وكيل زراعة البحيرة يجتمع برؤساء أقسام حماية الاراضى بجميع مراكز المحافظة ويؤكد على مراجعة وفحص المحاضر

محاضر التجريف وارتكاب أعمال من شأنها التبوير وأعمال البناء وإخطار أجهزة الشرطة وقيدها بأرقام الجنح وتحريك الدعوى الجنائية حيالها و مطابقة البيانات المدونة بها مع ما يوجد من تعديات في الواقع وعلى الطبيعة وكذلك مع ما يتم تسليمه للوحدات المحلية وشد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للتصريح بإحلال وتجديد أو إقامة سكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية او المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني طبقا للقوانين والقرار الوزاري 615 لسنة 2016م والمعدل بالقرار 1919لسنة 2016م المنظم للحالات المستثناة و بالنسبة لملفات الإحلال والتجديد يتم إرسال الخريطة المتجهة ذات الثلاثة أرقام وعدم إرسال الخريطة الكيلو مترية ذات أرقام البسط والمقام حسب تعليمات مركز التوثيق والمعلومات والتحول الرقمى حرصا على عدم ضياع الوقت والمجهود وأشار وكيل الوزارة " أيضا إلى بالنسبة لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى التي يتم فحصها بمعرفتكم وموافاتنا بالرد يتم تحرى الدقة في إجراء الفحص المكتبي وكذلك إجراء الفحص على الطبيعة تنسيب الحدود الأحواض المساحات الرسم الكروكي واستيفاء كافة البيانات اللازمة عن المعاينة أو الشكوى حتى يتم اخذ قرار بشأنها والانتهاء منها بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إجراء إعادة للمعاينة وهو أمر مرفوض لما فيه من ضياع للوقت وإهدار للمجهود كما يتم إرفاق صورة كتابنا الصادر لكم بالخصوص مع الردود و بالنسبة لمراجعة الملفات يتم الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات والتدقيق جيدا في الفنيات التي تعلموها جميعا مثل انطباق المواقع على الخرائط المساحية ومطابقتها لأسماء الأحواض في المعاينات – وكذلك الحدود والعقود ومراجعتها من حيث انطباق المساحة مع ما يرد بشهادات الحيازة وأسماء المشترين وأرقام بطاقاتهم وانطباق يوم البيع مع تاريخه وغير ذلك الكثير من الفنيات الكثيرة مع مراعاة تجنب اى شطب أو كشط في اى مستند من محتويات الملف سرعة الانتهاء من فحص طلبات المواطنين واستيفاء الملفات حيث أنه يجب العرض على اللجنة الفنية بالمركز خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب كما هو موجود بالقرار الوزارى المعمول به مع مراعاة انه يرد من بعض المواطنين شكاوى من بعض الإدارات من المماطلة أو تأخير في إنهاء الإجراءات وتأخر موافاتنا بطلبات وملفات المواطنين للعرض على اللجنة العليا بالمحافظةكما تحدث الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة مشيرا الى ان هناك مجهود يستحق الشكر من قبل أجهزة حماية الاراضى بالإدارات الزراعية ونحن نقدر ما يواجهه مسئولي حماية الاراضى من صعوبات وعقبات في عملية إزالة تلك التعديات وعلى الرغم من تلك المحاولات المستميتة لإزالة تلك التعديات ونحن نريد الحفاظ على المكتسبات فى هذا الأمر و يجب الانتباه له جيدا وعدم إغفاله كما أننا نعلم جميعا أن جميع الأجهزة وزارات زراعة و التنمية المحلية و الري و الداخلية و إعلام محافظات شغلهم الشاغل في هذه الفترة هو موضوع التعديات والازالات
وكان الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة قد وضع رؤية ستعمل على ضبط هذه الجزئية وهى سوف يتم تنفيذها من خلالكم وذلك عن طريق قيام اى زميل يكلف بالمرور لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى في اى جمعية من الجمعيات أن يقوم بعمل مراجعة وفحص لمحاضر إثبات الحالة المحررة من قبل الجمعيات والتنبيه كتابيا في دفتر الزيارات بأى ملاحظات والتوجيه بالمعلومة الصحيحة لتنفيذها والعمل بها فورا و عمل جاشني على بعض حالات التعديات بطريق المرور باى جمعية وتدوين كل ما هو علي الطبيعة لاي تعدي بوصف دقيق و مراعاة هل تم اتخاذ الإجراءات حيالها من عدمه مع مراجعة دقة الحدود والمساحات بالمحاضر بما يوافق الواقع على الطبيعة و التشديد على عمل محاضر التطوير والتأكيد على تسليمها من قبل الجمعية بعد اعتمادها من الإدارة وذلك لأهميتها حيث يتم تحريك دعوى قضائية ثانية استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري بخلاف الدعوى الأصلية ارتكاب الفعل المخالف للقانون و الالتزام بتحرير جميع محاضر التعدى على الأرض الزراعية طبقا للنماذج الواردة من وزارة الزراعة والمراجعة من وزارة العدل

و التشديد على كتابة المساحة والأبعاد و الرسم الكروكي يوضح علية الحدود والأبعاد و التأكيد على تحرير محاضر إثبات الحالة للمرتكب الفعلي للتعدي حيث يوجد المشرفين يعلمون أن المرتكب الفعلي هو الحائز ورغم ذلك يحرر المحضر باسم زوجته أو ابنته أو أخته أو ابنه أو يحاول الهروب منها بكتابة عبارة في حيازة فلان وهذا غير مقبول على الإطلاق حتى لو كان الحائز قام ببيع هذه المساحة يجب التأكد من هل تم نقل الحيازة من عدمه قبل تحرير المحضر .