بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 01:51 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوزير محمود فوزي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.. ولا علاقة له بالتصالح محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول ”مجتمعات الفرص 2025” التضامن تشارك في ورشة عمل بلبنان حول دور الحضانات في دعم اقتصاد الرعاية محافظ أسيوط يؤكد على استمرار المتابعة للقطاعات الخدمية وزير التموين يجتمع مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون لمتابعة خطط دعم السوق وتوافر المنتجات الأساسية وزير الإسكان: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يحقق مكتسبات عديدة ويحمي المواطنين من النصب ابتكارات ”إل جي” تحصد الجوائز في ريد دوت 2025 وتؤكد تفوقها في التصميمات والرؤية المستقبلية وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم للإنشاءات الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حازم المنوفي: أسعار البيض تواصل التراجع.. والبيضة بـ4 بدلاً من 6 جنيهات النائب علاء عابد : قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يمثل إرادة حقيقية لدي الدوله لعودة وجه مصر الحضاري

ننشر بالتفاصيل: مناقشة تشريعية النواب اليوم لقانون الاجراءات الجنائية الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وزير الشئون النيابية والقانونية .. لم يتم المصادرة على رأي أحد إثناء مناقشة قانون الاجراءات الجنائية واتساع مساحة الرأي

المستشار محمد عبدالعليم كفافي .. مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع ا لقانون

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضو المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية، كما أشاد بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتاً إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.

بينما أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيراً إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة ،وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون، مضيفاً أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكداً على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفاً أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلاً عن أن الأستاذ محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكداً على أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائماً إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لاسيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلاً بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى