بعد مواجهة وزير التنمية المحلية.. ”برلمانيون”: ورث تركة ثقيلة.. والمحافظات تشهد طفرة تنموية

- ردود واضحة و مرضية بالأرقام والبيانات .. والمحافظات شهدت طفرة تنموية في ملفات كثيرة

- "شعراوى" ورث تركة ثقيلة ويتحمل ضريبة تنفيذ قوانين وقرارات وزارات بالحكومة في ملفات تمس حياة المواطن اليومية

- الوزارة أصبحت مرجعية قوية للنواب لحل مشكلاتهم مع المحافظين وتدخل فورى للاستجابة لمطالب النواب باعتبارها صوت المواطن في الشارع

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين شاركوا فى الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب بحضور وزير التنمية المحلية، على التركة الثقيلة والملفات الشائكة التى ورثها اللواء محمود شعراوى.

وأشار النواب إلى أن وزير التنمية المحلية رد على الاستفسارات والطلبات التى تم طرحها والتى وصلت حوالى 180 أداة رقابية وذلك بكل شفافية ووضوح وعرض بالأرقام والبيانات جهود الوزارة والحكومة لخدمة المواطن في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية .

جاء ذلك في تعقيبات لعدد من النواب على تعليقات وردود وزير التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ أيام قليلة للرد على حوالى 180 أداة رقابية للأعضاء على مدار 8 ساعات متواصلة .

ومن جهته، أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن وزارة التنمية المحلية قامت بجهود عظيمة في ملف القمامة على أرض محافظة الدقهلية خلال العامين الماضيين والتخلص من عدد كبير من المقالب العشوائية للقمامة بالإضافة إلى التخلص من المقالب التاريخية والتي كانت تؤثر على صحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة منها سندوب وأجا وغيرها ومازال العمل يسير على قدم وساق .

وقدم "العوضى" الشكر لوزير التنمية المحلية على الإنجازات التي حققها في هذا الملف الذى يهم المواطن باعتباره من الملفات الشائكة ، كما أن هناك ملفات مرتبطة بوزارات أخرى في الحكومة ولكن الذى يدفع الفاتورة أمام المواطن ويتلقى اللوم هي وزارة التنمية المحلية والمحافظات .

وأضاف العوضى: "نعلم أن التركة ثقيلة والملفات والتحديات كثيرة ولكن هناك إنجازات تحققت بالفعل على أرض المحافظات ولابد أن يتم الاستمرار في حل بعض الملفات الشائكة منها ملف التصالح على مخلفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة" .

فيما قال النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن وزارة التنمية المحلية تقوم بدور تنسيقى هام وحيوى بين الوزارات المركزية بالحكومة والمحافظات، مشيراً إلى أن تعامل مع 3 وزراء سابقين للتنمية المحلية خلال وجوده في البرلمان وبكل صدق وأمانة لم نجد كنواب تعاون وتواصل بصورة مباشرة مثلما نجد مع الوزير الحالي .

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية أصبحت مرجعية قوية لجميع النواب في حال وجود مشكلات مع المحافظين وهناك تدخل فورى لحل أي مشكلة والعمل على الاستجابة لمطالب النواب الذين يعتبرون صوت المواطن في الشارع .

وأكد أبوهميلة أن الوزير شعراوى ورث تركة كبيرة ومشاكل وتم حل بعضها وتحقيق إنجاز فيها خلال الفترة الماضية وجارى المتابعة لحل باقى القضايا بعقلانية ومرونة بما يحقق مصلحة المواطن المصرى في النهاية .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن ملف القمامة يعتبر مشكلة قومية ترتبط بسلوك المواطنين ونقص الإعتمادات المالية للوزارات والمحافظات يسرعة حلها .

وأوضح أن القرى وخاصة العياط والبدرشين لا يوجد بها صناديق قمامة، وهو ما يضطر المواطنين إلى إلقاء القمامة في الترع والمصارف مما يكلفنا أموالا باهظة فيما بعد لتطهيرها ، لافتاً إلى أن هناك اهتمام بهذا الملف من القيادة السياسية وهناك منظومة جديدة للمخلفات جارى تنفيذها ستبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه لتغير صورة الشارع المصرى ، وشدد النائب أبوهميلة على ضرورة اشتراك جميع أبناء المجتمع ووسائل الإعلام في تنفيذ المنظومة الجديدة لضمان نجاحها وسرعة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الملف .

وأشار أبوهميلة إلى أن ملف الصرف والطرق الذى آثاره بعض أعضاء مجلس النواب يرتبط بوزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى ومديريات الطرق بالمحافظات ، وتم القيام بجهود كبيرة فيما يخص الطرق المحلية الداخلية .

واقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بأهمية زيادة الاختصاصات والصلاحيات لوزير التنمية المحلية في قانون الإدارة المحلية الجديد ليكون للوزارة دور واضح مع المحافظين، مشيراً إلى أن وزير التنمية المحلية رد خلال الجلسة العامة ردود واضحة ومقنعة وطلب دراسة بعض الأسئلة والطلبات الخاصة بالنواب وإرسالها لمجلس النواب .

ومن جهته، بدأ النائب أحمد الألفي عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر حديثه بتقديم الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية على الإنجاز الذي تحقق في ملف القمامة بالمحافظة .

وأضاف الألفى: كان هناك حوالى 70 ألف مواطن بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر وقرى بجوارها يسكنها 120 ألف آخرين بسبب وجود مصنع بشلا للقمامة والذى لم يكن فيه أي اشتراطات بيئة أو صحية ويؤثر بصورة كبيرة على صحة المواطنين وخاصة الأطفال .

وقال إنه بسبب هذا المصنع إصيب الأطفال بجميع أنواع أمراض الصدر والحساسية وتوفي بعض العمال ، لافتاً إلى أن أهم مطالب أهل القرية والقرى المجاورة لها كان غلق هذا المصنع ونقله إلى منطقة آخرى وهو ما حدث بالفعل بعد تدخل وزارة التنمية المحلية مع محافظة الدقهلية .

وأوضح الألفى أن الدقهلية كانت تتميز بتلال القمامة التاريخية التي وصل إرتفاعها في بعض المناطق ما بين 30 إلى 40 متراً وهو ما نجحت الدولة في رفعها وإقامة المدافن والمصانع لحل تلك المشكلة بإستثمارات وصلت حوالى 750 مليون جنيه في مراكز المحافظة .

وأكد الألفى أن وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بالحكومة والهيئة العربية للتصنيع قامت بملحمة عظيمة لحل أزمة القمامة في الدقهلية خاصة في مراكز أجا والسنبلاوين وميت غمر ودكرنس ، مضيفاً : الناس كانت بتحلم إنها تفوق من كابوس المخلفات والقمامة والحلم اتحقق الحمد لله ، مشيداً بالفريق المعاون لوزير التنمية المحلية والذى يعمل بكل نزاهة وكفاءة وإخلاص .

وقال النائب زكريا حسان بمحافظة سوهاج إن ملف القمامة ليس مسئولية وزارة التنمية المحلية ولكنه ملف دولة بالكامل ، كما أن الاعتمادات المالية للوزارة ليست كافية لسرعة حل هذه المشكلة التي تحدث عنها الكثير من النواب في الجلسة العامة للمجلس .

وأضاف حسان أن مشكلة القمامة هي ميراث قديم للحكومة ووزارة التنمية المحلية وتحتاج إلى حلول سريعة والتي تتطلب توفير الإعتمادات المالية لتشغيل آلاف المعدات والسيارات بالمحافظات لرفع القمامة بصورة دورية على مدار اليوم ولكن في بعض الأحيان لا توجد الأموال الكافية لتوفير المواد البترولية لتعمل هذه السيارات بكافة طاقتها وبعدها يمكن محاسبة الجميع .

وأكد أن وزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ قوانين مهمة تمس الحياة اليومية للمواطنين وهى قوانين وإجراءات وقرارات تخص وزارات آخرى بالحكومة مثل المالية والتخطيط والإسكان خاصة ما يرتبط بملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة الجارى تطبيقها على أرض المدن .

وأضاف: هناك جهود كبيرة وطفرة تنموية حدثت على أرض محافظة سوهاج في العديد من الملفات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى ودخول 80 % من القرى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وطالب حسان وزير التنمية المحلية بنقل صوت النواب إلى الحكومة فيما يخص حل المشكلات الشائكة للمواطن ومنها التصالح والاشتراطات البنائية .

وقدمت الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة الشكر لوزير التنمية المحلية على إدارته المرتبة فى تحقيق إنجازات متتالية فى أكثر من ملف ومتابعته لكل التوصيات من مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية وثمنت الدكتورة أمل زكريا جهود الوزارة في عدد من الملفات الحيوية ومنها رﺻﻒ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻛﺒﺎري السيارات والمشاة ، وكذا تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ومشروعات البنية الأساسية ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ .

كما أشارت عضو مجلس النواب عن البحيرة إلي الدور المهم لوزارة التنمية المحلية في توفير قروض ميسرة للمرأة المعيلة والشباب من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل لهم عبر ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وبرنامج مشروعك .

كما أشادت بالمبادرات الخاصة بالمرأة وتكافؤ الفرص وذوي الاحتياجات الخاصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بالمحافظات ودعم القيادات النسائية وغيرها من المبادرات الهامة والفاعلة لتدريبهم وتأهيليهم ليكون مؤهلين على الإدارة ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات ، مشيرة الي أن وزارة التنمية المحلية من أولى الوزارات فى إطلاق وحدات تكافؤ الفرص و السكان وقد حققت تلك الوحدات منذ انشاءها مكاسب عديدة للمرأة العاملة بالمحافظات.

كما أكدت على أهمية جهود الوزارة فى تدريب وتأهيل الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيادة وخلق صف ثانى مما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشاد النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية بالجهود التى قام بها وزير التنمية المحلية لحل مشكلة القمامة بجميع مراكز المحافظة والتى كان سكانها يعانوا من وجود مقالب تاريخية للقمامة منذ عقود تسبب فى تلوث البيئة وإصابة المواطنين والأطفال وكبار السن بجميع أمراض الصدر والحساسية.

وأشار "فرعون" إلى أن ما قمت به الحكومة على أرض الدقهلية فى هذا الملف نموذج يحتذى به وحلم سنوات طويلة تحقق وأصبح حقيقة وواقع حيث تم رفع 4 مقالب تاريخية للقمامة فى السنبلاوين وسندوب ودكرنس وقلابشو وإقامة عدد من مصانع تدوير المخلفات .