الولايات المتحدة تضيف «علي بابا» لقائمة الشركات الصينية المهددة بالشطب
خطت مجموعة "علي بابا القابضة" خطوة أقرب نحو شطبها من البورصات الأمريكية، بسبب عدم تمكن المفتشين الأمريكيين من الوصول إلى عمليات تدقيق الحسابات المالية الخاصة بها.
أضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الجمعة أكبر شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تواجه خطر الشطب، بسبب رفض بكين السماح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة عمل مدققي حساباتهم، يبدأ نشر أسماء الأنشطة التجارية، الذي كان مطلوباً بموجب قانون عام 2020، المسار الذي يستغرق ثلاث سنوات حتى الشطب النهائي، حسبما افادت الشرق بلومبرج.
هبطت أسهم الشركة 9.5% في الساعة 1:13 بعد الظهر في نيويورك بعد الإعلان.
تقوم هيئة الرقابة الرئيسية في وول ستريت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أكثر من 200 شركة لديهم أسهما متداولة في نيويورك تابعة لشركات أم مقرها في الصين وهونغ كونغ.
مع اقتراب الموعد المحدد، قالت بعض الشركات الصينية، بما في ذلك "علي بابا" و"كينغ سوفت كلاود هولدينغز" (Kingsoft Cloud Holdings) هذا الأسبوع، إنها تسعى لإدراجٍ أولي في هونغ كونغ ، لتنضم إلى شركات "بيليبيلي" و"زاي لاب" (Zai Lab) التي اتخذت الخطوة في وقت سابق، يمكن أن يوفر هذا التحول نموذجاً للشركات الصينية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة والتي تواجه الشطب إذا فشلت واشنطن وبكين في تسوية نزاعات التدقيق.
أثار إضافة لجنة الاوراق المالية والبورصات شركات من "علي بابا" إلى "بندودو" (Pinduoduo) إلى قائمتها بعد نشر بياناتها المالية السنوية لعام 2021 غضب المستثمرين العالميين.
أفادت بلومبرج نيوز في أبريل أن بكين ناقشت مع المنظمين الأميركيين لوجستيات السماح بعمليات تفتيش في الموقع للشركات الصينية المدرجة في نيويورك، مما أثار الآمال في نوع من الصفقة. لكن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، قال أكثر من مرة إنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأميركية والصينية ستتوصلان إلى اتفاق.
ستكون "علي بابا" إلى حد بعيد أكبر شركة صينية يتم طردها من البورصات الأميركية إذا فشل المنظمون في إبرام اتفاق. جادلت الشركة بأنه منذ الاكتتاب العام الأولي في نيويورك 2014، خضعت حساباتها للتدقيق من قبل شركات محاسبة مقبولة عالمياً وأنها تفي بالمعايير التنظيمية.
