نميرة نجم: القمة الإفريقية رحبت باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27
اختتمت فعاليات الدورة الاستثنائية الخامسة والسادسة عشرة لمؤتمر قمتي الاتحاد الإفريقي حول قمة الالتزامات الإنسانية، وقمة الإرهاب والتغييرت غير الدستورية للحكومات في إفريقيا المنعقدة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية على مدى يومين.
وصرحت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بأن أهم قرارات قمة الإنسانية هي زيادة الاستثمارات في التدخل الوقائي من خلال الإنذار المبكر والإجراءات الاستباقية كوسيلة لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، وإنشاء أنظمة واضحة ومحددة للرصد والتقييم وأطر وأدوات وخطوط توجيهية لجمع البيانات والإبلاغ عن حالات اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا ، وتأمين آليات للاستجابة الإنسانية الشاملة في الوقت المناسب للأزمات الإنسانية عند حدوثها ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، بما في ذلك النزاعات والإرهاب، والكوارث وتغير المناخ والتغييرات غير الدستورية للحكومات ، والدعوة إلى توثيق مساهمات إفريقيا في العمل الإنساني المتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإنشاء المؤشر الإفريقي لدعم العمل الإنساني من أجل رصد وتقييم وتسجيل جهود إفريقيا والدعوة كذلك إلى تعريف مؤشر تعويضي يقدر ويجمع مساهمات الدولة المضيفة في أوضاع اللاجئين المهاجرين.
وفيما يتعلق بتغير المناخ والكوارث والتهجير القسري في إفريقيا، أضافت السفيرة أن القمة رحبت باستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نيابة عن إفريقيا وتقديم الدعم الكامل لها وتشجيع الدول الأعضاء على اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن مصالح إفريقيا وتسليط الضوء على تحديات تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأثيرها على النزوح في إفريقيا.
وأفادت نجم أن القمة الإنسانية قررت إقامة تحالف إفريقي على أساس تبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات على المستويين الإقليمي والقاري للتصدي لتغير المناخ من خلال تنفيذ المبادرات الإفريقية ذات الصلة لتعزيز تدابير الصمود والتكيف في القارة.
وفيما يتعلق بحالة الأمن الغذائي والتغذوي في الأوضاع الإنسانية في إفريقيا، أكدت مدير المرصد الإفريقي للهجرة أن القمة قررت إنشاء شبكات أمان للحماية الاجتماعية تكون شاملة للجميع ومراعية للتغذية وينبغي تكييفها وتعزيزها لتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة من الأزمات، والدعوة إلى دعم تفعيل مبادرات التكيف الإفريقية ولا سيما التكيف في القطاع الزراعي الإفريقي ولجان المناخ الثلاث التي تم إنشاؤها على هامش مؤتمر الأطراف الـ22 في مراكش والمخصصة لتنفيذ سياسة قارية للتنمية المستدامة من أجل الحد من مخاطر الكوارث ووضع أنظمة الإنذار المبكر.
وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا والتحديات الصحية في مجال العمل الإنساني في إفريقيا أشارت السفيرة أن قمة الإنسانية الإفريقية قررت تسليط الضوء على أهمية تعزيز البنية التحتية للقارة الإفريقية والقدرات في مجال تصنيع اللقاحات ونقل التكنولوجيا لتمكين القارة من مواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل، وتعزيز اللوجستيات وسلاسل التوريد في ظل الأزمات الإنسانية، من أجل زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية للمهاجرين والنازحين واللاجئين في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، وتعزيز المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أجل الاستجابة للأزمات الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة العامة في البيئات الإنسانية وتعزيز أنظمة الصحة المجتمعية، ودعم إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية كوكالة مهمة من شأنها ضمان جودة وسلامة التكنولوجيا والمنتجات الطبية والصيدلانية، بالإضافة إلى توفير الوصول العادل إلى الأدوية بأسعار معقولة بما في ذلك للمهاجرين واللاجئين والنازحين.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات لصالح اللاجئين والنازحين داخليًا في إفريقيا.
أوضحت نجم أن القمة قررت تعزيز مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في القاهرة من أجل التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات والتي تعالج الاستجابات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ في القارة.
وفيما يتعلق بتعبئة الموارد وتمويل العمل الإنساني في إفريقيا قالت نجم إن القمة طالبت بتخصيص موارد كافية للوكالة الإنسانية الإفريقية لتمكينها من تنفيذ ولايتها الإستراتيجية والاستجابة الفعالة لحالات واحتياجات الأزمات الإنسانية في القارة في الوقت المناسب، وكذلك إنشاء مؤشر بشأن دعم العمل الإنساني لرصد وإبراز مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء في معالجة الأزمات الإنسانية المتزايدة واستضافة اللاجئين في القارة.
وعلى جانب آخر، قالت نجم أهم نتائج قرارات القمة الإرهاب التفعيل القمة الكامل للقوة الإفريقية الجاهزة دون مزيد من التأخير وتعزيز التنسيق مع المجموعات الاقتصادية والإقليمية الآليات الإقليمية بشأن استخدامها، والتعجيل بوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الآليات الإقليمية بشأنها، وإعادةالتأكيد بشأن إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب داخل القوة الإفريقية الجاهزة ،والدعوة إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة من القارة، وإلى المفوضية بالتعجيل باستكمال مراجعة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن المرتزقة، وعلى ضرورة توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لجهود مكافحة الإرهاب في القارة، وحثًت القمة المفوضية بالتفعيل العاجل لصندوق الاتحاد الإفريقي الخاص لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الصادر في يوليو 2016 بشأن إنشاء الصندوق الخاص للاتحاد الإفريقي. والالتزام القوي بتوفير مخصصات الميزانية المناسبة للبرامج والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز منع الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، وتعزيزمكافحة التمويل المحلي والخارجي للإرهاب والتعجيل بتنفيذ مقرر المؤتمر بشأن تجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية، وتعزيز الجهود المتضافرة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وأضافت مدير المرصد أن القمة قررت توسيع نطاق الجهود لمكافحةالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وانتشار الأسلحة غير المشروعة، من خلال تعزيز آليات تبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الحدود ومارقبتها، وبذل المزيد من الجهود وزيادة الموارد لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال التشريعات على المستوى الوطني والتصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصيةوتعزيزالتعاون، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمنع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات من قبل الإرهابيين، فضلًا عن دعم وضع إستراتيجية الأمن السيبراني القارية وسياسة تمكين وسلامة الأطفال على الإنترنت، والتعجيل بالتوقيع والتصديق على الصكوك القارية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية منع الإرهاب ومكافحته، واتفاقية الاتحاد الإفريقي للتعاون عبر الحدود، والميثاق الإفريقي للأمن البحري والسلامة والتنمية في إفريقيا، وإنشاء فرقة عمل الاتحاد الإفريقي لتنسيق مكافحة الإرهاب على المستوى الوازري، وإقامة الشراكات الدولية الاستراتيجية وتنويعهاوتدعيمها لتعزيزالتعاون وتنسيق الجهود في منع ومكافحة الإرهاب والترحيب بمبادرة التقييم الإستراتيجي المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن الأمن والحكم في منطقة الساحل تحت رعاية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، وتعيين الرئيس السابق لجمهورية النيجر محمدو إيسوفو رئيسا للفريق الرفيع المستوى المستقل المعني بالتقييم الإستراتيجي.
وأكدت نجم ترحيب القمة بنتائج اجتماعات المديرين العامين ورؤساءأجهزةالمخابرات والأمن في إفريقيا الذي عقدفي 26 مايو 2022 في ملابو، غينيا الاستوائية، والدعوة إلى مزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة من خلال منصة لجنة أجهزة المخابارت والأمن في إفريقيا، فضلًا عن مختلف مراكز الاندماج الإقليمي من أجل ضامن فعالية مبادراتنا لإدارة المعلومات الاستخباراتية في القارة.
وفيما يتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات، أشارت نجم إلى إدانة القمة القاطعة لجميع أشكال التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا وعدم التسامح مطلقًا في هذا الصدد، والعزم على زيادة تعزيز فعالية واستدامة دعم الاتحادالإفريقي لجميع الدول الأعضاء في المراحل الانتقالية السياسية وحالات ما بعد النازع، لبناء سلام دائم، وترسيخ الثقافة والحكم الديمقراطيين، ومنع العودة إلى دوامة العنف، في سياق إسكات مبادرة البنادق في افريقيا، وتوحيد الجهود لتهيئة بيئة مواتية للمشاركة الفعالة للنساء والشباب في العملية السياسية، وكذلك معالجة تأثير التغييرات غير الدستورية للحكومات على الأطفال.
وأفادت السفيرة نميرةً نجم أخيرا أن القمة قررت إعلان 31 يناير "يوم إفريقيا للسلم والمصالحة"،و تعين فخامة جواو مانويل غونسالفيس لوريناو،رئيس جمهورية أنغولا، مناصر للاتحاد الإفريقي للسلم والمصالحة في إفريقيا.
