رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين طارق درويش يكتب ..ميدان حقوق الانسان غطاء غربى مشبوة

يبدوا إن أكاذيب شقيقة علاء عبد الفتاح خلال مؤتمرها الذي عقدته بشرم الشيخ سيبقي شاهد عيان علي ما يتم ترويجة وبثه من أكاذيب إنفضح مستورها ، خاصة عندما رفضوا السماح للحضور بالمشاركة بآرائهم أو طرح أسئلة واستفسارات تنفي وتناقض ما طرحوه خلال ندوتهم , واللافت ان أمن الأمم المتحدة قام بسحب اللافتات التى رفعها بعض الشباب والتي تكشف جرائم علاء عبد الفتاح، المسجون الجنائى فى مصر والتى تضمنت أعمال تحريض على رجال الشرطة والقوات المسلحة وأيضا المرأة المصرية طوال الفترة الماضية، بجانب التويتات الخاصة به بأعمال التحريض ونشر الأخبار الكاذبة ضد الدولة المصرية .

هنا علينا أن نعود بالذاكرة عندما باشر الغرب بقيادة الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة باستثمار انهيار الاتحاد السوفياتي ومحاولة تكريس وتعميم وفرض قواعد سلوك النموذج الغربي على مستوى العالم. استند المشروع على دعامتين هما الرأسمالية متمثلة باقتصاد السوق الحر والليبرالية المتمثلة بوصفة الديمقراطية الغربية ومنظومة حقوق الإنسان من وجهة نظر الغرب

لقد وظف الغرب آليات جديدة يدار من خلالها الصراع بعد الحرب الباردة، هذه الآليات تتكامل جميعا باتجاه تفتيت الدول وتوظيف المشاكل الداخلية التي لا تخلو أي دولة منها. وفي سبيل ذلك جرى تفسير مبدأ التدخل الإنساني (Humanitarian Intervention) تفسيرا سياسيا بحتا تتحكم فيه المصالح الغربية، إذ بدأ هذا المبدأ بعد انتهاء الحرب الباردة يفقد حدوده تدريجيا وقيمته بعد أن وظف آلية جديدة لإدارة المنظور الغربي بقيادة الولايات المتحدة، فأصبح بمنزلة أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساس بسيادتها والضغط على الحكومات من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لصالحها، وتحولت من آليات للتعاون وإشاعة مفاهيم السلام إلى أدوات للضغط والإكراه.

لقد أصبح مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقاتها أمرا ليس داخليا بل شأنا دوليا، وأضفت المنظمات الدولية الشرعية والغطاء الكافي لكي ينحى القانون الدولي ويتحول من حق الدول في عدم التدخل في شؤونها الداخلية إلى الحق في التدخل.

يتجسد مفهوم الحق في التدخل في أنه عملية ضغط وإكراه تمارسه منظمة دولية إقليمية، أو يأخذ شكل تحالف لجمع عدد من الدول أو حتى من جانب دولة واحدة فقط، بقصد إجبار الدولة المتدخل فيها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عن القيام به أو العدول عن إجراءات معينة تعدها الدولة .

ونعلم جميعاً إن الحق في التدخل يعد سلوكا خارجا عن المألوف يكون هدفه المعلن أغطية وشعارات إنسانية وأمنية وبيئية تخفي الهدف من وراء التدخل وهو تحقيق مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية

للأسف فقد ظهر توجه لدى الأمم المتحدة مدعوم من الولايات المتحدة للتدخل في أمور كانت تعد في السابق من صميم الاختصاص الداخلي للدول، سواء كان ذلك لاستعادة الديمقراطية وفقا للمنظور الغربي في دولة ما، أو للإشراف على تحول ديمقراطي أو كان ذلك لحسم صراعات داخلية وتحقيق مصالحة وطنية داخل الدولة، أو لحل نزاعات ذات أبعاد إقليمية ودولية في آن واحد. وفيه ترتدي القوات العاملة تحت إمرة المنظمة الدولية القبعات الزرق وتستخدم المصفحات البيضاء.

والآلية المستخدمة في هذا الجانب تتم من خلال القيام بالتشهير ببعض الدول في ميدان حقوق الإنسان ونشر معلومات مركزة عن أوضاع حقوق الإنسان لاشخاص محددة في دولة ما ،بصورة مبالغ فيها، ويدار هذا النوع من الصراعات في ساحة المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعتمد تقاريرها وتقدم كمشاريع قرارات ضد الدولة المستهدفة ويتم التركيز على هذا الهدف بغية إثارة أهتمام الرأي العام العالمي وجذب إهتمامه مما يخلق جواً من التوتر في علاقة هذه الدولة ببقية الدول هذا من جانب وفي علاقة الدولة نفسها بالافراد ذات الصلة بالموضوع، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمات ، الأمر الذي يفسح المجال أمام الولايات المتحدة أو الدول الغربية الأخرى للتدخل تحت مسوغ حقوق الإنسان وحماية هولاء الافراد مستخدمين الشرعية الدولية التي توفرها قرارات الأمم المتحدة التي تحث على ضرورة ممارسة الافراد أو الأقليات لحقها في تقرير المصير بإنشاء كيان خاص يقتطع من السيادة الوطنية للدول، وهذه أخطر آلية تستخدم بها حقوق الإنسان وحماية الأقليات. إنها بصورة أخرى إعادة هيمنة الدول الكبرى على مجالها الحيوي القديم الاستعمارى من خلال استخدام وسائل جديدة.

وهنا تكمن الخطورة في جعل حقوق الإنسان وحماية الأقليات أو الافراد مسوغا للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية لدولة ما، والمساس بالسيادة الوطنية واستغلال شعار " حقوق الانسان " في الدولة المستهدفة لمصالح سياسية لدولة مهيمنة أخرى

ما سبق يقود إلى أن الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية تحاول استخدام آلية حقوق الإنسان وحماية الأقليات تحت واجهة التدخل الإنساني من حيث كونها آلية لسحب خيوط النسيج الوطني لكل دولة لا تنتهج طريقها ومشروعها، وذلك تكاملا وانسجاما مع الآليات الأخرى السياسية والاقتصادية والعسكرية واتخاذ الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية من أجل إيجاد التبريرات المقنعة والمقننة داخليا وخارجيا لتمرير حق التدخل الإنساني، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كاتب المقال الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين