بوابة الدولة
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:26 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب : بيض التراكوة..”يفقس” فشل الحكومة جبالى يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب وكيل دفاع النواب : قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصا لحقوق الشعب المصري النائب محمد زين الدين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي ويدعم المنظومة القضائية رئيس النواب: استمرار حوار ومناقشات الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء ترامب يتابع الانتخابات من فلوريدا وهاريس من العاصمة واشنطن جبالي لـ اميرة ابوشقة انت امتداد للوالد الجليل ودورة الوطني في هذه القاعة .. والنائبة : التاريخ سيذكركم بحروف من ذهب د عبد الغفار يتفقد أعمال إنشاء مبنى الامتداد الرئيسي لمستشفى معهد ناصر بسعة 600 سريراً محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية تشارك في المشروع الرئاسي بداية جديدة النائب هشام الحصرى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل وكيل التعليم بالجيزة يوجه بإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم النيابة الإدارية تستكمل التحقيقات فى مقتل طالب ببورسعيد

نائب رئيس المصرف المتحد :التكنولوجيا المالية المحرك الاساسي لخطط الدولة والمركزي نحو التحول الرقمي

شارك المصرف المتحد في مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام وبمشاركة نخبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والاعلاميين.

وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول "المدفوعات الالكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار" بمشاركة فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد وايهاب نصر - وكيل محافظ البنك المركزي المصري وعمر المعتز – مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر والدكتور ايمن اسماعيل - المدير الموسس لحضانة اعمال الجامعة الامريكية والمهندس احمد الشحات - رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.

اوضح فرج عبد الحميد ان استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

فالتكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة.

واوضح عبد الحميد ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تاهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط.

وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على راسها ازمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عام. وانتشار المحمول بشكل كبير. فضلا عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.

واوضح عبد الحميد ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019. وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد. وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.

مؤكدا ان قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.

فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي. خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي. كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية. وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية "ميزة"

احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.

فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي. خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي. كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية. وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية "ميزة"

وذلك ايمانا باهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية - التصدير Trade Banking Finance - فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالاضافة الي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.

اشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية. فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية. فضلا عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال. خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية. فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم. كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0375 49.1372
يورو 53.4656 53.5792
جنيه إسترلينى 63.5673 63.7310
فرنك سويسرى 56.8155 56.9377
100 ين يابانى 32.3253 32.3932
ريال سعودى 13.0547 13.0827
دينار كويتى 159.7937 160.6422
درهم اماراتى 13.3504 13.3783
اليوان الصينى 6.9129 6.9289

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $87.93
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $80.61
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $76.94
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $65.95
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.30
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $43.97
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2735.08
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $615.54
الأونصة بالدولار 2735.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى