بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 01:59 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس مركز المناخ: شدة المنخفض الخماسينى تزداد على الوجه البحرى والقاهرة بعد الظهر طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة.. هيئة الأرصاد تتابع مستجدات المنخفض قرارات جمهورية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى تزامنا مع سوء الطقس دبي تواجه تهديدات الذكاء الاصطناعي في جيسيك جلوبال 2025 وزير الرى: الاستعداد بكافة المعدات الخاصة للتعامل الفورى مع التقلبات الجوية ”والدورف أستوريا” تستعد لإطلاق تجربة استثنائية جديدة على نهر النيل سلسلة HUAWEI nova 13 باللون الأخضر الأنيق و العصري الجديد المفضل لدى الشباب إطلاق قمة ”رايز أب 2025” في المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلى لأكياس وقِرَب جمع الدم مايكروسوفت: المؤسسات الرائدة تدمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتجاوز التحديات

السلاب يستعرض امام البرلمان تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

النائب  محمد مصطفى السلاب
النائب محمد مصطفى السلاب

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار النائب إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

وأكد السلاب، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات.

وأكد أن هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.

وأوضح النائب أن مشروع القانون جاء مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.

وقال السلاب: يأتي هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورة التزام النظام الاقتصادي للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5383 جنيه $105.51
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4934 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4710 جنيه $92.32
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4037 جنيه $79.13
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3140 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2691 جنيه $52.75
سعر الأونصة 168137 جنيه 167426 جنيه $3281.59
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37680 جنيه $738.54
الأونصة بالدولار 3281.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى