«واس»: العلاقات المصرية السعودية تتسم بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر
أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن علاقة مصر والسعودية تتسم بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية .
وقالت الوكالة ، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة، إن العلاقات المصرية - السعودية بُنيت على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر عام 1945م ليكون حجر الأساس لعلاقة قوية وإستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام ، وصولاً إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
وأشارت الوكالة إلى أنه في عام 1945م وافق الملك عبدالعزيز آل سعود على "بروتوكول الإسكندرية"، وأعلن انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية، وفي 27 أكتوبر عام 1955م وُقِّعَت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وقد رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز ، وأثناء العدوان الثُّلاثي على مصر عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وفي عام 1987 م زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك مصر؛ لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة، وعقب توليه مقاليد الحكم توالت اللقاءات الرسمية بين القيادتين، والتي تناولت أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد ارتقت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري - السعودي، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و"بروتوكول" ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.
وتتمتع مصر والسعودية بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مما يعزِّز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسي المستمر بينهما؛ لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسِّلم الدوْلِيَيَن.
وتعدُّ مصر من أوائل الدول التي استقبلت الطلبة السعوديين، إذ أمر الملك عبدالعزيز في العام 1927 بإيفاد أول دفعة دراسية إلى مصر، وضمت تلك الدفعة 14 دارسا، وتُقَدِّرُ إحصاءات وزارة التعليم عدد الطلبة السعوديين في مصر حالياً بنحو (2220) طالباً يتلقون تعليمهم في مختلف التخصصات بالجامعات والكليات والمعاهد المصرية.
وفي عام 2020م تأسست جامعة الملك سلمان الدولية، وهي تعدُّ إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كليةً و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
وفي الشأن الاقتصادي، ترتبط مصر والسعودية بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال ( حوالي 47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال ( حوالي 1.9 مليار دولار).
وتتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة كبيرة ، ويبلغ عدد سكانها قرابة 103 ملايين نسمة، ما يجعلها سوقاً إستراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجدِّدة، والبناء والعقارات.
ويحرص القطاع الخاص المصري والسعودي للاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّز به من مقومات وفرص، إذْ توجد (6285) شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثر من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية.
وفي المقابل زادت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ووجدت (1035) شركةً مصريةً فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، تتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
ومن المتوقع أن يحقَّق مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز قدرة الشبكات الكهربائية الوطنية ، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق الأهداف الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وبلغت إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية نحو 8846.61 مليون ريال لتمويل 32 مشروعًا في قطاعات حيوية ، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.
كما تعدُّ مصر من الدول الرائدة عربيًا في المجال الثقافي، وتسعى وزارة الثقافة السعودية إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني مع مصر، حيث تعاون البلدان معًا في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وسجل خلال شهر ديسمبر 2021م.
وتتطلَّع المملكة إلى توطيد التعاون والشراكة مع مصر في العديد من المشروعات الحيوية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال بناء القدرات البشرية والرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون في مجال التوعية الرقمية والتحوُّل الرقمي، إلى جانب التعاون في مجال الكابلات البحرية للاتصالات.
وقد أسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل 17 مشروعًا مشتركًا مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعًا باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، والمعادن، والتصنيع الغذائي، والمطاط والبلاستيك، والصناعات الطبِّية، وغيرها.
ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، إذْ يشكِّلُون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة العربية السعودية، مما عزَّز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.
وتسعى مصر والسعودية إلى تعزيز التعاون في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية بما يلبي طموحات وآمال البلدين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
