”ذا ديبلومات”: اليابان نحو تحقيق حلم شينزو آبي بزيادة ميزانيتها الدفاعية
سلطت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشئون الآسيوية، الضوء على اعتزام اليابان زيادة إنفاقها العسكري والدفاعي ما من شأنه جعلها ثالث أكبر دولة إنفاقا على الدفاع في العالم، مُتسائلة عما إذا كانت اليابان قد تخلت عن المبادئ السلمية التي اتبعتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأشارت المجلة - في تقرير لها بهذا الشأن - إلى أن رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، كان يمارس ضغوطا قوية، قبل حادثة اغتياله، من أجل مضاعفة ميزانية الدفاع اليابانية، خاصة مع تنامي المخاوف الأمنية في اليابان إزاء الصين وكوريا الشمالية والتي أثارتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت أنه على ضوء انتخابات مجلس المستشارين (مجلس الشيوخ) الناجحة التي نظمت في يوليو الجاري وفوز الائتلاف الحاكم بها، من المرجح أن يضمن رئيس الوزراء الياباني الحالي، كيشيدا فوميو، تحقيق آخر أمنيات شينزو آبي من خلال زيادة ميزانية الدفاع اليابانية من 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 5 سنوات.
وترى مجلة "ذا ديبلومات" أن عدم وجود معارضة على الساحة السياسية اليابانية لمثل هذا التغير الجذري يُشير بوضوح إلى ضعف موقف الدعوة إلى السلمية والسلام في اليابان حاليا.
ووفقا للمجلة المتخصصة في الشئون الآسيوية، فإن الاتجاه نحو زيادة ميزانية الدفاع اليابانية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي تتسق مع الأهداف التي وضعها حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، والتي تُمثل بالتأكيد جزءا من رؤية كيشيدا الواسعة لتعزيز العلاقات بين اليابان والناتو، خاصة بعد مشاركته في قمة الناتو بمدريد خلال الشهر الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس وزراء ياباني للمشاركة في اجتماع للناتو، مما يؤشر إلى دخول العلاقات بين الناتو واليابان مرحلة جديدة.
وترى المجلة أن حكومة اليابان ستخصص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح ميزانيتها الدفاعية على غرار ما تتبعه دول حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في إطار الاستجابة الواقعية لبيئة أمنية غير مستقرة على نحو متزايد.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد وصف نسبة الـ 2% بأنها "ملائمة" لاستعداد اليابان دفاعيا، لكنه لم يوضح سبب اعتبار هذه النسبة بأنها أكثر ملائمة من نسبة 1% أو 3% أو حتى 4%، على سبيل المثال، وهو ما اعتبرته "ذا ديبلومات" نسبة اعتباطية تماما على ما يبدو ولا تستند إلى أي أساس فيما يخص تقييم التهديدات الخارجية أو الاحتياجات العسكرية الفعلية لليابان.
وبحسب المجلة المتخصصة في الشئون الآسيوية، فإن مثل هذه الانتقادات أثيرت سابقا من جانب المحافظين عندما اقترحت اليابان لأول مرة تخصيص نسبة 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق الدفاعي في عام 1976، وكانت هذه النسبة حينها بمثابة حدا اعتباطيا من شأنه فصل الإنفاق العسكري لليابان عن تقييمات البيئة الأمنية اليابانية، فيما يربطه جوهريا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر أثار انتقادات واسعة لا سيما من جانب المحللين العسكريين حينها وزادت انتقاداتهم مع احتدام الحرب الباردة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث رأى هؤلاء أن من غير المنطقي ربط الإنفاق الدفاعي بنمو الناتج المحلي الإجمالي دون أي تقييم للتهديدات الخارجية للبلاد.
وأشارت "ذا ديبلومات" إلى أن تحديد نسبة الـ1% كان هدفه تبديد أي مخاوف من إعادة تسلح اليابان وطمأنة العالم تجاه نوايا طوكيو بعدم التحول إلى قوة عسكرية كبرى مرة أخرى، وهو قلق تولد بين الدول المجاورة لليابان في ستينيات القرن الماضي بعد النمو الاقتصادي الهائل الذي حققته اليابان إبان تلك الفترة، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم منطقية ربط الإنفاق الدفاعي بالناتج المحلي الإجمالي من الناحية العسكرية؛ إلا أنه كان منطقيا من الناحية الدبلوماسية كرمز لسلمية اليابان، وهي سياسة حققت نجاحا فيما يخص الحد من المخاوف الإقليمية من إعادة تسليح اليابان.
وترى المجلة أن الضغط من أجل رفع سقف المخصصات الدفاعية إلى نسبة 2% (المستوحاة من مخصصات ميزانية الدول الأعضاء بالناتو) في اليابان لم يكن بالأمر المفاجئ لاسيما بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على تقليص القيود الأمنية السلمية؛ الأمر الذي ساهم بدوره في احتضار النزعة السلمية اليابانية، لكن المدهش في الأمر أن عدم وجود معارضة من دعاة السلام الذين أصبحوا - بعد انتكاسات لا حصر لها - يركزون فقط على حماية أقدس رموز السلام اليابانية وهي المادة 9 من الدستور والتي تنبذ الحرب.
واختتمت المجلة بأنه إذا أراد دعاة السلام في اليابان الحفاظ على درجة بعينها من الاعتدال العسكري في بلادهم مقارنة بالدول الأخرى، فينبغي عليهم تخفيف تركيزهم على المادة 9 من الدستور، والتي جرى إفراغها فعليا من مضمونها عبر سلسلة لا نهاية لها من إعادة التفسيرات، ومنح المزيد من الاهتمام للتغييرات الفعلية على الأرض وللميزانية العسكرية.
