منتدى التعاون الدولى: آليات التمويل المبتكرة ضرورية للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ
فى إطار الاستعداد لمباحثات يوم التمويل فى قمة المناخ القادمة فى شرم الشيخ، اتفق المشاركون فى الجلسة النقاشية حول "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27.. التمهيد لـ"يوم التمويل" لتعزيز التمويل المناخى المبتكر"، على أهمية العمل المشترك للاستعداد للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.
وأكدوا ضرورة توافر حلول وآليات للتمويل المبتكر من أجل تقليل مخاطر الاستثمار فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية للقطاع الخاص فى الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخ، وذلك لسد الفجوة بين التمويل الحكومى والخاص لمشروعات التكيف، فضلا عن دفع جهود الدول النامية والأسواق الناشئة لاسيما قارة أفريقيا فيما يتعلق بطموحها المناخى.
منتدى مصر للتعاون الدولى استعداد لـcop27
من جانبها قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه حينما تم التحضير لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية، بمشاركة وزراء المالية والبيئة الاقتصاد الأفارقة، كان الهدف أن يكون استعدادًا فعليًا ليوم التمويل المقرر عقده ضمن فعاليات COP27، وهو أحد الفعاليات الهامة كونه يجمع جانبى العرض والطلب، من أجل حشد التمويلات لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن قمة المناخ التى ستستضيفها مصر ستكون صوت الجنوب الذى يجب إيصاله، وستعبر عما تريده أفريقيا على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك مناقشات عدة حول المرونة والمناخ والتداعيات والتمويل شاركت فيها المؤسسات الدولية واستمع الجميع لوزراء البيئة والمالية من الدول المختلفة.
وأشادت بالدعم الفنى الذى تقدمه المؤسسات الدولية، للدول فى صياغة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التغير المناخى. وقالت إنه إذا لعبت كل مؤسسة وجهة دورها المنوط بها بحسب خطة العمل التى يقترحها دليل شرم الشيخ للتمويل، سنستطيع خفض المخاطر، وخفض تكلفة التمويل من النظام المالى.
منظمة التعاون الاقتصادى: أفريقيا يمكنها الريادة فى الطاقة الجديدة
قال ماثيوس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى كلمة تم بثها عبر الفيديوكونفرنس، أن افريقيا لديها طموحات واسعة للنمو، مشيرًا إلى أن الحاجة لخلق فرص عمل للشباب تعنى أننا بحاجة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ والتنمية.
وأشار إلى أن القارة بوسعها أن تلعب دورا رياديا فى خفض الانبعاثات خاصة إذا تبنت مشروعات الطاقة المتجددة بما يدعم التنمية النظيفة وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية بما يجعلها رائدة فى الطاقة النظيفة.
ونوه أنه بحسب آخر تحليل لتمويلات المناخ أصدرته المنظمة فقد تلقت الدول الأفريقية نحو 26% من متطلباتها لتمويلات المناخ، موضحًا أن المؤسسة سوف تستمر فى مساعيها لتحسين الأوضاع المحيطة بتمويل المناخ وتوفير مزيد من الشفافية بشأن ذلك والدعوة تبين أن الإصلاحات المطلوبة فى السياسات لتوجيه تدفق التمويلات لتتماشى مع هدف الحياد الكربونى، وفقا كورمان.
وقال إنهم سيعملون مع مصر المستضيفة لقمة المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل، والشركاء الآخرون على دليل شرم الشيخ للوصول إلى تمويلات عادلة للانتقال للأخضر وللوقوف على حجم التمويل اللازم لدفع لخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع اتفاقات المناخ فى باريس.
وأشار إلى أن الدليل يشمل أيضًا أهم العوامل فى خطط الشركات المرموقة للتحول إلى صفر انبعاثات، كما يشمل خطوات تضمن قدرة التمويلات العامة على جذب رؤوس الأموال خاصة فى مشروعات الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن العالم يحتاج 4 تريليونات دولار سنويًا حتى 2030 للاستثمار فى الطاقة النظيفة وأن أفريقيا تحتاج مضاعفة الاستثمارات خلال ذلك العقد إذ يجب توفير 190 مليار دولار سنويًا ما بين 2026 و2030 للوصول إلى أهداف الطاقة النظيفة.
2 % حصة أفريقيا من تمويلات المناخ عالميا
وقالت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن العمل على التصدى للتغير المناخى ضرورة قصوى كما يعد العمل على زيادة حجم التمويلات ملحا، خاصة أن حصة أفريقيا من تمويلات المناخ عالميًا 2% فقط وهو أمر غير مقبول.
وأضافت "تزداد أهمية نمو التمويلات مع مناقشة التحديات فى مقابل جعل المشروعات قابلة للتمويل خاصة مع عدم تدفق التمويلات بالشكل الكافى للقارة الأفريقية".
أوضحت أن الأمم المتحدة لديها تعهد بشأن المناخ ودعم 96% من الدول فى أفريقيا جنوب الصحراء، وتولى أهمية لاستراتيجيات مكافحة التغير المناخي". أضافت أن السؤال هو كيفية تحويل خطط الاستثمار إلى استثمار حقيقى ولفعل ذلك يجب توافر مشاريع قابلة للتمويل، فكثيرًا ما تلتقى بوزراء يخبروها أن هناك حاجة للتمويل لكن هناك حاجة أيَضًا لبناء القدرات ويجب عدم إغفال ذلك الجزء.
تابعت: "جميعنا يعلم أن الحكومات وحدها لن تستطيع تمويل المشاريع وتحتاج للقطاع الخاص ومن أجل جذبه للاستثمار يجب أن تتوافر بيئة تمكن القطاع الخاص فى المقام الأول".
ونوهت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى هامة بجانب خفض المخاطر، لكن أيضًا هناك حلول يمكن اللجوء لها بشكل فورى مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء وتلك الآليات لا تحتاج استثمارات كبيرة لإصدارها لذلك القدرات وإعادة بناءها ضرورة ملحة أكثر.
وذكرت أنه يجب التركيز على مشروعات التكيف المتعلقة بالماء والغذاء خاصة بعد ما شهدناه من فيضانات مدمرة فى السودان وباكستان، مشيرة إلى معاناة المزارعين فكل ظاهرة مناخية تؤثر على محاصيلهم لذلك شرعت الأمم المتحدة فى بدء تقديم خدمات التأمين ضد مخاطر المناخ.
منتدى مصر للتعاون الدولى يمهد لـcop27
وقالت مافيلدا دوراتى، الرئيس التنفيذى لصناديق الاستثمار فى المناخ، أنه بالنظر من زاوية المخاطر، يتضح الآتي:" نحن نعرف أنه يجب علينا استثمار المزيد فى المشروعات المتعلقة بالمناخ ولكن أيضًا علينا أن نعرف كيف توزع التمويلات؟".
أوضحت أن جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا عمقتا أزمات ديون الدول إذ تضاعف عدد الدول المعرضة لمخاطر تخلف عن سداد الديون أو تواجهها بالفعل.
ومن المثير للاهتمام وفقا للرئيس التنفيذى لصناديق الاستثمار فيى المناخ، أن التأثير الاقتصادى فى أفريقيا جراء الوباء والحرب كان قد انكمش 2% مقابل 3.3% متوسط الانكماش عالميًا، ورغم ذلك معظم تخفيضات التصنيف الائتمانى حدثت فيها.
وقالت إنه لذلك تدفع أفريقيا، علاوة مخاطر، رغم تحسن أساسات الاقتصاد الكلى وآفاق النمو الاقتصادى، وهو أمر يجعل مهمة مصر فى قمة المناخ COP27، مليئة بالتحديات، للوقوف على كيفية التعامل مع تحديات التمويل فى الوقت الذى نسعى فيه لتسريع تنفيذ خطط المناخ.
أوضحت أننا بحاجة لشركات تصنيف ائتمانى تبدأ فى وضع تصنيفات للديون طويلة الأجل لكن تضع فى حسبانها اعتبارات المناخ. وأشارت إلى انخفاض إصدارات الديون فى عام 2021، فى الدول منخفضة التصنيف من 30 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار.
واختتمت أنه يجب النظر فى النظام المالى ويجب الأخذ فى الاعتبار كافة تلك العوامل لتفعيل تنفيذ خطط المناخ وتعبئة التمويلات اللازمة.
على الدول المتسببة فى الاحتباس الحرارى دعم أفريقيا
وقالت أولورانتى دوهيرتى، المدير العام لأفريكسم بنك، أن القارة الأفريقية على مفترق طرق بسبب معاناتها من تبعات التصنيع فى ظل ما تشهده من أزمات فى التكيف مع التغير المناخى من فيضانات وجفاف.
وذكرت أنه للوقوف على تلك المشكلات، يجب على الدول التى لعبت دور رئيسى فى الانبعاثات التى تسببت فى الاحتباس الحرارى أن تدعم أفريقيا فى الوفاء بمتطلباتها للحد من التغير المناخى والتكيف وحل مشكلات المرونة.
وذكرت أن أفريكسم بنك مستعد لمواجهة أزمة المشروعات القابلة للتمويل إذ أنه دشن وحدة تركز بصورة خاصة على المشروعات المتجددة والمستدامة. أوضحت أن القارة بحاجة لأخذ الخطوة الأولى وبدء الاستثمار فى خفض مخاطر تلك المشروعات.
وقال إيريك برجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إنه يجب أن يكون هناك حديث حول التكنولوجيا والإبداع ومناقشة الفرص فى التمويل لأن التحول يدور حول التأكد أن التقنيات المستدامة متاحة. أضاف أن البنك الآسيوى تعهد باستثمار 50% من محفظته لمشروعات ذات بعد بيئى بحلول 2025 ووصل حاليًا بها إلى 48%.
واختتمت أمس فعاليات فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والذى عقد على مدار ثلاثة أيام بين 7-9 سبتمبر الجارى.
