمان، بالتوازى مع فعالية المشاركة فى المنظومة البرلمانية العربية، ليُعدَّ قطبًا وازنًا من أركان العملية التشريعية والنيابية فى الأردن.
