دكتور محمود محيي الدين: الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع منظمات التمويل الدولية هي السبيل لحشد التمويل اللازم للعمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المنظمات الإنمائية والتمويلية الإقليمية والدولية هي السبيل لحشد التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل تعاظم التمويل المطلوب وضعف المتاح.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخي، الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية وتنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وفريق رواد المناخ، وذلك بمشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع (مشاركة افتراضية)، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة (مشاركة افتراضية)، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل (مشاركة افتراضية)، وأولجا ألجايروفا، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسئولي دول الإقليم ومنظمات التنمية والتمويل الإقليمية والدولية.

وقال محيي الدين إن الدول المتقدمة لم تفي حتى اللحظة بتعهدها في مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وحتى إذا تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى ٣ بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي، مشدداً على أهمية دور موازنات الدول والقطاع الخاص والشراكات مع جهات التمويل المختلفة في حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ.

وأشار محيي الدين إلى ضرورة التعامل باهتمام مع ما رصدته التقارير الدولية بشأن توقعات القطاع الخاص والمستثمرين ومخاوفهم المتعلقة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، والتي أفادت بأن ٨٨ بالمئة من الأسواق الناشئة بما في ذلك بعض الأسواق في أوروبا وآسيا الوسطى ليست على مستوى الاستثمار، وتواجه مشكلات متعلقة بالاستقرار المؤسسي وشفافية البيانات الاقتصادية واستقرار العملة، الأمر الذي يتطلب من الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة تمهيداً لخلق بيئة مواتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما في ذلك مشروعات المناخ.

وأفاد محيي الدين بأن تمويل العمل المناخي يحتاج لتكثيف التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في ظل التحديات الجسيمة التي فرضت نفسها خلال العامين الأخيرين، وما ترتب على جائحة كورونا من آثار سلبية على القطاع الصحي على مستوى العالم، وما نتج عن الأزمة الأوكرانية من أضرار أدت إلى تراجع الأمن الغذائي وقصور الطاقة، فضلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ذات الصلة بما سيشهده العام المقبل من زيادة التضخم وتراجع الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو على مستوى العالم.

وأوضح محيي الدين أن هذه التحديات أبرزت أهمية مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي تهتم ليس فقط بالخروج بمشروعات تنموية ومناخية ولكنها تناقش أيضاً آليات تمويل هذه المشروعات، وتجمع الحكومات والقطاع الخاص وممثلي جهات التمويل المختلفة على طاولة واحدة، كما تهتم بإيجاد الحلول وإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وهو النهج العملي الذي تتبناه وتدعو إليه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وفي هذا الصدد، قال محيي الدين إن المنتديات الإقليمية الأربعة السابقة ناقشت نحو ٤٠٠ مشروع مناخية وتنموي، وتم اختيار نحو ٥٠ مشروعاً جاهزة للتمويل لعرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ بينما سيتم عرض ١٠٠ مشروع آخر واعد عبر المواقع الرسمية للمؤتمر ورواد المناخ لمناقشة تنفيذها وتمويلها مستقبلا ، موضحاً أن عدداً من هذه المشروعات سيستفيد من تمويل تحالف جلاسجو للسباق نحو الصفر GFANZ الذي تبلغ قيمته ١٣٠ تريليون دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يخرج المنتدى الإقليمي الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى بعدد آخر من المشروعات التنموية والمناخية التي تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ وتهدف إلى تحقيق أهداف التخفيف والتكيف على حدٍ سواء، وإيجاد سبل للاستثمار وتمويل هذه المشروعات مع مراعاة الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية للدول، مشدداً على عدم وجود تعارض بين تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد محيي الدين بأن منتدى أوروبا وآسيا الوسطى سيناقش كذلك تحديات الاستثمار في المواد الخام الحيوية اللازمة لقطاع الطاقة والتطور التكنولوجي، وذلك في ضوء المبادرة التي تتبناها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن الصناعات الاستخراجية.

واختتم محيي الدين كلمته قائلاً إن فرص العمل المناخي متاحة وقائمة، وهناك اهتمام من الحكومات المختلفة بتعديل سياساتها الاقتصادية وخلق بيئة آمنة للاستثمار وضخ الأموال، كما أظهرت المنتديات الإقليمية الخمسة اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص والمنظمات التنموية والتمويلية الإقليمية والدولية بالمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، وهي أمور يجب استثمارها جيداً بما يحقق الأهداف التنموية المختلفة بما في ذلك أهداف المناخ.

يذكر أن المنتديات الإقليمية الخمسة هي مبادرة أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي والخروج بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ، مع حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وخلال الأسابيع الماضية، انعقدت اللأربعة منتديات الخاصة بأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمنطقة العربية، تم خلالها عرض أكثر من سبعين مشروعاً تنموياً ومناخياً والتفاوض على سبل تمويلها، وسيتم تناول هذه المشروعات خلال مؤتمر شرم الشيخ كنموذج للعمل المناخي الإقليمي.