بوابة الدولة
الأربعاء 28 مايو 2025 05:06 صـ 30 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”قضايا المرأة” ترحب بتصريحات وزير العدل حول الأحوال الشخصية وتطالب بأن يشمل الحوار المجتمعي كافة أطياف المجتمع

 المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل

رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل مؤخرا، بأن الوزارة تطرح قريبا خلال الفترة المقبلة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش في حوار مجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما صرح وزير العدل بانه عرض يوم الإثنين الموافق ٨ مايو الجاري، على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.


وفي اطار ذلك أصدرت المؤسسة اليوم السبت الموافق ١٣ مايو الجاري ، بيانًا أكدت فيه على أنها منذ عشرون عامًا عملت على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، واستمرت المؤسسة في تطوير مشروع القانون على مدار السنوات
وفي عام 2017 تبنت النائبة عبلة الهواري مقترح المؤسسة، ولكن لم يتم الأخذ بمقترح القانون او أي مقترحات أخرى بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية. ومع بداية عام 2020 قامت اللجنة القانونية بإجراء بعض التعديلات والخروج بالنسخة النهائية لمشروع القانون وقامت المؤسسة بطرحه مؤخرا للحوار على أعضاء مجلس النواب بالدورة الجديدة لعام 2021
وفى عام ٢٠٢٢ تبنت النائبة نشوى الديب مقترح قانون المؤسسة، وحصلت النائبة على توقيع 60 عضو من أعضاء البرلمان على مقترح القانون، وبعد تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل العام الماضي.

وقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة للأحوال الشخصية "قانون أسرة أكثر عدالة" بخطابات مسجلة بعلم الوصول في مايو 2022 إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس القومي للمرأة، كما قامت بإرسال مقترح القانون إلى اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لوضع مسودة القانون، بالبريد الإلكتروني وذلك بتاريخ 7 يونيو 2022 .
وطالبت المؤسسة فى البيان بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة "السيداو" وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر، وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بعد طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع، ومن المهم إشراك المنظمات النسوية التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية، وبعض روابط الأمهات والآباء والجدات والمتضررات والمتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في الحوار المجتمعي وعمل جلسات استماع لهم، حتى يخرج القانون الجديد يقدم حلولا للإشكاليات الحالية.
وتأمل المؤسسة أن يتم إصدار مسودة القانون المعدة من قبل وزارة العدل في أقرب وقت، لتكلل الجهود التي تمت من قبل اللجنة المعنية على مدار عاما كاملا،
وكان من المزمع نشر المسودة العام الماضي، لكن تأجل نشر مسودة القانون عدة مرات، إلى أن صرح وزير العدل مؤخرا في 8 مايو الجاري بأن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا وهو ما نرجو أن يحدث في أقرب وقت.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون "قانون أسرة أكثر عدالة" الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، يتضمن العديد من البنود التي تعالج إشكاليات بالقوانيين الحالية، منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة، بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه.
كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب،
ويطرح حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.
بالنسبة لترتيب الحاضنين: أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. بالإضافة إلى تقنين وتنظيم تعدد الزوجات، وحق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون، والتأكيد على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه (لا توثيق).
أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت.
كما تضمنت بنود القانون الأهلية الكاملة للمرأة وأن يكون لها الولاية على نفسها وأولادها من منطلق المسئولية المشتركة على قدم المساواة مع الزوج وفي حالة وفاة الزوج أن تكون لها الولاية والوصاية على أولادها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7474 49.8474
يورو 56.4235 56.5669
جنيه إسترلينى 67.3779 67.5383
فرنك سويسرى 60.1395 60.2969
100 ين يابانى 34.5300 34.6091
ريال سعودى 13.2632 13.2905
دينار كويتى 162.2022 162.5813
درهم اماراتى 13.5426 13.5728
اليوان الصينى 6.9137 6.9282

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.10
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.26
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $92.84
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $79.58
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $61.89
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.05
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3300.22
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $742.73
الأونصة بالدولار 3300.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى