اللجنة الأولمبية تحفظ التحقيقات في مخالفات نادي أصحاب الجياد

قررت اللجنة الأولمبية المصرية حفظ التحقيقات في مخالفات نادي أصحاب الجياد التي تم التحقيق فيها على مدار الفترة الماضية إثر تقديم المستشار مصطفى غالي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي السكندري بشكوى رسمية تخص عدة وقائع بوجود تزوير في محاضر مجلس الإدارة وأخرى تخص إسناد أعمال بالأمر المباشر دون إتباع الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمظاريف المغلقة.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية بحفظ التحقيقات بعد عدم التوصل إلى معرفة القائم بالعبث في التوقيعات أخذا بأقول أعضاء مجلس الإدارة بالتحقيقات وأقوال المدير التنفيذي للاتحاد ومساعده وثبوت عدم احتفاظ المشكو في حقه رئيس مجلس الإدارة بمحاضر الجلسات وفقا لأقوال الشهود وما هو ثابت في التزامات وحقوق بلائحة النظام الأساسي للنادي.

وذكرت لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار أحمد حافظ، أنه لا يترتب على مشروع قرار لجنة التحقيق أنه من حق الخصوم في بلاغ الجهات المعنية بحسبان دور كلا منها واتخاذ ما يخالف هذا القرار حال ثبوت الواقعة المبلغ بها سواء من حيث توافر أركانها أو من حيث نسبتها إلى أيا من الأشخاص الذين يقعون تحت مظلة مدونة السلوكيات الصادرة من اللجنة الأولمبية.

وكان المستشار مصطفى غالي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد، تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية تخص كل تلك الوقائع الخاصة بمحاضر مجلس الإدارة التي لم تكن محررة بخط كاتبها وتخص 5 أعضاء مجلس في المحاضر التي اعتراها التزوير البالغة 6 محاضر والمحررين بتواريخ 25 نوفمبر2011 و7 و10 و30 يناير 2022 و7 و31 مارس 2022، كاشفا أن كل هذا في خلال 5 أشهر فقط ومن خلال فحص عينة من المحاضر.

وتضمنت الشكوى أن جميع تلك المحررات الرسمية ضمن محاضر مجلس الإدارة التي تم اكتشاف أصحابها عدم صحة التوقيعات الممهورة بها تم إرسالها للفحص الفني لاستشاري طب شرعي والذي أكد أنها لم تحرر بخط يد أصحابها.

وقائع التزوير

وتمثلت الوقائع المزورة اكتشاف تزوير توقيعات منسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة مصطفى كامل، على محاضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 7 يناير و10 يناير و30 يناير من العام الجاري، كما تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة فيصل عبدالله أحمد مرسى، على محاضر مجلس الإدارة المحررة بتاريخ 7 و31 مارس 2022 و25 نوفمبر 2011.

وذكرت الشكوى المقدمة من جانب نائب رئيس نادي أصحاب الجياد، أنه تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز صبري، على محاضر مجلس الإدارة المحررة بتاريخ 25 نوفمبر 2021، و30 يناير 2022، و7 و31 مارس 2022، كما تم اكتشاف تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة الدكتور دنيا عبدالعزيز على محضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 30 يناير 2022.

وأوضحت الشكوى أنه تم تزوير التوقيعات المنسوب صدورها لعضو مجلس الإدارة تحت السن المحامي أحمد علي، على محضر مجلس الإدارة المحرر بتاريخ 10 يناير 2022 حيث أثبت التقرير أن هذه التوقيعات على هذا المحضر لم تحرر بخط يده.

وذكرت الشكوى المقدمة من المستشار مصطفى غالي نائب رئيس النادي، أن هناك تزوير يخصه عن طريق حذف وإضافة بعض الورقات داخل محضر مجلس الإدارة مما جعله يصاب بالضرر من ذلك التزوير حيث أن المحضر رقم (5) المحرر في 30 يناير 2022 تم حذف أول 23 صفحة به والدليل على ذلك أنه كالمعتاد يقوم بالتوقيع على كافة صفحات المحضر إلا أن المحضر المنوه عنه يوجد توقيعه فقط في الصفحة من 24 إلى الصفحة 35 وبالتالي تم حذف الصفحات من صفحة 1 إلى صفحة 23 المثبت عليهم توقيعه وتم تغييرهم بصفحة جديدة، نافيا علمه بهذا الأمر.

وكما تضمنت الشكوى أن المحضر رقم 4 المحرر في 7 يناير 2022 تم حذف أخر ثلاث صفحات منه حيث يوجد توقيعه فقط في الصفحة 1 إلى ص 11 وبالتالي تم حذف الصفحات من ص 12 إلى ص 14 مشددا على إخلاء المسئولية عن كافة القرارات المالية والإدارية التي احتوتها هذه الصفحات المضافة المستبدلة بالصفحات المزيلة بتوقيعه.

وتابعت الشكوى المقدمة من جانب نائب رئيس نادي أصحاب الجياد، أن ما تم فحصه بالطب الشرعي هي عينة من محاضر مجلس الإدارة وهي موجود منها صورة طبق الأصل بمقر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية كما أن الفحص لم يشمل كل محاضر مجلس الإدارة بل تم فحص عينة منها كما أن نتيجة الفحص متعلقة بإمضاءات أول الصفحة وأخر صفحة بالمحاضر المنوه عنها بتقرير نتيجة الفحص وأن التقرير لم يتطرق إلى الإمضاءات التي تكون بصفحات داخل المحضر نظرا للمجهود والتكلفة العالية التي ترتب على ذلك.

وكشفت الشكوى أن واقعة ارتكاب تزوير التوقيعات لعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي استمرت بالتتابع والاستمرار تلو الأخر اعتبارا من شهر نوفمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022.

كما أقر الدكتور عبد العزيز صبري، عضو مجلس إدارة النادي بأن تقرير الطب الشرعي صحيح الخاص بتزوير توقيعاته وأن تلك التوقيعات المنسوبة في المحاضر الذكورة لم يعلم عنها شيء وأنها ليست توقيعاته وذلك خلال لجنة تحقيق داخل مقر اللجنة الأولمبية.

عملية اختيار مدير تنفيذي

ومن ضمن الوقائع المترتبة على التزوير في محاضر مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد ما ورد في المحضر المزور رقم 5 المحرر في 30 يناير 2022 في الصفحة رقم 21 في بند موافقة مجلس الإدارة على توصية المكتب التنفيذي باختيار مدير تنفيذي للنادي مع تحديده في حيث أن توصية المكتب التنفيذي الحقيقية بإجماع كل أعضاءه هي اختيار ثلاثة مديرين تنفيذيين وبذلك فالقرار الحقيقي داخل المحضر المزور هو ترشيح ثلاثة مديرين وليس مدير واحد.

عدم انتظام التوقيعات

وكشفت الشكوى المقدمة من المستشار مصطفى غالي، أن هناك عدم انتظام في توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على جميع صفحات المحضر الواحد وعلى سبيل المثال الدكتور دنيا عادل عضو مجلس الإدارة في المحضر المؤرخ بتاريخ 25 نوفمبر كان توقيعها من صفحة 1 إلى صفحة 19 والصفحات أرقام 20 و 24 و 27 و 29 ليس لها توقيع وكذلك توقيعات الدكتور عبد العزيز صبري الذي يطعن بتزويرها على هذا المحضر وليس لها وجود من صفحة 2 إلى صفحة 22 ثم انتظمت بعد ذلك من صفحة 23 إلى أخر المحضر، كذلك توقيع أحمد علي عضو مجلس الإدارة فنجد توقيعه في صفحة1 و 2 و14 و 19 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 وباقي صفحات المحضر لم يوجد عليها توقيعاته وكل هذا يؤكد أن هناك تلاعب في صفحات المحضر يدل على انتزاع بعض الصفحات منه مما يفقده حجيته.

تعليمات خاصة

وكشفت الشكوى أنه صدرت تعليمات أخيرة من رئيس مجلس إدارة النادي إلى أعضاء مجلس الإدارة بعدم الإمضاء إلا على الصفحة الأولى والأخيرة من محاضر مجلس الإدارة ولا إمضاءات على الصفحات الداخلية مما لا شك أن هذه التعليمات تسهل فكرة انتزاع الصفحات الداخلية من المحضر وتبديلها بأخرى.

الإضرار بالمال العام

وذكرت الشكوى أن أحد المحاضر المزور بها توقيعات عضو مجلس الإدارة فيصل عبدالله المحرر بتاريخ 31 مارس 2022 وكذلك عدم توقيع الطبيب عبد العزيز صبري عضو مجلس الإدارة على الرغم من حضوره هذه الجلسة المذكور به أحد الموضوعات التي تتعلق بالإضرار العمدي للمال العام حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات لصيانة وتشغيل حمام السباحة بموجب المحضر المزور بعض توقيعاته في 30 يناير 2021 حيث حصلت على أخر مستحقاتها بموجب هذا المحضر.

وتابعت الشكوى أنه أعقب ذلك تحرير عقد صوري محرر في 31 يناير 2022 مع أحد الأشخاص الذي يعمل بوظيفة مندوب مبيعات، ثم بعد تحرير هذا العقد بيوم تم إبرام عقد أخر بتاريخ 1 فبراير 2022 بين نادي أصحاب الجياد وبين شركة أخرى بقيمة 25 ألف جنيه واستلم الشخص الذي يعمل مندوب مبيعات مبلغ نقدي بقيمة 10 ألاف جنيه ثم استلم 8 ألاف جنيه على سبيل الأمانة لحين إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص به وأنه يتعهد برد المبلغ فورا عقب إحضاره البطاقة والسجل التجاري الخاص به وفي 26 مارس 2022 استلم ذات الشخص مبلغ 7 آلاف جنيه دون أي سند من القانون.

وتابعت الشكوى أنه في شهر مارس الماضي تم تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري بغرض التعاقد على صيانة حمام السباحة وبتاريخ 31 مارس صدر قرار مجلس الإدارة رقم 8 المزور به توقيع فيصل عبد الله بشأن الموافقة على التعاقد مع تلك الشركة وبتاريخ 28 أبريل تم صرف 25 ألف جنيه الدفة الثانية بالنسبة للتعاقد المبرم ثم توالت صرف الدفعات إلى الشركة واختفت شخصية الشخص الذي يعمل مندوب مبيعات بعد أن أخذ 17 ألف جنيه دون وجه حق.

وأكدت الشكوى المقدمة لدى اللجنة الأولمبية المصرية أنه تم تحرير عقدين في ذات الوقت لصيانة وتشغيل حمام السباحة لذات الغرض أحدهما محرر في 31 يناير 2022 والأخر محرر بعده بيوم في 1 نوفمبر 2022 مقابل 300 ألف جنيه سنويا وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة.

وأوضحت الشكوى أن كل ما سبق تمت الموافقة عليه رغم تقدم شركة لصيانة وتشغيل حمام السباحة دون أي مقابل تعاونا مع مالك الشركة مع مجلس الإدارة بصفته عضوا في النادي ورغبة منه في النهوض وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حمام السباحة الجديد وتم تجاهل هذا العرض.

إعدام الكارنيهات

وأوضحت الشكوى المقدمة من جانب نائب رئيس نادي أصحاب الجياد أن المحضر الصادر بتاريخ 25 نوفمبر المزور فيه توقيعات فيصل عبد الله وعبد العزيز صبري عضوا مجلس إدارة النادي وكذلك المتلاعب في صفحاته به أحد الموضوعات المتعلقة بالإضرار بالمال العام وهو مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي انتهت إلى تحديد المسئولية وتحميل المتسبب بقيمة مبالغ مالية قدرها 16.945 ألف جنيه بشأن تعمد رئيس مجلس الإدارة بوضع اسمه على كارنيه العضوية للعام 2021/2022 حيث قام بإعدام الكارنيهات التي تحمل اسم رئيس النادي السابق وتعاقد بدلا منهم على الكارنيهات التي تحمل الرئيس الحالي.