قائد القوات البحرية: نسعى جاهدين لتطوير منظومة التسليح لمواكبة التطورات العسكرية العالمية
أكد قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن القوات البحرية تسعى جاهدة لتطوير منظومة التسليح لمواكبة التطورات العسكرية العالمية؛ مشيرا إلى أنه بدعم من القيادة السياسية المتمثلة في القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ تم الاتفاق على أربع فرقاطات من طراز (MEKO–A200) الألماني، حيث يتم تصنيع ثلاث فرقاطات في ألمانيا، والأخيرة سيتم تصنيعُها في شركة ترسانة الإسكندرية؛ موضحا أنه جرى رفع العلم المصري على الفرقاطة طراز (MEKO-A200) قبل أيام.
وأوضح قائد القوات البحرية - خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة العيد الخامس والخمسين للقوات البحرية - أنه منذ إنشاء البحرية المصرية فى العصر الحديث فى عهد محمد على باشا عام 1809، والبحرية المصرية تسطر سجلاً وافراً من كل معاني التضحيات والبطولات ؛ مشيرا إلى أن يوم 21 أكتوبر 1967، يعتبر يوم العزة والكرامة وإستعادة الثقة للقوات البحرية بأول عمل عسكرى مصري بعد حرب 1967؛ فهو معجزة عسكرية بكل المقاييس في ذلك الوقت؛ حيث تم فيه تنفيذ هجمة بعدد 2 نش صواريخ من قوة قاعدة بور سعيد البحرية باستخدام الصواريخ البحرية (سطح/سطح) ضد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت؛ وهي المدمرة (إيلات) التي اخترقت المياه الإقليمية المصرية، كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحري، والتي نجحت البحرية المصرية في إغراقها.
وأضاف أن هذا الحدث علامة بارزة في تاريخ بحريات العالم؛ وهو أن تنجح قطعة بحرية صغيرة الحجم في تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم؛ مما أدى إلى تغير فى الفكر الإستراتيجى العالمى ؛وبناءاً على هذا الحدث التاريخى فقد تم إختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيداً للقوات البحرية المصرية.
وحول الأزمة الأوكرانية والتحديات والتهديدات التي من الممكن أن تواجه القوات البحرية حال المساس بالأمن البحري الإقليمي الخاص بمصر، أكد قائد القوات البحرية أنه منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، دعت مصر إلى تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرةً من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمي، وتشير كل الخطوات التي انتهجتها مصر تجاه الأزمة إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تقف أمام أي من طرفي الصراع فهي على الحياد، والدليل على ذلك نفي هيئة قناة السويس إمكانية أن يُغلق ممر القناة أمام أي سفن، موضحةً أن القوانين الملاحية البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية والحروب.
وأشار إلى أن القوات البحرية المصرية تقوم بمهامها على أكمل وجه، وتتمثل تلك المهام في حفظ مُقدرات الوطن وحماية مياهه الإقليمية، مثل تأمين حقل ظهر، وتأمين عبور السفن بقناة السويس؛ مضيفا أن العالم - في الوقت الحالي - يواجه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فالعالم يعاني من مشكلة نقص الوقود والحبوب الاستراتيجية، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم تفعيل عملية الترشيد في استخدام السلع الاستراتيجية والترشيد في استهلاك الطاقة، كرد فعل طبيعي تجاه تلك الأزمة.
وفيما يتعلق بجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب؛ أكد الفريق أشرف أن القوات البحرية جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة المصرية؛ فهي فرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية، وهناك تعاون دائم مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقيام بتأمين الأهداف (الاستراتيجية /التعبوية/التكتيكية) على جميع الإتجاهات والمحاور المختلفة.
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به القوات البحرية في العملية الشاملة بسيناء؛ للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وحول التدريبات المشتركة والعابرة مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، أوضح الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن الجهود التي تبذلها القيادة السياسية على الساحة الدولية بهدف توطيد أواصر التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار؛ أدت إلى الرغبة الدولية المتزايدة من مختلف بحريات العالم - وفي مقدمتها بحريات الدول العظمى - في تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية؛ وهو الأمر الذي يعود بالنفع على كلا الجانبين؛ لمواكبة التطور في التكتيكـات البحرية الحديثة بمختلف اتجاهاتها (شـرقية / غربيـة) وتكنولوجيا التسليح البحرى، ودراسة مسارح عمليات بحرية لها تأثير على الأمن الـقـومي المصري، وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسـه وبـقـواتـه البحرية لما تتميـز بـه أمام بحريات العالم؛ فصلا عن تبادل الخبرات فى التدريب على موضوعات الأمـن البحرى، وكيفيـة الحـد مـن الأنشطة غير المشروعة بالبحر ترتيباً على الإنجازات غير المسبوقة في القضاء على الهجــرة غـير الشرعية إلى أوروبا والإشادة الدولية بذات الشأن مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف الدولية.
وأشار إلى أن التدريبات تعد تقويةً لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك مستقبلاً وتدعم مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسي والعسكري على الساحة الدولية.
وشدد قائد القوات البحرية على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي والعلوم البحرية؛ لتظل القوات البحرية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار.
وأضاف أن القوات البحرية وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، يتحصل فيه طالب الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم السياسية من قبل جامعة الإسكندرية، ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما؛ مما يسهم في تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة بالمنظومة التعليمية؛ وبذلك يتخرج الضابط البحرى حاصلاً على الأتي: درجة البكالوريوس في العلوم البحرية؛ ودرجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية؛ ودرجة البكالوريوس فى العلوم السياسية؛ مما يمد خريجو الكلية البحرية بالخلفية العلمية الكافية لمواجهة التحديات التي تُحتِّمها طبيعة العمل.
وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن القوات البحرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية تتمثل في: ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية؛ والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن؛ وشركة ترسانة الأسكندرية، مشيرا إلى أن القوات البحرية تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، حيث أصبحت لديها القدرة على التصنيع بعد تطويرها؛ وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.
وحول الدور الذي تقوم به القوات البحرية في حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية والقبض على المهربين، كشف الفريق أشرف إبراهيم عطوة أن القوات البحرية قامت بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، كما نجحت الجهود في إلقاء القبض على العديد من البلنصات، وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد إلى أوروبا.
وأشار إلى أنه نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، جرى القبض على العديد من العائمات التي تقوم بأعمال تهريب (مخدرات/ سلاح / بضائع غير خالصة الجمارك)؛ حيث يتم تسليم المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛وهي إشارة إلى عزم القوات البحرية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب، حيث برزت جهود الدولة في تعظيم الدور المصري في الحفاظ على الأمن البحري في المنطقة ومجهودات الحد من مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي أدى بدوره إلى عدم وجود أي محاولة هجرة غير شرعية ناجحة من سواحلنا اعتبارا من سبتمبر 2016؛ وهو ما أشادت به دول الاتحاد الأوربي والذي انعكس - بدوره - على حجم التعاون الدولي معهم.
