بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 02:01 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزيرة التعاون الدولي: 3 رﻛﺎﺋﺰ أساسية للاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط
وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025 بعنوان "تحقيق الأهداف وتنمية المواطنين: معًا من أجل ازدهار مشترك جديد في مصر" يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بما يدعم المسار التنموي للدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة تمثل وثيقة عمل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر حتى عام 2025، كما تأتي تتويجًا للعلاقة القوية والحوار الموسَّع الذي تم إجراؤه بين الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ووزارة التعاون الدولي حول إطلاق مبادرة الشراكة والبرامج المشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي والذي بدأ منذ عام 2019.

وأكدت أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة الوكالة الفرنسية لمصر حتى عام 2025 تقوم على رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لمجموعة الوكالة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة والمحددة في رؤية مصر 2030، والمجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية والقطاعية، بما في ذلك برنامج عمل الحكومة 2023-2027، وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وبما يتوافق مع خطة التوجهات الاستراتيجية الخامسة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والاستراتيجية الإقليمية لشمال إفريقيا (2020-2024).

وتابعت: ترتكز الاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ على ﺛﻼث رﻛﺎﺋﺰ أساسية، تتمثل في 1) دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﺎري، 2) دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطني، 3) ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، مشيرة إلى أن هذا النهج المبتكر لتصميم الإستراتيجية وتنفيذها يوفر إمكانية اقتراح أنسب الأدوات والخيارات (المالية والفنية) لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهناك ثلاثة محاور شاملة تتخلل جميع الركائز الإستراتيجية، وهي: (1) ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ و(2) التوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ و (3) خلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تتطرق الاستراتيجية إلى الوضع الصحي العالمي المرتبط بتفشي جائحة كوفيد-19 والتحديات التي تفرضها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتنعكس في الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتعاش والمرونة الاقتصادية ورفاهية الشعب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ارتباط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام ١٩٧٤ نحو ٧،٥ مليار يورو، من خلال ٤٢ بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموي، كما تعد الوكالة الفرنسية للتنمية أحد أهم شركاء التنمية الثنائيين لمصر، حيث أسهمت في تمويل العديد من المشروعات الهامة من خلال محفظة التعاون الحالية والتي تبلغ نحو مليار يورو ومن أبرز تلك المشروعات، الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، فضلًا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ونوهت بأن مجموعة الوكالة الفرنسية في مصر ستعمل طوال الفترة القادمة حتى عام 2025، على تعزيز تعاون وثيق وشراكة قوية مع الحكومة المصرية والهيئات ذات الصلة لتعزيز "الرخاء المشترك الجديد" في مصر، وستعمل وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف الاستفادة من التعاون الإنمائي وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو.

وتجدر الإشارة إلى دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار، من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.

وذكرت أن الدولة تمضي قُدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، الأمر الذي يستلزم مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم الخطط الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، لذا فإن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري تمهد الطريق أمام المزيد من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $106.26
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $97.40
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $92.98
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $79.69
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $61.98
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $53.13
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3305.02
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $743.81
الأونصة بالدولار 3305.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى