وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأ/ أبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، و السادة رؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي، ضرورة التزام جميع المعاهد بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد المعاهد لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل لجان الامتحانات.
وشدد د. عبدالغفار على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة مع استمرار المعاهد في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المُستجد، فضلاً عن ضرورة تنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس.
وخلال الاجتماع، أشار د. خالد عبدالغفار إلى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد للعاملين في مجال المنظومة التعليمية.
ووجه الوزير بضرورة مُتابعة كافة المعاهد التي تم افتتاحها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتأكد من استكمالها لجميع الشروط والضوابط اللازمة على مستوى الموارد المادية والبشرية ، وموافاته بتقرير تفصيلي في هذا الصدد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال العام الدراسي القادم.
كما وجه الوزير بضرورة انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المُختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية في جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المعتمدة، لافتًا إلى ضرورة تقييم جميع البرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وموافاته بتقرير تفصيلي في هذا الصدد.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
كما استعرض المجلس تقريرا قدمه د.مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية حول نتائج تقييم المعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية (المرحلة الثانية) تحت اسم "تحديد التحديات وسبل حلها لرفع كفاءة الأداء".
