نقل النواب توافق على قرض لتجديد الخط الأول لمترو الانفاق بالقاهرة
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم مناقشة دراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.
وحضر مناقشات اللجنة ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط ، وممثل وزارة التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها اعضاء لجنه النقل والمواصلات علي الحكومة، حول كيفية إحتساب فائدة القرض ، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها ، والقدرة علي سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات ، واعمال الصيانة وقطع الغيار.
وقال ابراهيم نجيب مدير الادارة المركزية بمترو الانفاق بوزارة النقل، ان هناك دورات تدريبيه تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل ، وبيتم صيانه مستمرة للوحدات الثابته والمتحركة ، لافتا إلى ان الوحدات الجديدة ستكون مزودة باحدث التكنولوجيا وايضا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا .
واكد نجيب ، انه لم يتم التأخير في سداد الاقساط نهائي ، وبيتم التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة المالية ، والبنك المركزي وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفائدته.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان القروض لها مميزات وايضا عيوب ،ومن مميزاتها انها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنه العامه، وهذا القرض هو قرض حسن، لافتا الي ان القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد .
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف القرض لتمويل وتجديد ٥٥ قطار وتجديد معدات مستودعات الخط الاول من مترو القاهرة حتي يشعر بها المواطن .
كما طالب أيضا بضرورة ارسال رسائل طمانة للمواطن من خلال الوزارات المعنية ومنها وزارة المالية، باهمية القروض واننا قادرين على السداد لان القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وانشاء الطرق والقطارات ، ووجود وسائل نقل سريعه وفوائد كثيرة تعود علي المواطن.
