انتهى زمن التردي.. قطار تطوير النقل ينطلق في 2014 ويدهس منظومة الإهمال
خلال 8 سنوات من عمر الجمهورية الجديدة ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، شهدت قطاعات النقل طفرة غير مسبوقة أشادت بها المنظمات والهيئات الدولية في تلك المجالات.
فعلى مدار عقود شهدت قطاعات النقل ترديًا في الخدمات المقدمة للمصريين، وبات من الصعب مجرد التفكير في تغيير تلك المنظومة، حيث طالت يد الإهمال والتهالك كافة قطاعاتها.. لكن الإرادة الحقيقية التي حبا الله بها مصر، بعد أن كادت تسقط في يد من لا يعرف للوطن أرضا ولا سماء، عمدت تلك الإرادة إلى تغيير الواقع وأذنت باسترجاع مصر، وإعادة رونقها وريادتها، في كافة المجالات، لا سيما النقل، والذي شهد إنجازات لم يشهدها القطاع ليس في الدولة المصرية وحدها، في العالم أجمع، وليس ذلك تجاوزًا أو دربًا من الخيال، فقد وقعت وزارة النقل صفقة واحدة ضمن عدة صفقات خلال الـ8 سنوات المنقضية في قطاع واحد هي الأكبر في تاريخ السكة الحديد على مستوى العالم.
وتأتي إنجازات مشروعات وزارة النقل خاصة في مجال "الجر الكهربائي" في الوقت الذي تستضيف خلاله مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ "COP 27" في نوفمبر القادم، للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
ونستعرض في هذا التقرير أهم الإنجازات التي نفذتها وزارة النقل خلال السنوات الـ 8 الأخيرة من عمر الجمهورية الجديدة:
مشروعات الجر الكهربائي
في مجال مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT" والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه 30 يونيو الجاري.
كما اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.
مجال الطرق والكباري
نفذت وزارة النقل خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، تشتمل في مجال الطرق والكباري على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، ليصل الإجمالي إلى 74 كوبري ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
مجال السكك الحديدية
تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.
النقل البحري والموانئ
وفي مجال للنقل البحري فهناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور "السخنة - الإسكندرية" وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.
جنيه، ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه.
وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.
شركة الاتحاد العربي للنقل البري
وخلال عام 2020 تم استلام شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبر جيت" وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل لتطوير أسطول الشركة من الأتوبيسات، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أتوبيسات جديدة، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأتوبيسات الحالى بالشركة قبل نهاية هذا العام إلى 220 أتوبيسا.
