مدبولى عن ضريبة الهواتف: المصريون بالخارج لن يدفعوا شيئا والقرار لمن اعتاد جلبها
خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن عددٍ من الأسئلة الصحفية التى وجهت له حول بعض القضايا التى تشغل الرأى العام.
فى رده على سؤال عما إذا كانت هناك تقارير مراجعة لأداء الوزراء والمحافظين مع مرور 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وكذا الموقف تجاه المطالبات الخاصة بتحديث الجهاز الإدارى للدولة وتطوير قدرات العاملين بالدولة على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تقديم الخدمات للمواطن والمستثمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تقييمًا يتم بالفعل لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ويتم التصويب والتصحيح عند حدوث أمر يحتاج إلى تحسين، وسيتم تقديم تقرير بأداء الحكومة للبرلمان كما وعدت الحكومة، كتقرير نصف سنوي.
وأضاف أن جزءًا من فلسفة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان يتمثل فى تطوير الأداء الحكومى، ويظل التحدى الأكبر هو النزول بخطط التطوير للمستويات الأدنى، وهذا يتطلب وقتًا، ولدى الحكومة مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى إدخال الخدمات المختلفة إلى المنصة الرقمية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أنه التقى اليوم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمراجعة الخطوات التى تتم فى هذا الإطار، وسيتم الإعلان كل فترة عن إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.
وردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئًا، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أى جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.
وردًا على سؤال حول الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوى على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التى حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية فى حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.
وأضاف: فى هذا الصدد، أودُ أن أوضح أن قانون العقوبات الحالى يُنظم هذا الموضوع، وكل ما فى الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع فى قانون واحد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصرى، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالى عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل فى بعض النقاط، مضيفًا : الهدف من القانون فى نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التى من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالى أيًا كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وردًا على أحد الأسئلة حول اعتزام رئيس الوزراء عقد لقاءات مقبلة مع المستثمرين على غرار اللقاء السابق مع عدد منهم والذى لاقى أصداء إيجابية كبيرة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة انتهجت على مدار الشهور الماضية توجهًا لعقد لقاءات مع مختلف التخصصات والخبراء وجميع المعنيين بالشأن المصرى فى كل المجالات، مُشيرًا إلى أهمية اللقاء السابق مع رجال الاعمال، والذى جاء مختلفًا نوعًا ما عن اللقاءات الثنائية أو التخصصية التى تُعقد مع رجال الأعمال، لكن أهمية هذا الاجتماع مع عدد كبير من المستثمرين أنه جاء فى ظل التحديات المحيطة بنا والتغيرات التى تحدث يوميًا.
وأضاف رئيس الوزراء: كان الهدف من هذا اللقاء أن ننصت ونرى ما يطرحه المستثمرون المصريون من رؤى وأفكار.
وردًا على بعض ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بان الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك الكثير تم إنجازه، وهناك أشياء كثيرة تغيرت، ففى ظل كل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة، تحرص الحكومة على تقديم الكثير من مشروعات القوانين مثل تحسين الضرائب وتسوية المنازعات، وهذه القوانين جاءت بناء على اللقاءات التى حدثت مع المستثمرين، مشيرًا فى هذا الصدد إلى تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ الكثير من الإجراءات التى من شأنها تسهيل مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وفى غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء عن اعتزامه إصدار قرار بإنشاء مجموعات متخصصة من رجال الاعمال والخبراء من القطاع الخاص فقط، بحيث تكون كل مجموعة بمثابة مجموعة استشارية لرئيس الوزراء، حيث سيتم تشكيل مجموعة للسياحة ومجموعة للصناعة ومجموعة لتنمية الصادرات ومجموعة للتنمية العقارية، وغيرها، على أن تجتمع هذه المجموعات بصورة دورية مع رئيس الوزراء ومع السادة الوزراء المعنيين بالملفات المختلفة والخروج بتوصيات وتصورات لخطوات وخطط تنفيذية للمرحلة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا كدولة هو أن نسرع خطى الإصلاح والتحرك بسرعة، وفى نفس الوقت أن نشرح حقيقة الأمور على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا التصور سينتشر ويزيد خلال الفترة المقبلة وسيتم تنفيذ لقاءات أكثر مع مجموعات اخرى من رجال الاعمال والمستثمرين، مضيفًا: سننشئ هذه المجموعات الاستشارية للاستفادة منها وللتأكيد أن التحاور المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص سيتخذ شكلًا مؤسسيًا خلال الفترة المقبلة.
