بالأرقام والبيانات الكاملة.. مواجهة وزير التنمية المحلية بالجلسة العامة لـ«النواب»

اللواء محمود شعراوى يعلن بالأرقام والبيانات الكاملة جهود الدولة خلال 8 سنوات من عهد الرئيس

- ننتهى قريباً من التعديلات التشريعية المقترحة لقانون التصالح في مخالفات البناء لغلق هذا الملف تماماً

- الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها

- الاشتراطات البنائية الجديدة تطبق فى المدن فقط .. والدولة تسعى لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات

- إحالة 6 آلاف موظف فى المحليات إلى النيابة بسب المخالفات.. و كل واحد أخطأ سيحاسب

- لا نتعمد تأخيرات قرارات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام.. وهناك إجراءات من مجلس الوزراء لا يمكن الالتفات عنها

- تنفيذ 22 ألف مشروع رصف ورفع كفاءة طرق داخلية بالمحافظات لتسهيل حركة المواطنين بأطوال 20 ألف كيلو متر وتكلفة 47 مليار جنيه

- رفع 51 مليون طن قمامة يومية خلال العامين الماضيين .. والتخلص من 15.5 مليون طن تراكمات تاريخية في 53 موقع بالمحافظات

-الدولة تحصل 800 مليون جنيه رسوم نظافة من المواطنين.. وتوجيهات رئاسية بعدم تفعيل الرسوم الجديدة قبل شعور المواطن بتحسن خدمة النظافة

- مشروعات "حياة كريمة" ستقترب من تريليون جنيه.. ونشكر 660 مواطن تبرعوا بقطع أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها 2 مليار جنيه

- طرح مشروعات منظومة المخلفات والمواقف والمجازر على القطاع الخاص لتعظيم استثمارات الدولة وحسن إدارتها

على مدار أكثر من 8 ساعات متواصلة، رد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على 180 أداة رقابية لأعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تضمنت طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول ملفات كثيرة تتابع الوزارة تنفيذها على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارات آخرى بالحكومة .

واستمع وزير التنمية المحلية لمداخلات أعضاء مجلس النواب من الساعة 11 ونصف وحتى الساعة 5 مساءً خلال هذه المدة الزمنية لم يعلق اللواء محمود شعراوي على كلمات النواب بحسب تعليمات رئيس المجلس بل استمر في تدوين أهم تلك الملاحظات والعمل على تجهيز الردود.

وبعد الانتهاء من الاستماع إلى كل هذه الطلبات والأسئلة، بدأ اللواء شعراوي في الرد على الأعضاء، ومن الساعة الخامسة وحتى قرابة الساعة 8 استمر وزير التنمية المحلية في الرد على تعليقات وأسئلة النواب ، حيث رد " شعراوى " على كافة الأسئلة والاستجوابات والطلبات بكل شفافية ووضوح ليعلن جهود الوزارة والحكومة والمحافظات على مدار 8 سنوات لخدمة المواطن المصرى في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تضع نصب أعينها مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية الداخلية بالمحافظات التي تربط بين القرى والمدن تنفيذ لتكليفات رئيس الجمهورية ، وكذا إنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث ، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خلال الثماني سنوات الماضية حوالى 22 ألف و 529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالى أطوال (20308) كيلو متر وبتكلفة قدرها 47 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن العمل مازال جارى بالطرق المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضة من العام المالى 2019 / 2020 حتى العام المالى 2021 / 2022 تم تنفيذ طرق محلية بلغ عددها 6500 مشروع بإجمالى أطوال 7573 كيلو متر بتكلفة قدرها 21.4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أنه خلال العام المالي الحالي 2021/2022 أدرج ضمن الخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات مبلــغ 8 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة حوالي 2868 كيلومتر من الطرق المحلية التابعة للمحافظـــــات بالمدن تراوحت نسبة التنفيذ لهذه المشروعات بين 75% إلى 100% .

وأكد " شعراوى " أنه فى إطار أهداف الوزارة بالحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمحافظات قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لمرور لجنة ثلاثية مشتركة من ( الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة التنمية المحلية - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للمرور الميدانى أثناء التنفيذ للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة كما تتولى هذه اللجان أعمال الاستلام الإبتدائى للمشروعات التى يتم تنفيذها .

No description available.

وحول مطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الحفاظ علي الطرق بعد الحفر لتنفيذ مشروعات المرافق ( الكهرباء - الغاز - مياه الشرب - الصرف الصحى ) وإعادة الشئ لأصله .. أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشئ لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على أن تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .

وفيما يخص مشكلة القمامة بمختلف المحافظات أكد اللواء محمود شعراوى أن ملف القمامة وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للشوارع المصرية يأتي على رأس أولويات الحكومة ويتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مضيفاً أن الملف شهد منذ توليه مسئولية الوزارة جهود كبيرة تم بذلها على أرض المحافظات وإقامة مئات المشروعات ورفع ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للقمامة وكذا حل العديد من المشكلات التي كانت مرتبطة بالملف وجارى استكمال الباقى وفقاً للخطة التي تم وضعها وتتابع الوزارة تنفيذها فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة .

وشدد شعراوى على حرص الوزارة بإعداد قاعدة بيانات لشركات القطاع الخاص الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المخلفات حيث تم مؤخراً الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدمت نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لتنفيذ المنظومة الجديدة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه (تم تنفيذ ثلاثة مراحل حتى الآن بإجمالي تكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه) بخلاف مساهمات وزارة التنمية المحلية والتى بلغت نحو 600 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائي للقمامة فقد تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين وتم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقع بالمحافظات .

وأوضح " شعراوي " أنه فيما يخص المحطات الوسيطة المتحركة فمن المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة ، وتم تسليم (7 محطة وسيطة متحركة) بالفعل لمحافظات (القاهرة – دمياط – الإسماعيلية) والتي تساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل المحافظات ، جارى تنفيذ عدد (72 محطة وسيطة متحركة) .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص المحطات الوسيطة الثابتة فمن المخطط تنفيذ عدد (24) محطة وسيطة ثابتة ، و تم تسليم عدد (13 محطة وسيطة ثابتة) و تساهم على أرض الواقع الآن فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل داخل محافظات ( القاهرة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – بني سويف ) وجارى تنفيذ (11 محطات وسيطة ثابتة) .

وحول جهود إنشاء المدافن الصحية الآمنة ، قال " شعراوى " أنه من المخطط تنفيذ عدد (39) خلية دفن صحية وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (16 مدفن صحى) بمحافظات (الجيزة – المنوفية – البحيرة – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان - الوادى الجديد – مطروح – جنوب سيناء – البحر الأحمر) وجارى تنفيذ (23 مدفن صحى) .

وفيما يخص مصانع المعالجة والتدوير قال الوزير أنه من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات ، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8 مصانع للمعالجة والتدوير) بمحافظات (المنيا – سوهاج - الغربية – الدقهلية ) وجاري انشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنع لتدوير المخلفات ومن المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن المبلغ الإجمالى لرسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي ٨٠٠ مليون جنيه فقط ، مضيفاً انه لم يتم حتي الآن تفعيل بند الرسوم النظافة فى قانون ٢٠٢ بشأن تنظيم ادارة المخلفات ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بعدم تحصيل أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة ، لافتا إلى أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين ٢ جنيه وحتي ٤٠ جنيه كحد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع .

وحول مطالب بعض النواب بحل مشكلة تأخير قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات أكد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن .

وأوضح شعراوى أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضى المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر .

No description available.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضى اللازمة للمشروعات ، مشيراً إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضى في أسرع وقت في حالة استيفاءها للشروط ، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى .

كما أعلن اللواء محمود شعراوى أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 ألف متر مربع وقدم الوزير الشكر الي جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الاراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الاراضي .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589 ، كما بلغ عدد الملفات التي تم تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالى 661 ملف قيد البحث ، وهناك 1986 موضوع متداول لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوع .

وحول مطالب النواب للحكومة بسرعة الإنتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء في ظل ارتباطه بملايين المواطنين بالمحافظات ، أكد اللواء محمود شعراوى ، أن هناك متابعة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تماماً .

وأكد وزير التنمية المحلية على تعامل كافة أجهزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى حفاظاً على حقوق الدولة.

وأضاف الوزير أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق ، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب ، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، و عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح " شعراوى " أنه هناك اجتماعات لمتابعة التعديلات مع وزيري العدل و الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية .

وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص .

وعرض كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف تقنين أراضى الدولة حتى مايو 2022 حيث أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالى 198504 طلب بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية ، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالى 35602 طلب بنسبة 17.9 % ، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقد وهناك 52 ألف عقد جارى التعاقد عليها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم بيع حوالى 1015 قطعة أرض بالمزاد العلنى من الأراضى التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع جهاز إستخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع عدد 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه ، كما أنه جارى التنسيق على طرح باقى الأراضى التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة " حياة كريمة " .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالي 8 مليار جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه .

ورداً على مطالب النواب بتعديل الاشتراطات البنائية الجديدة لتأثيرها على العشرات من المهن المرتبطة بالبناء على أرض المحافظات ، أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وقال اللواء محمود شعراوى أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) ووزارة الإسكان و التعليم العالى ( الجامعات ) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) ، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأشار شعراوى إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية ، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه كان لابد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف ومنع المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظة الاسكندرية والتي توجد بها عمارات ٢٠ طابق علي شارع ٦ أمتار ويصعب بسببها دخول سيارات الإسعاف أو الإطفاء في حالة وجود أزمة أو مشكلة في تلك المناطق بالإضافة إلى إنهيار بعض تلك العقارات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم مؤخراً حل مشكلة العقد المشهر في شروط الاشتراطات البنائية الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات .

وأشار الوزير إلي أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي ٦ آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات ، قائلا : كل واحد أخطأ سيحاسب وأى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعامل بكل إهتمام مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: "مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، في ظل توسعة الطرق الجارية في محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من المحافظات ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول موقف التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية ، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضى وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك وجارى المرور على محافظتى المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجارى .

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضى المستردة ، أوضح الوزير أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدى مرة أخرى ، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة بشأن بيع الأراضى التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلنى بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لعدد 9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه .

كما عرض وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة ( تحديد الأحوزة العمرانية والكردونات ) بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عملية التنمية العمرانية لها طرفان أساسيان حيث حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية دور ومسئولية كل منهما ، وهما الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات ، مشيراً إلى أن القانون تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وعرض الوزير الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة من إجمالي 180 مدينة بنسبة تنفيذ 79 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 % .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ علي الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة لتوصيل الخدمات والمرافق للمواطنين ، وشدد الوزير علي ان الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح باي تعديات او توسعات مخالفة عليها .

كما عرض شعراوى جهود الدولة في تحسين موارد المحافظات خاصة ملف تنظيم الأسواق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الأسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية ، مضيفاً أنه تم توجيه المحافظات أيضاً لمطابقة المساحات المؤجرة للواقع وتوفير الخدمات الامنية المناسبة وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة وتنظيم الحملات الرقابية .

وأوضح " شعراوي " أنه تم تكليف المحافظات بالتفتيش على المواد مجهــولة المصدر و اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن وسائل الامن الصناعى الواجب توفرها بالأسواق و إلغاء تراخيص مزاولة النشاط حال المخالفات و تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على اى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق.

وفيما يخص الأسواق الرسمية والعشوائية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد الاسواق الرسمية بلغ (618) سوق وتم تطوير عدد (133) سوق وجارى تطوير عدد (105) سوق كما بلغ اجمالى عدد الاسواق العشوائية (1753) سوق ، بالإضافة الي أنه تم تطوير عدد (109) سوق بالمدن وجارى تطوير عدد (37) سوق بالمدن وجارى تنفيذ عدد (196) سوق جديد بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

وشدد الوزير على أنه سيستمر العمل علي تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها يتضمن ( لاند إسكيب) مناسب مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية ، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع .

وأشار " شعراوي " إلي العمل علي حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة استخدامها فى انشاء اسواق رسمية متطورة وإستغلال بعض المساحات بالقرى وتخطيطها وتنفيذ أسوار حولها وتحديد مداخل ومخارج لها ورسوم مناسبة لإستغلالها بما يتلائم مع إمكانيات المواطنين الأولى بالرعاية والطرح على المستثمرين لتشغيل وادارة الاسواق التى تم انشائها او تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة.

وحول ما أثاره بعض النواب لعدم تطوير بعض مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار .. عرض اللواء محمود شعراوى ، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات في هذا الملف مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث تم القيام بأعمال تطوير تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد للإنارة وانشاء بوابات حديدية والكترونية و تندات وأسوار ورفع كفاءة مبانى وباكيات .

وأضاف شعراوي أنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن (739) موقف و تم تطوير منها عدد (105) موقف كما تم إحلال وتجديد عدد (26) موقف وإنشاء عدد (23) موقف جديد.

وأوضح الوزير أن اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة عدد (13) موقف عشوائى وتم تقنين عدد (26) موقف عشوائى و بلغ إجمالى عدد ساحات الإنتظار بالمدن (3944) ساحة وإزالة عدد (4) ساحة عشوائية وإضافة عدد (422) ساحة جديدة مخططة وتطوير عدد (16) ساحة وإحلال وتجديد عدد (39) ساحة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جارى تنفيذ عدد (152) موقف جديد بعدد (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة ، مشيراً إلى أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الإنتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها والصيانة وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة .

كما عرض وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية ، مشيراً إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وانشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية (التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى) لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها (464) مجزر حكومى حيث من المخطط نهوها فى نهاية العام المالى 2026/ 2027 .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولي لتطوير ورفع كفاءة (150) مجزر كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستى بمحافظة دمياط ، مضيفاً أنه تم التعاقد بالفعل واتاحة مبلغ 1,6 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير وجارى أعمال التنفيذ بعدد 42 مجزر.

وعرض الوزير الموقف التنفيذ للمجازر حيث أشار الي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لعدد (2) مجزر هى ( لقانة بمحافظة البحيرة ، رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ) وجاهزة للتشغيل و بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها ، وتابع شعراوي : كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بعدد (3 مجازر ) وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد (7) مجزر وجارى تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص وذلك فى إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر فى ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها (الجلود – الدم – الجيلاتين ، ....الخ ) وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات ، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التى تم انفاقها فى هذا الشأن والحفاظ على المال العام .

وقال اللواء محمود شعراوى ، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تشمل تطوير شامل للقرى والريف المصرى وتطوير وتأهيل للطرق وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين والتي ستحدث طفرة حقيقية وتاريخية في تلك الخدمة ، وأضاف شعراوي : "وصلنا فى التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" إلى تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار وهناك توجيهات رئاسية بالإستمرار في تنفيذ المشروعات وفقاً لخطط التنفيذ التي تم وضعها .

وقال وزير التنمية المحلية ان المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إدارى فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.