تجديد حبس متهمين بالاتجارة فى العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بتجارة العملة، 15 يومًا احتياطيًا، لاستخدامهما طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما إخفاء حصيلة تجارتهما خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.

وتبين أن المتهمين تربحا من تجارة العملة وأجرا تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وضُبط المتهمين وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.