بوابة الدولة
الخميس 12 يونيو 2025 01:04 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يعود بعد غياب.. فارس كرم ينهي تصوير كليب جديد ويستعد لحفل مع هيفاء وهبي النجم كريس إيفانز حزين لعدم مشاركته فى Avengers: Doomsday.. اعرف السبب نتنياهو: انتشال جثماني محتجزين من غزة من بينهما جثمان يائير ياكوف 1.36 تريليون دولار إجمالي عجز الموازنة الأمريكية منذ بداية العام وزيرة العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في ”العمل الدولية” إلى ”مراقب” إنجاز دبلوماسي وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة اعترافات لصى سرقة إطارات السيارات تقودهما للمحاكمة وسام أبو علي ينضم لبعثة الأهلي فى أمريكا قبل مواجهة إنتر ميامى رابط مباشر.. ظهور نتائج النقل والشهادة الإعدادية 2025 فى عدد من المحافظات أجواء شديدة الحرارة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : في العيد السنوي لحرية الصحافه لنا كلمة . واشنطن بوست: انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع أمر مستبعد

إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لمؤسسات الدولة

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم، السبت، عن المحكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالي سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي، ودراسته وبحثه وبناء علي ذلك سوف تتحرك اللجنة، مؤكدا أن حكم المحكمة ملزم لجميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلي أن لجنة الإسكان قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل في ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم لتوفير توازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتع للفساد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

‏وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد في حيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4431 49.5431
يورو 56.5135 56.6377
جنيه إسترلينى 66.6741 66.8337
فرنك سويسرى 60.1059 60.2568
100 ين يابانى 34.0494 34.1206
ريال سعودى 13.1824 13.2097
دينار كويتى 161.3890 161.8211
درهم اماراتى 13.4616 13.4907
اليوان الصينى 6.8786 6.8930

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5343 جنيه 5314 جنيه $107.72
سعر ذهب 22 4898 جنيه 4871 جنيه $98.74
سعر ذهب 21 4675 جنيه 4650 جنيه $94.25
سعر ذهب 18 4007 جنيه 3986 جنيه $80.79
سعر ذهب 14 3117 جنيه 3100 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2671 جنيه 2657 جنيه $53.86
سعر الأونصة 166182 جنيه 165293 جنيه $3350.42
الجنيه الذهب 37400 جنيه 37200 جنيه $754.03
الأونصة بالدولار 3350.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى