بالصور: تفاصيل الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر التحول الرقمى للتنمية المستدامة المنعقد بأكاديمية طيبة

بدأت صباح اليوم السبت فى أكاديمية طيبة فعاليات مؤتمر التحول الرقمى للتنمية المستدامة تحت رعاية ورئاسة الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة والذى تنظمه أكاديمية طيبة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم بمصر برئاسة الأستاذ الدكتور صفوت النحاس يعقد المؤتمر فى مقر أكاديمية طيبة بالمعادى بحضور كبير من المسؤولين وعمداء الكليات المتخصصة واساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين .. بدأت الجلسة الإفتتاحية
بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم ٱيات من القرآن الكريم وعقب ذلك تحدث
الاستاذ الدكتور محمد المري مقرر عام المؤتمر الذي أكد على أهمية موضوع المؤتمر ورحب بالحاضرين في المؤتمر واعطى الكلمة لرئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور صديق عفيفي ورئيس مؤسسات طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت
وفى كلمته أكد الأستاذ الدكتور صديق عفيفي رئيس المؤتمر ورئيس مؤسسات طيبة التعليمية أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة لايمكن تجاهلها ويجب أن نسير معها لأن مردودها أصبح كبيرا جدا فى كافة المجالات ورحب بالأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات والمسؤولة عن التحول الرقمي حيث أنها مسؤولة عن التطوير المؤسسي في الوزارة كما رحب بالاستاذ الدكتور صفوت النحاس نائب رئيس المؤتمر ورئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم والأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء المصري وشدد الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أننا إذا أردنا أن نتقدم يجب أن نسير للتحول الرقمي الذى أصبح ضرورة بشكل غير مسبوق وأشار أنه عندما أنشأ الأكاديمية أطلق عليها اسم أكاديمية طيبة لعلوم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات ، وكان ذلك في وقت مبكر جدا هو عام 1990ولم يكن أحد يسمع بهذا الأمر وقد عانينا كثيرا مع وزارة التعليم العالي حيث اشترطوا للموافقة على هذا الاسم أن نقوم بتدريب العاملين في الوزارة وبالفعل قمنا بعمل برنامج تدريبى لهم والحمد لله بدأ التحول الرقمي عندنا وفى وقت مبكر جدا واضاف أن أكاديمية طيبة لاتهتم فقط بالأبحاث والدراسات ولكنها تهتم بالتطبيق العملي لها وسوف نستضيف بعد ظهر اليوم خلال فعاليات المؤتمر شركتين للتحول الرقمي العام وسيقوم مسؤولو الشركتين بتقديم عرض عن ما تقوم به تلك الشركات
و أشار الاستاذ الدكتور صديق عفيفى أن أكاديمية طيبة تواصل اهتمامها بالتحول الرقمى واضاف ان الأستاذ الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس الأكاديمية هو أيضا المسؤول عن التحول الرقمي في أكاديمية طيبة وأكد الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أن الفكر التقليدي في التدريس لا يتعارض مع التحول الرقمى فقد كان يوجد فيه تفاعل بين الطالب والاستاذ واقول أنه لايوجد تعارض بين الأسلوب القديم في التدريس والأسلوب الرقمي الحديث .واضاف الاستاذ الدكتور صديق عفيفى أن الأكاديمية منذ 16عاما طبقت التعليم اون لاين وذلك فى وقت مبكر جدا وقبل جائحة كورونا بسنوات طويلة واضاف أن الأكاديمية اول من ابتكرت وانشأت شعبة الذكاء الإصطناعي
وتحدث عقب ذلك الأستاذ الدكتور صفوت النحاس نائب رئيس المؤتمر ورئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم فأكد أن التعليم هو أهم أمر في بناء مقومات المجتمع واضاف اننا بدأنا التحول الرقمي في التعليم لكن أبعاده متعددة مثل : شؤون هيئة التدريس وتوزيع المناهج ومجالس الجامعة كل ذلك وغيره لديه علاقة بالتحول الرقمي أيضا الإدارة الخاصة بالمؤسسة التعليمية مثل كلية ..جامعة.. مدرسة ..ادارة تعليمية.. مجلس أعلى للجامعات كل ذلك لابد أن يكون مرتبط إلكترونيا وأشار أن جامعة الأزهر بها ٨٦ كلية لتدريس مواد كثيرة جدا ولكن نجد أن كل مادة علي فيديوهات وهذا ما يسمح للطالب أن يتابع من اي مكان سواء بالمدرج أو غير موجود فى المدرج وأشار أن المادة العلمية لابد أن يتم تحديثها كل عام وأشار الاستاذ الدكتور صفوت النحاس أنه اصبح هناك في الجامعات الٱن ساعات معتمدة وبرامج تعليمية تقدمها الجامعات الدولية في مصر ، وأكد أهمية الموارد البشرية وأن تكون هناك خطة تدريب للمنفذين وان تكون البنية التحتية قوية وان يكون نظام الانترنت به سرعات لانه كانت تحدث مشاكل في المدارس عندما يسقط الإنترنت وأشار أيضا إلى وجود جامعة إلكترونية في مصر تتبع جامعة الدول العربية وقال انه في المستقبل القريب سوف تنتهي قصة الكتاب والإمتحان الورقي مؤكدا اننا اتخدنا خطوات كثيرة في مجال التحول الرقمي في التعليم وأن هناك تركيز حاليا على الدقة والمتابعة بين الأساتذة والتدريب وأكد أن هذا الأمر يهم مستقبل مصر وقدم الشكر للأستاذ الدكتور صديق عفيفي على أن جميع المؤتمرات التي يقوم بتنظيمها تمس قضايا هامة لها علاقة بالمجتمع المصري وهدفنا أن الخريجين يكونوا قادرين على العمل في السوق المصري والإقليمي والدولي وإن شاء الله تكون لمصر الريادة في هذا المجال....تحدث بعد ذلك الأستاذ الدكتور أحمد صديق مساعد رئيس أكاديمية طيبة و المسؤول عن التحول الرقمي في الأكاديمية فأكد أن التحول الرقمي كما قال الأستاذ الدكتور صديق عفيفي أمر هام ولم يعد رفاهية بل ضرورة واختيار وواجب التنفيذ لأي مؤسسة تهتم بالمستقبل واضاف الاستاذ الدكتور أحمد صديق أن التحول الرقمي يمثل مفهوم جديد لكيفية تقديم الخدمات وأيضا يكون بمثابة حوكمة لتقديم الخدمة ومكافحة الفساد وييسر الحصول على الخدمة كما يوفر الوقت والتكلفة وأشار إلى أن التحول الرقمي في التعليم يمثل طفرة كبيرة للطالب والاستاذ الجامعي يمكنه أن يصل إلى العالمية من خلال تطبيقات التحول الرقمي ، وقال إن مستقبلنا أن تكون كل الخدمات تقدم رقميا بحيث تصل إلى حيز جغرافي أكبر وبخدمة أعلى وبحوكمة ومثلا إذا الطالب فاتته محاضرة يستطع أن يستعيد المحاضرات و يسترجعها وقدم الشكر للأستاذ الدكتور صديق عفيفي لربط التحول الرقمي بالتنمية المستدامة.
وبدأت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي كلمتها بتقديم الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور صديق عفيفي على عقد هذا المؤتمر الهام كما قدمت الشكر إلى الاستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس المجلس الوطنى للتدريب والتعليم وقالت إن ما ذكره الاستاذ الدكتور صديق عفيفى من أن أكاديمية طيبة سباقة في التحول الرقمي فإنها تعتبر بالفعل كذلك لأن أول وزارة إتصالات في مصر تأسست عام ١٩٩٩ أي بعد تسع سنوات من التحول الرقمي في أكاديمية طيبة وكان أول وزير إتصالات هو الدكتور أحمد نظيف الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء.

واكدت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أنه من خلال التجربة اتضح لنا أن محو أمية التحول الرقمي أسهل من محو أمية القراءة والكتابة وذلك وفقا للتجارب التي تمت ، وتطرقت إلى أنه وقت جائحة كورونا استفدنا العديد من الأمور ومنها: عقد جلسات المحاكم عن بعد بحيث تم التقاضي عن بعد وكان ذلك خاصة في قضايا الحبس الإحتياطي مما وفر أموالا ووقتا وجهدا واستفاد من ذلك الجميع بما في ذلك القاضي والمتهم واشارت أن وزارة الداخلية في هذا الأمر ابلغتنا أنه تم توفير ٥ مليون جنيه في اليوم كانت تكلفة التأمين لنقل المتهمين والحضور إلى جلسات المحاكم.

واشارت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أنه تم أيضا الإستفادة من خدمات التحول الرقمي في البريد من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك جنبا إلى جنب مع الخدمات التقليدية للبريد ، واكدت أيضا استفادة الفلاح المصري من التحول الرقمى من خلال تعاون وزارة الاتصالات مع وزارتي الري والزراعة

كما نقلت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات لشؤون التطوير المؤسسى إلى الحاضرين تحيات معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، كما عبرت عن سعادتها للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الدولي المهم. وأشارت أن
التنمية المستدامة ببساطة هي "ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب Ensuring that no one is left behind، والتكنولوجيا هي عامل تمكين وتعني من وجهة نظري ألا نترك أحد غير متصل Ensuring that no one offline، وهذا لن يتحقق إلا بالتفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الحكومة والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واكدت الاستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة دون أن هذه القطاعات إحدى ركائزها الأساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحقوق الرقمية لهم، فلم تعد ثروة الدول في مواردها الطبيعية كالنفط وإنما أصبحت قوة الدولة وثرواتها تُقاس بما لديها من بيانات وتكنولوجيا وقدرة على توظيفها وقدرات رقمية لدى مواطنيها.
تلعب التكنولوجيا وتقنيات التحول الرقمي المتنوعة دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17 والـ 169 غاية تنموية، التى دخلت حيز التنفيذ عام 2016 بأبعادها الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. واكدت الاستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات إلى بروز البعد التكنولوجي فى أهداف التنمية المستدامة ووسائل تحقيقها؛ فلم تتم الإشارة إلى التكنولوجيا فقط في الهدف 17 بإعتباره "وسيلة تنفيذ" رئيسية، ومن بين الـ 169 غاية، فإن 48 منها تتعلق بالتكنولوجيا سواء مباشرة (14 غاية) أو غير مباشرة (34 غاية). كما توجد أبعاد تقنية معينة للغايات الـ121 الأخرى، حيث تُعد التكنولوجيا إحدى أهم الوسائل لتنفيذها.
أنتجت جائحة كورونا عالم جديد ومختلف، وأظهرت الأهمية التنموية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فأصبح التحول الرقمي فى كافة المجالات (التعليم، الصحة، البيئة..) هو ضرورة حتمية، وليس موضة أو نوع من الترف، وهو الانتقال لنموذج عمل جديد، وبالتالي هو عملية مستمرة لا تتوقف كونه أسلوب حياة، وللتحول الرقمي جدوى كبيرة على الدولة والمواطنين سواء من ناحية تحسين إدارة موارد الدولة أو تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وللمواطنين. وشددت الاستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أن
التحول الرقمي لا يعني استبدال البشر أو استبعادهم وإنما إعادة توجيه وتطوير مهاراتهم بشكل يواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، فهناك وظائف جديدة تم استحداثها مثل الوظائف المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.. وغيرها.
لقد كانت القيادة السياسية المصرية سباقة فى إدراك الفرص والتحديات الرقمية، فأطلقت استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018، وهي رؤية وخطة شاملة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج. أكدت أن بناء مصر الرقمية يقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وتعتمد هذه المحاور على ركائز هامة، وهي بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.
تساهم استراتيجية مصر الرقمية في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة SDGs وأهداف رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار ورعاية الإبداع التكنولوجي، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي واضافت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب أن
الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المختلفة على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورفع جودة الخدمات العامة وكفاءتها وتوفير الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطن، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا، وتطوير الجهاز الإداري للدولة مؤسسيًا ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال.
واضافت الاستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر نجح فى أن يحقق معدل نمو بلغ 16.3% في العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة، كما وجهت الدولة استثمارات متزايدة للقطاع بلغت حوالي 22.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو تصل إلى 22٪ لاستكمال بناء مصر الرقمية.
ضخت الدولة استثمارات بلغت نحو 60 مليار جنيه كمرحلة أولى لتطوير شبكات الاتصالات والاعتماد على الألياف الضوئية وتحسين جودة خدمات الإنترنت، فضلاً عن ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات لتطوير البريد المصرى خلال عام 2021، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستخدام شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية. وهو ما ساهم فى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت نحو 7 أضعاف، وتقدم ترتيب مصر لتحتل المرتبة الأولى إفريقياً في أبريل 2022 حسب تقرير شركة أوكلا العالمية Ookla Speedtest، مقارنةً بالمركز الرابع في أكتوبر 2021 والمركز الأربعين في يناير 2019
وفى إطار تنفيذ مستهدفات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" والذي يعد المشروع الأضخم تنمويًا خلال القرن الـ21، ويغطي 60% من سكان مصر فى نحو 4500 قرية فى 175 مركز إدارى في 20 محافظة، يتم العمل على تهيئة وتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليون منزل، وإقامة نحو ألف برج جديد لشبكات المحمول بالقرى المستهدفة، وتطوير وتحسين جودة الخدمات بمكاتب البريد بالقرى المستهدفة لنحو 878 مكتبًا، مع تزويدها بماكينات صراف آلى، وهو ما يساهم فى تحقيق النمو الإحتوائى الرقمى لجميع المواطنين وتقليل الفجوة الرقمية بين الريف والحضر. كما تم البدء في تنفيذ مدن الجيل الرابع أو ما يعرف بالمدن الذكية (نحو 37 مدينة)، والتي تتميز بإنترنت فائق السرعة واكدت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أن
التحول الرقمي في مصر يسير وفق خطة متكاملة تشمل كافة المؤسسات والعاملين والمواطنين سواء في العاصمة أو المحافظات، فالدولة عازمة على التغيير الشامل والتنمية المكانية المتكاملة، فلا تهميش ولا استبعاد، وإنما نمو احتوائي يشمل الجميع، وهو ما يتجلى في العديد من المشروعات منها؛ العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء المحافظات الرقمية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"...وغيرها ونوهت أنه
تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى، ومن أبرزها؛ مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي فى منظومة التعليم العالى، والصحة الرقمية والتشخيص من بُعد، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات..وغيرها وأشارت أنه
تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الأزدواجية في قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
لمواجهة المخاطر السيبرانية لتحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة للمجتمع المصري بمختلف أطيافه؛ وضعت مصر عدد من التشريعات لتنظيم الخصوصية الرقمية وحماية البيانات والمعاملات الرقمية مثل؛ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018، كما أصدرت مصر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والذى يحاكى اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا يواكب التطور الرقمي في الحياة العامة والخاصة. كما تم تطوير البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني، وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني كجهة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فضلاً عن الدور الذى يقوم به المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أبريل 2009 فى هذا الصدد.
تم تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة كما
تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق المنظومة في ٥٠ موقعًا في بورسعيد والإطلاق الجزئي في ٣٣ موقعًا بمحافظة الأقصر، وجاري التعميم للوصول إلى ٦٦ موقعًا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في ١٤ موقعًا في الإسماعيلية، وجاري التجهيز للإطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام الجارى وأشارت الأستاذة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أنه
تم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، وهى منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بشكل ميسر، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة 156 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمى المنصة نحو 5,6 مليون فرد بإجمالى 22,4 مليون طلب خدمة، يتم إتاحة الحصول على تلك الخدمات من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى؛ منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
ونوهت أنه تم إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر 2021، والتى تسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي والحد من التداول الورقي، فضلًا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الأعمال خارج مصر وأشارت أنه
تم إطلاق مشروع ربط رقمى مع مشروع نافذة ومشروع التسجيل المسبق للمشحونات ACI فى أكتوبر 2021 لتغطية 15 ميناء بحرى مصرى، وذلك بهدف الاطلاع الدائم والآنى على حركة التجارة بجميع الموانئ المصرية لاتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
واكدت أنه تم البدء فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً؛ لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها.
تم البدء فى تنفيذ برنامج قومى للتطبيب عن بُعد عن طريق مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد، وتم تنفيذ مراحل البرنامج التجريبية خلال العامين الماضيين للاستفادة من خبرات الأطباء بالمستشفيات الجامعية لمناظرة بعض الحالات في بعض المستشفيات الحكومية التي لايتوافر بها بعض التخصصات الطبية، ويتم توسيع نشاط البرنامج تدريجيًا لاستهداف كافة المناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمة.
تم إطلاق تطبيق المساعد الذكى للفلاح "هدهد" فى ديسمبر 2021، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم من ضمنها تغيير المناخ والتنبؤ بحالات الطقس، وآثاره على الزراعة وتحديد المحصول.
تم إطلاق مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المجتمعية الشاملة فى مجال الزراعة، ويهدف المشروع إلى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر المعرفة الزراعية المتخصصة باللغة العربية، واستخدام تطبيقات المعرفة الذكية لتقديم خدمات زراعية قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد تم اختيار المشروع ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2021.
يتم حاليًا التجهيز النهائي لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو حدث فريد من نوعه، ويمثل إعلاناً رسمياً عن الجمهورية الثانية للدولة المصرية الحديثة "مصر الرقمية"، وقد تم الانتهاء من تجهيز جميع المبانى الحكومية بالأدوات والأجهزة التكنولوجية المطلوبة، حيث تم تهيئة وخلق البيئة الرقمية Ecosystem بدءاً من البنية التحتية مروراً بالأنظمة والتطبيقات التي سوف يستخدمها الموظف عند انتقاله للعاصمة، وصولاً لتأهيل العاملين لاستخدامها، فضلاً عن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وضمان استدامة منظومة العمل من خلال دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بها، وذلك لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركيه لا ورقية، يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.
المواطن لن يكون مضطرًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ فلديه أكثر من منفذ للحصول على الخدمة. كما أن الدولة مهتمة ببناء مصر الرقمية في محافظات مصر، وتحويل تلك المحافظات إلى محافظات رقمية استرشادًا بما تم إنجازه في محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها إلى أول محافظة رقمية.
تنفذ الوزارة خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين. وقد انتهت من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 98702 شهادةً، إذ تم تدريب العاملين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية للازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 55076 شهادةً. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بوحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع 7526 شهادة تدريبية. وتم تنمية القدرات الرقمية أيضًا للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 33383 شهادة تدريبية، وكذلك بناء قدرات العامين بالجهاز الإداري للدولة ذوي الاختصاص أو الصلة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري والمعروف بمبادرة "حياة كريمة" بواقع 2717 شهادةً.
تنفذ الوزارة منهجية هرمية وخطة متكاملة لتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الأعمار لتحسين قدرتهم على التكيف مع متغيرات سوق العمل والجاهزية لوظائف المستقبل، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات الوطنية والعالمية، وتم وضع إستراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية، وتغطى مستويات مختلفة بدءً من التدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي لنشر الثقافة الرقمية، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.
شهد العام الحالي 2022 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقني من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه في 2020، إلى مستهدف تدريب 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وتم رفع ميزانية التدريب التقني خلال خلال آخر 4 سنوات بنحو 26 مرة، وزادت أعدد المتدربين 55 مرة، وذلك من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018/2019 إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
نمت معدلات التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20٪ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لينمو عدد العاملين في القطاع من 233 ألفاً قبل عامين إلى 281 ألفًا هذا العام. (مثال الشباب المصري العاملين في المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية VOIS)
تم إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى خلق كوادر رقمية لتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية مثل؛ مبادرة بُناة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة مستقبلنا.. رقمى، ومبادرة شغلك من بيتك، ومنحة تمكين الشباب للعمل المهني الحُر، ومشروع الابتكار وريادة الأعمال، والبرنامج التدريبي لتشغيل وصيانة شبكات الالياف الضوئية، ومشروع أكاديميات الصناعة، ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، ومبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمي، بالإضافة إلى الحاضنات التكنولوجية.
تم إطلاق العديد من المبادرات لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتي تمثل إلتزام دستورى على الدولة وفقاً للمادة 25 من الدستور، مثل مبادرة "بكرة ديجيتال"، ومبادرات الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لربات البيوت، ومبادرات توعية الفلاح لاستخدام التطبيقات الرقمية مثل تطبيق "هدهد" وكارت الفلاح، ومبادرات تأهيل الرائدة الريفية، ومبادرات تدريب الوعاظ فى الريف المصرى...وغيرها.
تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات WE؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة في تخصصات تكنولوجية حديثة، كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط، وبدأت الدراسة بالجامعة، بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة في هذه المجالات. وتم إنشاء سبعة مراكز لإبداع مصر الرقمية ويتم العمل على إنشاء 14 آخرين فى إطار خطة تستهدف انشاء مركز ابداع رقمى بكل محافظة.
أكرري شكري لحضراتكم وللجهات المنظمة لهذا المؤتمر الدولي المهم، متمنية لكم دوام التوفيق
هذا ويواصل المؤتمر جلساته وتستمر فعاليات المؤتمر حتى مساء اليوم.