«التخطيط»: خطة العام الجاري تستهدف زيادة التنمية العمرانية بمعدل 9%
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي 2022-2023 فيما يخص مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22-2023، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% - 40% في عام 22-2023.
أضافت في تقرير الوزارة حول مستهدفات خطة العام المالي 2022-2023، أنه من المستهدف رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% في عام الخطة، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
بالإضافة إلى التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة إضافية، مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المُستويات العالمية، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى جميع المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
