القومي للبحوث الجنائية: بحث التكلفة الاجتماعية للإرهاب اعتمد على العمل الميداني

أكدت الدكتورة هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية خلال فعاليات الجلسة الأولى للندوة الأولى للمشروع البحثى "تكلفة الإرهاب" بالتعاون بين المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ووزارة التضامن الاجتماعى عن التكلفة الاجتماعية للإرهاب أن فحص التكلفة الاجتماعية للإرهاب كان قائمًا على العمل الميدانى فى المناطق الأكثر تأثرًا بالإرهاب، ووقع الاختيار على 9 قرى فى محافظة المنيا وقنا بواقع 3 قرى فى المنيا 6 فى قنا، مبينة أن التصورات التى خرجت من المقابلات كانت ذات مؤشر مهم وظواهر لابد من التعامل معها والعلاج سيتخذ وقت لان المشكلة ممتدة. وقام هذا البحث على فحص التصورات الذهنية للمرأة والأقباط لدى الإخوان المسلمين والسلفية، وقابلت مجموعة من القيادات للاطلاع على أفكارهم.

وأضافت أن النتائج أظهرت أن الموقف من المرأة وهو منتشر فى القرى انها كائن يحتاج الإعالة والاهتمام وأنها ليست كاملة الحقوق، فالحرمان من الميراث أمر طبيعى وانتشار الزواج المبكر، وهو ما يعد ستر للفتاة من وجهة نظرهم، وهو ما يفسر النظر حول حرمان تجاه المرأة فهناك فجوة نوعية تجاه المرأة ككل من تعليم وعمل وصحة وغيره.

وأظهرت النتائج أن فكرة العمل خارج البيت غير مقبولة من المجتمع، وهناك تزاوج بين الأفكار الاجتماعية القديمة والفكر المتشدد لأن جزءًا كبيرًا من هذه التقاليد مازال موجودًا، وهو ما يؤشر على نقطة أزمة التحديث فى هذه المجتمعات سواء كانت مادية أو مجتمعية، وبالتالى أصبحت ساحة مفتوحة لانتشار الأفكار المتشددة بشكل كبير.

وأوضحت الدكتورة هويدا عدلى أنه فيما يتعلق بالأقباط، هناك من يصور القبطى على أنه ذمى أو أنه صاحب الثروة، ويجب أن يدفع الجزية، وهناك صور أخرى أظهرته على أنه تابع للدولة الصور عن الأقباط كانت حذرة وبها الكثير من الشك.

وأشارت إلى أن هذه المقابلات كشفت عن أمرين مهمين لهما أثر على التكلفة الاجتماعية للإرهاب، الأول هو فكرة الأثر السلبى على التماسك الوطنى وعدم وجود ثقة بين أفراد المجتمع، والثانى هو إهدار قيم المواطنة والتعامل معهم على أنهم ناقصى الأهلية، وبالتالى هذه تكلفة اجتماعية شديدة الخطورة ولها انعكاسات على المجتمع؛ فمثلا ليس هناك اختلاط بين الفتيات والذكور.

وأضافت أنه بالنسبة للأقباط ليس هناك ثقة بين الأقباط والمسلمين، وليس هناك تفاعلات اقتصادية من أى نوع، فى الماضى كانت هناك شراكة اقتصادية أما الآن فلا يوجد. الأمر الخطير أن هناك بعض القرى مثل "صفط اللبن" يعيش المسيحيون فى مكان والمسلمون فى مكان آخر، فنتيجة الأحداث الطائفية والعمليات الارهابية حدث حراك فى المجتمع وأصبح كل طرف يعيش فى مكان بعيد عن الاخر. وهذه المظاهر أثرت على الأطفال فهم لا يدرسون فى مدرسة واحدة. الأقباط فى مدراس تابعة للكنيسة أو خاصة والمسلمين يميلون للمعاهد الأزهرية، وهذه مظاهر لابد من الوقوف عليها.

وفيما يتعلق بأسباب التطرف، أوضحت أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن الأدبيات لا تتحدث عن أن هناك علاقة مباشرة بين الإرهاب والفقر، فالكثير من المنخرطين فى العمليات الإرهابية من الطبقة الوسطى وذوى تعليم عالٍ، ولكن التهميش الاجتماعى بيئة مواتية لظهور التطرف لتوفر عوامل الجذب بها البيئة الطاردة التى لا يوجد بها فرص اجتماعية أو اقتصادية، فالجماعات تنتهز هذه الفرص لجذب الشباب وتقدم لهم بديل لإشباع حاجات اساسية وبالتالى هذه البيئات حاضنة للفكر الارهابى.

وذكرت أن هناك أربع قضايا فى التهميش الاجتماعى، هى البعد المكانى للإرهاب مثلا المقارنة بين شمال سيناء والمنيا يتشابهان فى أنهما أكثر المحافظات شهدت عمليات إرهابية وطائفية، المنيا نحو ستة ملايين نسمة، وشمال سيناء 450 ألف نسمة، شمال سيناء المنطقة المأهولة منها 7.24% فى المنيا المنطقة المأهولة 7.5% من مساحتها، والباقى مناطق صحراوية وجبلية، وبالتالى الطبيعة القبلية فى شمال سيناء والمنيا لها عامل. وكذلك المنيا بها أكبر تجمع مسيحى، وبالتالى البعد المكانى يجب وضعه فى الاعتبار عند وضع خخط توزيع مشروعات التنمية واعادة توزيع السكان.

وأفادت الدكتورة هويدا عدلى أنه عندما دشن الرئيس حياة كريمة هدفها تحقيق العدالة المكانية وهو أمر جدير بالاهتمام، ولكن هناك فجوة تنموية مركبة فليس ريف الوجه القبلى هو الأفقر فى مصر. ولكن هناك فجوة فى التعليم والعمل، وهناك مشكلة فى الريف لصالح الحضر فهذه الفجوات تعمق الشعور بالتهميش وهو ما يمثل بيئة مواتية لانتشار التطرف. لافتة إلى أنه بمتابعة دور الجمعيات الاهلية نجد أن 43% فى التسعينيات كانت تابعة لمساجد أهلية يسيطر عليها السلفيون، ولعبت دورًا فى بناء آليات النفوذ، وكان النظام السياسى مبتعد فى هذه الفترة.

وجاءت المعالجات

مشروع حياة كريمة مشروع مهم للإصلاح الاجتماعى ولابد من تعزيز الفرص لهذا المشروع وتوزيع الخدمات الأساسية صحة وتعليم وبنية أساسية وغيره، لدينا مشكلة أن قرية أم بها جميع الخدمات أما القرى والكفور والنجوع التابعة لها محرومة، لذلك لابد من إعادة النظر فى توزيع الخدمات الاساسية على القرى القرى كيفية إدارة الخدمات الأساسية، الدولة تضخ استثمارات فى الصحة والتعليم وغيره لكن هناك مشكلة فى إدارة تلك الخدمات، لابد التفكير بشكل إبداعى فى إدارة الخدمات الأساسية وخلق شعور بالملكية لدى المواطن.قطاع الزراعة مهمل فى الريف المصرى ويحتاج إلى تحديث شامل وأن يكون جاذبًا للعمالة، وكذلك التصنيع الزراعى بحاجة إلى تحديث شامل، وقضية المرأة لم تحل إلا إذا كانت هناك مشروعات تعمل بها المرأة بشكل دائم.

-الحماية الاجتماعية منظومة شاملة تضم التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية وحدث بها تطوير شامل، نحن بحاجة إلى كيفية الربط بين المشروعات المختلفة وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ المصرى أن مشروع "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر"، يعد من الموضوعات الهامة، موضحا التفريق بين التكلفة والسبب النتيجة، ففى بعض الأحيان يحدث قدر كبير من الخلط بين السبب والتكلفة والنتيجة، وأن هذا البحث لابد أن يركز على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية، وسوف أركز على الجوانب الاجتماعية لأنها هى التى يحدث بها التداخل بشكل أكبر، حيث أن التكلفة الاقتصادية واضحة، أما فى الجوانب الاجتماعية أحيانًا يحدث

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثى غير مسبوق حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب فى مصر"، يشارك فيها نخبة من كبار الباحثين المصريين وكل من الدكتور خالد عكاشة المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبدالجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز ومدير المشروع البحثى بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق وكبار الكتاب والإعلاميين والباحثين المتخصصين.

وأضاف انه يُمكن أن تكون الفكرة الأساسية وراء هذا المشروع ب أن الإرهاب يُعطل التنمية، وهذه حقيقة لأن فى هذه الحالة لا تستطيع الدولة الوطنية إكمال مشروعها، وبالتالى يحدث فى قضية التنمية الكثير من العقبات التى تعطل هذا المشروع والتى تدفع الدولة إلى إعادة تخصيص ما تنفقه على البشر فى خدمات تعليمية وصحية واستثمار ورفع الدخل القومى ورفع معدلات النمو، إلى مجال مكافحة الإرهاب، وبالأخص فى التسليح والتدريب أو معالجة الآثار الضارة بالإرهاب. وأنا اعتقد أن هذه نقطة أساسية تسبب البطء الشديد فى حركة التنمية فى مصر. لكن الامر ليس بهذه العمومية، فهناك موضوعات تتصل بقطاعات معينة من الاقتصاد، ومن الممكن أن يكون لها أثار اجتماعية، فعلى سبيل المثال، عندما يُضرب قطاع السياحة (كانت السياحة مقصد كبير من مقاصد الإرهاب) تحدث أثار اجتماعية خطيرة فى معدلات البطالة وتوقف المشروعات عن العمل، مما يؤدى لتعطل الشباب عن العمل، وبالتالى تتأثر أسر كثيرة جدًا بهذا التعطل، فعندما يكون أحد أفراد الأسرة عاطلًا يكون هناك شكل من أشكال القلق والخوف والفزع فى هذه الأثر. وبالتالى رغم وضوح الأثر الاقتصادى إلا أن هناك تشبيكات وتوابع اجتماعية مهمة جدًا ويمكن ملاحظتها على الدائرة المرتبطة بهذا الموضوع.