بوابة الدولة
الخميس 14 نوفمبر 2024 07:23 مـ 13 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
على ماهر يجتمع بلاعبى المصرى قبل انطلاق التدريبات استعداداً للزمالك ضمن ”بداية ”.. الشباب تنفذ المعسكر التدريبي لتقييم مدربي التوجيه المهني رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تقديرا لدورهم في تأمين وسلامة الحركة: شركة الملاحة الجوية تحتفل بيوم المهندسين والفنيين الجويين ATSEP الطلائع يهزم أهلي طرابلس الليبي وديا بهدف الجابري.. صور المجلس القومي للطفولة والأمومة يزور الأطفال بمركز السلام لحماية وتأهيل الاطفال النيابة الإدارية تستدعى لجنة ضبط ”تزوير البصمة بأصابع سيلكون” لسماع أقولها «نُطمئن المواطنين جميعًا أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة».. تفاصيل تصريحات «مدبولي» نشاط مكثف بمراكز الثقافة الإسلامية بالمحافظات ضمن مبادرة ”بناء الإنسان” محافظة الجيزة تضبط ١.٥ طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الادمي بثلاجة بالبدرشين مرافعة نارية من النيابة بمحاكمة سيدة وآخرى قتلت زوجها وألقت جثته أسفل كوبرى ضبط عاطل متهم بتزوير المستندات الرسمية فى بولاق الدكرور

وزيرة التخطيط تستعرض مؤشرات الربع الثاني من العام المالي الحالي.. وتعلن زيادة تقديرات الناتج المحلي

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ، د.فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.

وخلال المؤتمر استعرضت د.هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسن في الأداء الاقتصادي تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأكدت السعيد ان القطاعات كافة شهدت أداءًا إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5% ، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5% ، الصناعة التحويلية 15.5% .

وحول القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج أشارت السعيد إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%، وتابعت السعيد مشيرة إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.

وأعلنت د.هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالي من الشفافية والدقة وإتباع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكدت السعيد أن هذا التعداد هو الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، حيث يغطي التعداد المنشاّت العاملة في النشاطات الاقتصادية كافة شاملة القطاع العام/الأعمال والقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي داخل المنشاّت، موضحه أن إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد بلغ نحو 13.5 مليون مشتغل.

وأوضحت السعيد أن المراجعة استندت ليس فقط على بيانات التعداد الاقتصادي، بل أيضًا إلى بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات موضوعية ومعتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة، مضيفه أن المراجعة تضمنت كذلك تدقيق لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة.

وتابعت السعيد أن عملية المراجعة التي استغرقت 16 شهر كشفت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد 2017/2018، حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة، بنسبة زيادة قدرها 7.5%.

وأشارت السعيد إلى استحواذ نشاط التشييد والبناء على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج، وذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعه أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.

وأشارت السعيد إلى التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، متابعه أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.

وأوضحت د.هالة السعيد أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، متابعه أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.

واستعرضت السعيد عددًا من أهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت السعيد أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعه أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي، مضيفه أنه من المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القاطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3244 49.4242
يورو 51.9386 52.0486
جنيه إسترلينى 62.4201 62.5512
فرنك سويسرى 55.4332 55.5515
100 ين يابانى 31.6263 31.6923
ريال سعودى 13.1332 13.1619
دينار كويتى 160.2952 160.7238
درهم اماراتى 13.4289 13.4564
اليوان الصينى 6.8090 6.8239

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4074 جنيه 4046 جنيه $82.68
سعر ذهب 22 3735 جنيه 3709 جنيه $75.79
سعر ذهب 21 3565 جنيه 3540 جنيه $72.34
سعر ذهب 18 3056 جنيه 3034 جنيه $62.01
سعر ذهب 14 2377 جنيه 2360 جنيه $48.23
سعر ذهب 12 2037 جنيه 2023 جنيه $41.34
سعر الأونصة 126725 جنيه 125836 جنيه $2571.55
الجنيه الذهب 28520 جنيه 28320 جنيه $578.74
الأونصة بالدولار 2571.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى