”الخزانة والمزاد العلني”.. تعرف على مصير المضبوطات في جرائم الأموال العامة
ضبطت الأجهزة الأمنية فى الأيام الماضية، العديد من النصابين المتورطين في قضايا مالية، يمارسون نشاط النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وتجاوزت حصيلة المضبوطات ملايين الجنيهات.
وفور الإعلان عن ضبط تشكيلات عصابية متهمة في العديد من حوادث النصب والاستيلاء والسرقة بدوائر الأقسام المختلفة، تدور عدة أسئلة حول مصير الأموال وكيفية استردادها.
وللرد على هذه التساؤلات، قال محمد رشوان المحامي، إن الأموال المضبوطة يتم حفظها بمخزن خاص بكل نوع منها، فمثلا المصوغات والمشغولات الذهبية والأموال يتم حفظها في خزائن خاصة داخل المحاكم، وتظل فيها طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها، وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة.
وأضاف أن المتهمين بالسرقة أو النصب يحرموا من التصرف في كل ممتلكاتهم وثرواتهم، وأن الأموال السائلة المضبوطة ترد إلى خزينة الدولة، وتودع لحين الحكم النهائي بالمصادرة، أما الأموال المنقولة كالسيارات والعقارات وخلافه تباع بالمزاد العلني بعد حكم المصادرة.
وتابع، لـ"اليوم السابع" إنه يتم بيع المنقولات التي اشتراها المتهمين من أموال السرقة في مزاد علني بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وإعطاء المجني عليهم مستحقاتهم وفي حال تبقى أية أموال بعد رد المستحقات ستؤول الأموال مباشرة للخزانة العامة في الدولة متمثلة في وزارة المالية.
ونجحت الأجهزة الامنية في ضبط قضايا أموال عامة متنوعة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (إحدى السيدات – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبنـاء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حالياً خارج البلاد")، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصرى).
و نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية ، مما مكنه من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه) وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها ، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات واستخدام تلك الصفة المنتحلة فى ممارسة نشاط احتيالى غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافاً للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.
أمكن التوصل إلى أحد ضحاياه (مقيم بمحافظة أسيوط) وبسؤاله أقرر بقيام المتهم المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالى بزعم قدرته على تعيينه بوظيفه حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة
